gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
(القرار رقم ١٦٦٦ الصادر في العام ١٤٣٨ه) في الاستيناف رقم (١/١٥٥٣) لعام ١٤٣٥ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٣/٢٧ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه الهييه العامه للزكاه والدخل (حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٤٧) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٦ه كل من............................ كما مثل المكلف كل من :. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٤٧) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٢/١٥٩) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩ه ، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٣١٥) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩ه، كما قدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: بند المشتريات الخارجيه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) برفض اعتراض الشركه علي المبالغ التي لم تقدم الفسوحات الجمركيه الخاصه بها للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المشتريات الخارجيه التي تخص اعوام الاستيناف مؤيده بفواتير الموردين ، وقد قدمت الشركه صورا منها الي كل من الهييه ومن اللجنه الابتداييه ، ولم تشر اللجنه الابتداييه في قرارها الي مفردات المبالغ او ارقام الفواتير التي ايدت الهييه في رفضها ، كما ان مبلغ المشتريات الخارجيه غير جوهري اذا ما تم مقارنتها بالتكاليف . بالاضافه الي ذلك؛ فان استناد اللجنه الابتداييه الي عدم تقديم صور الفسوحات الجمركيه في رفضها لتكلفه بعض مبالغ ٢/١ المشتريات الخارجيه لا يعد سببا كافيا لرفض تلك المبالغ لان فواتير الموردين ومستندات سدادها والتي سبق تقديم صور منها هي الاساس في تحديد تكلفه المشتريات الخارجيه التي تخص الاعوام المذكوره. وبناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م بفروق المشتريات الخارجيه البالغه (٢٩٩,٩٢٤) ريال ومبلغ (٥٠,٠٥٣) ريال ومبلغ (١١٣,٤٠٣) ريال ت علي التوالي. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف لم يقدم الفسوحات الجمركيه للمشتريات الخارجيه البالغه (٢٩٩,٩٢٤) ريال لعام ٢٠٠٥م ومبلغ (٥٠,٠٥٣) ريال لعام ٢٠٠٦م ومبلغ (١١٣,٤٠٣) ريالت لعام ٢٠٠٧م، لذا قامت الهييه بتعديل نتيجه الحسابات الاعوام الاستيناف بتلك المشتريات. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م بفروق المشتريات الخارجيه البالغه (٢٩٩,٩٢٤) ريال ومبلغ (٥٠,٠٥٣) ريال ومبلغ (١١٣,٤٠٣) ريال علي التوالي، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات الاعوام الاستيناف بهذه المبالغ للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبما ان الخلاف بين الطرفين خلاف مستندي، لذا طلبت اللجنه من المكلف تقديم صور الفسوحات الجمركيه لاعوام الاستيناف التي تعد قرينه اساسيه من طرف ثالث ، فقدم المكلف صور فواتير الموردين ولم يقدم صور الفسوحات الجمركيه ، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م بفروق المشتريات الخارجيه البالغه (٢٩٩,٩٢٤) ريال ومبلغ (٥٠,٠٥٣) ريال ومبلغ (١١٣,٤٠٣) ريال علي التوالي. القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٤٧) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م بفروق المشتريات الخارجيه البالغه (٢٩٩,٩٢٤) ريال ومبلغ (٥٠,٠٥٣) ريال ومبلغ (١١٣,٤٠٣) ريال علي التوالي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٢/٢