moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5444 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالعظيم بن ابراهيم بن حمد السلمان هويه وطنيه (...) ضد/ محمد عبدﷲ محمد الحميدي هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن الحميدي الرحيمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي وكاله عبدالاله ابراهيم بن سلمان السلمان بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها: اشاره للقضيه رقم: 15900/ ق/ 1440ه وبناء علي الجلسه المنعقده بتاريخ 24 /12 /1440ه فقد ورد بالجلسه (وبناء علي ما تقدم ردت الدايره بان هذه القضيه بحاجه الي ندب خبير هندسي لحساب الاعمال المنفذه والمبالغ المدفوعه من قبل المدعي والتحقق من اعمال المدعي عليها والبحث في مساله العيوب وعدمها وحصر الاعمال محل الدعوي فوافق وكيل المدعي علي ذلك وفوض الدايره بمخاطبه ثلاث خبراء لتقديم عروضهم فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان من يخسر يتحمل نتايج الخبره ففهم ذلك) وبناء علي ذلك دفع موكلي مبلغ (12,000)ريال لندب الخبير حسب العرض المقدم والذي جاء في الجلسه المنعقده بتاريخ 05 /05 /1441ه وبناء علي الحكم الصادر لهذه القضيه بتاريخ12 /02 /1442ه فان المحكمه حكمت لصالح موكلي حسب ما جاء بتقرير الخبير الهندسي ولكن لم يضاف مبلغ (12,000) ريال قيمه ندب الخبير.انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (12,000) ريال قيمه ندب الخبير ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (10,000) ريال اجور اتعاب المرافعه وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها،. ففي الجلسه المؤرخه في 27 /10 /1442ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 391791579 وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 422409452 ونظرا لعدم لجوء المدعي للمصالحه قبل قيد الدعوي فان الدايره قررت رفع الجلسه للمداوله. هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (22,000 ريال) اثنان وعشرون الف ريالا، وذلك مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه في القضيه المقامه منها برقم (15900) لعام 1440ه وقيمه ندب خبير، والمنتهيه باستحقاق المدعيه لما تطالب به، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1/ا) من هذه الماده) وبما ان هذه القضيه مقامه بناء علي الفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعي قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، فما دام انه لم يلجا الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: لذلك ولكل ما تقدم من اسباب وبعد التامل: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. رييس الدايره احمد بن الحميدي الرحيمي