حكم رقم 4430060327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٨٧٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات, حيث حددت الجلسه التحضيريه في ٠٤/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيل المدعي(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسه، وطلبت وكيله المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليهما بسؤالها عن تحرير دعوي موكلها افادت بانه (اولا: تم تعاقد موكلنا مع مؤسسه المدعي عليه الاول (مؤسسه(...)) بموجب اتفاقيه فتح حساب تجاري لدي موكلتنا بموجب الوثيقه رقم (...) وتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٢ه (مرفق١)، بغرض توريد منتجات غذاييه للمدعي عليه من نوع (...)، وبناء علي امر الشراء الصادر من المدعي عليه بموجب الوثيقه رقم (...) وتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٢ه (مرفق٢) بطلب كميه من الاصناف الغذاييه وهي عباره عن سناكس والتي تم توريدها وفقا للاصناف والكميات والاسعار الوارده في امر الشراء والتي تم الاتفاق عليها. ثانيا: علي اثر ذلك قام موكلنا بتوريد المنتجات المطلوبه من المدعي عليها وفقا للفاتوره الصادره من موكلنا برقم (...) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٢ه الموافق ٢٨/٧/٢٠٢١م (مرفق٣) بمبلغ وقدره (٤١٦.٨٦٣.٥) اربعمايه وسته عشره الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريال وخمسون هلله، ووقع المدعي عليه بالاستلام علي المنتجات المتفق عليها وتم الاتفاق علي ان يتم السداد خلال مده (٣٠) ثلاثون يوما الا انه لم يقم بسداد قيمه المنتجات حتي تاريخه وموكلنا استحق المبلغ بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٢١م.
ثالثا: قام موكلنا باخطار المدعي عليه وفقا لنص الماده (٦٨) من نظام المحاكم التجاريه بتاريخ ٩/١١/٢٠٢١م من خلال البريد الالكتروني الرسمي (مرفق٤) للمدعي عليها وايضا من خلال خدمه البريد السعودي (مرفق٥)، وذلك لسرعه سداد قيمه الفاتوره المستحقه الا انه لم يلتزم بالسداد ومن ثم تفاجي موكلنا بقيام المدعي عليه بتحويل المؤسسه لشركه ذات مسؤوليه محدوده بنفس الاسم والسجل التجاري وهي المدعي عليه الثاني (شركه (...) لتجاره الاغذيه) مما حدا بموكلنا لاقامه هذه الدعوي علي المدعي عليه الاول بصفته مالك المؤسسه
وهو من تعاقد مع موكلنا وهو ملزم في امواله الشخصيه بسداد المبالغ المستحقه في ذمته، وكذلك المدعي عليها الثاني باعتباره من ال اليها السجل التجاري وهي ملزمه بالتضامن مع المدعي عليه الاول بالسداد لذا يطلب موكلنا الزام المدعي عليهم متضامنين بقيمه البضايع المسلمه لهم بمبلغ وقدره (٤١٦,٨٦٣.٥) اربعمايه وسته عشره الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريال وخمسون هلله.
و لما كان من الثابت استلام المدعي عليه للبضاعه من موكلنا بموجب اتفاقيه فتح الحساب لدي موكلتنا واستنادا علي طلب الشراء الصادر من المدعي عليه الا انه لم يقم بسداد قيمتها حتي الان مما يعد ذلك اكلا لاموال الناس بالباطل وذلك مخالفا لقوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم ولقوله صلي الله عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، لذا اطلب والتمس من فضيلتكم الحكم لموكلنا بما سيرد في الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم من اسباب ولاي اسباب اخري يراها فضيلتكم اطلب والتمس من فضيلتكم الحكم لموكلنا بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليهم متضامنين بتسليم موكلنا مبلغ وقدره (٤١٦,٨٦٣.٥٠) اربعمايه وسته عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريال وخمسون هلله حالا.
ثانيا: الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال.
ثالثا: الزام المدعي عليهم بقيمه التكاليف القضاييه.) وبسؤالها عن مستندات موكلها افادت بانها قامت بتقديم ذلك عبر ايقونه الطلبات واكتفت بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي جلسه اليوم ١٧/٠٢/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه بينات موكلتها علي الدعوي سابقا عبر ايقونه الطلبات والتي تمثلت في عقد تسهيلات ايتمانيه مع المدعي عليه الاول عندما كان صاحبا للمؤسسه قبل تحويلها لشركه عليه كود التصديق من الغرفه التجاريه بالرياض، وافادت بان التعامل تم معه، وامر شراء صادر من المدعي عليه الاول للمدعي عليه كود التصديق من الغرفه التجاريه بالرياض، وفاتوره صادره من المدعيه بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١م بمستحقاتها بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي وتوقيع الاستلام من المدعي عليه الاول، وافادت بان طلبات موكلها هي الزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ وقدره (٤١٦٨٦٣) اربع ميه وسته عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال، والزامهما باتعاب المحاماه بنسبه ٢٠% من المبلغ المحكوم به، وبسؤالها عما يثبت تكبد موكلها اتعاب المحاماه قدمت عقدا مع موكلها، كما ارفقت مع العقد سندا لامر صادر من المدعي عليها لامر موكلها عليه كود التصديق من الغرفه التجاريه بالرياض، كما ارفقت طلب التنفيذ علي هذا السند والذي تم رفضه لعدم وجود توقيع المنفذ ضده، ارفقت نسخه من كل ذلك في ملف القضيه، واكتفت بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره (٤١٦,٨٦٣) اربعمايه وسته عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا، والزامهما باتعاب المحاماه بنسبه (٢٠%) من المبلغ المحكوم به، وتاسيسا لما سبق، وبما ان وكيله المدعي طالبت المدعي عليهما متضامنين بمبلغ قدره (٤١٦,٨٦٣) اربعمايه وسته عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه توريد منتجات غذاييه للمدعي عليه من نوع (...)، ولم يسدد قيمتها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه ؛وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه واما عن موضع الدعوي فحيث ان المدعيه قدمت المستندات التي تمثلت في عقد تسهيلات ايتمانيه مع المدعي عليه الاول عندما كان صاحبا للمؤسسه قبل تحويلها لشركه عليه كود التصديق من الغرفه التجاريه بالرياض، وافادت بان التعامل تم معه،وليس بعد تحويل المؤسسه الي الشركه المدعي عليها الثانيه، وامر شراء صادر من المدعي عليه الاول للمدعي عليه كود التصديق من الغرفه التجاريه بالرياض، وفاتوره صادره من المدعيه بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١م بمستحقاتها بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي وتوقيع الاستلام من المدعي عليه الاول، ما تري معه الدايره انها تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان التعامل تم مع المدعي عليه الاول، وبما ان المدعي عليه الاول لم يحضر الجلسات وحيث ان الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب والزام المدعي عليه الاول (...)بكامل قيمه المطالبه، واما المدعي عليها الثانيه والتي انتقلت اليها ملكيه المؤسسه التي تم التعامل معها بعد تحويلها الي شركه ولاطراف اخرين، فلم يثبت للدايره كون التعامل تم معها او كون الدين انتقل اليها فتحكم الدايره بعدم قبول الدعوي في مواجهتها، واما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه فقد ثبت للدايره مماطله المدعي عليه الاول بعدم الحضور وكون الدين ثابت في مواجهته فان الدايره تلزمه باتعاب المحاماه وتقدرها بنسبه (١٠٪) من المبلغ المحكوم به بعد تقديم البينه من المدعيه علي ذلك بمبلغ وقدره (٤١٦٨٦.٣) واحد واربعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا وثلاث هللات، وتنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليها الثانيه/ شركه (...) لتجاره الاغذيه (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: الزام المدعي عليه الاول/ (...)، هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)هويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٨.٥٤٩.٣) اربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريال وثلاث هللات، والله الموفق.