moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) لتموين المواد الغذاييه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيين/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم ((...))، والوكاله رقم ((...)) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها اننا نحن المدعيين قد ساهمنا مع شريكنا/(...) رحمه ﷲ في تاسيس مؤسسه (...) في العام ١٣٧٨ه بنسبه قدرها ٣٧.٥% للمدعي الاول , ونسبه ٢٥% للمدعي الثاني , ونسبه ٣٧.٥% للشريك الثالث رحمه ﷲ وقد استمرت الشراكه في المؤسسه منذ تاسيسها ومرورا بتحويلها الي شركه بنفس النسب المشار اليها بما في ذلك شراكه موكلي المدعيين في الارض المقامه عليها الشركه المدعي عليها بالصك رقم (...) ورقم (...) وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٣٦ وقد توفي الشريك في العام ١٣٩٨ وتحول بعدها اسم الشركه الي شركه (...) رحمه ﷲ في العام ١٤٠٥ تم تغيير شراكه (...) لتموين المواد الغذاييه وانتقلت حصه الشريك (...) في الشركه الي ورثته من بعده , والذين تخارجوا من الشركه بالاضافه الي الشريك (...) وتم اثبات ذلك في قرار الشركاء المؤرخ ١٥/٠٩/١٤٢٦ وانتقلت حصتيهما الي الشريك (...) و(...) استمرت الشراكه بين الباقين حتي يومنا هذا بنفس النسب المشار اليها وهي ٣٧.٥% للمدعي الاول, و٢٥% للمدعي الثاني, و٣٧.٥% لورثه الشريك الثالث, وانه بعد صدور نظام مكافحه التستر التجاري وانه نما الي علمنا قيام نزاع بين ورثه الشريك الثالث وجحود بعضهم شراكتنا الامر الذي الجانا لرفع الدعوي لاثبات شراكه موكلي المدعيين في الشركه بالنسب المشار اليها في هذه المذكره، وختم لايحه الدعوي بطلب: اثبات شراكه موكليه في الشركه المدعي عليها بالنسب المشار اليها وهي٣٧.٥ للمدعي الاول و٢٥% للمدعي الثاني بالاضافه الي اثبات الشراكه في الارض المقامه عليها الشركه المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه حيث اجاب مدير المدعي عليها علي الدعوي انه لا ينكر شراكه المدعيين في الشركه, حيث كانا شريكين مؤسسين مع والدي رحمه ﷲ في الشركه المدعي عليها، وقد ساهما في تطور الشركه وازدهارها بعد وفاه والدي رحمه ﷲ وحتي تاريخه، واؤكد كذلك الي ان عقد تاسيس الشركه المرفق والذي لم يتضمن شراكه الشريكين المدعيين , كان ذلك مرده كون الشريكين المدعيين غير سعوديين، واما بخصوص ما يطالبه المدعيين من نسبه وقدرها ٣٧.٥% للشريك الاول و٢٥% للشريك الثاني , فمع عدم انكاري شراكه الشريكين المدعيين , الا اني اطلب تقديم ما يثبت صحه هذه النسب المذكوره من قبل المدعيين من مستندات وبينات حتي يتسني لنا التسليم بصحتها ودقتها بشكل كامل من عدمه ثم سالته الدايره انه بالنظر الي اقرار مدير المدعي عليها بالشراكه فتطلب منه الدايره ذكر نسبه الشركاء المدعيين في الشركه المدعي عليها، والذي اقرت بشراكتهم بها وذلك قبل طلب بينات المدعيين، فاجاب بانه من واقع وصيه والدي رحمه ﷲ الشريك المؤسس مع المدعيين فان النسبه المذكوره في الوصيه هي ٤٠ % لوالدي رحمه ﷲ، ونسبه ٤٠% للمدعي الاول، ونسبه ٢٠% في المايه للمدعي الثاني، وانه يطلب ما يثبت ما يدعيه المدعيان للتاكد من صحه مطالبتهما من عدمه، ثم حددت الدايره جلسه يوم الاحد ١٢/٥/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وبسؤال مدير المدعي عليها عما ذكره من اقرار في المرافعه الكتابيه؛ فاجاب بان المدعي الاول/(...) له حسب الوصيه نسبه (٤٠%) من الشركه، واما المدعي الثاني/(...) له حسب الوصيه نسبه (٢٠%) من الشركه، وبسؤال وكيل المدعيين عن اجابته استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٥/٦/١٤٤٢ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعيين عن اجابته افاد بان ما ذكر باقرار المدعي عليه غير صحيح وان الصحيح ان المدعي الاول/(...) له نسبه (٣٧.٥%) من الشركه، واما المدعي الثاني/(...) له نسبه (٢٥%) من الشركه، وبسؤال مدير المدعي عليها عن اجابته اقر بان الارباح كانت توزع للمدعي الاول/(...) بنسبه (٣٧.٥%) من الشركه، والمدعي الثاني/(...) بنسبه (٢٥%) من الشركه، وان الوصيه كانت بان للمدعي الاول (٤٠%) والمدعي الثاني (٢٠%)، وانه يطلب يمين الاستظهار من المدعيين علي كون شراكتهم بالشركه للمدعي الاول نسبه (٣٧.٥%) والمدعي الثاني (٢٥%) من الشركه، وبسؤال وكيل المدعيين عن اجابته افاد بما تخوله وكالته من طلب اليمين وردها والامتناع عنها بانه لا مانع لموكليه من اداء اليمين علي ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعين ادخال موكليه بالجلسه فحضر المدعي الاول/(...)، وبعرض الدايره عليه اداء اليمين وبعد تخويفه بامر اليمين وما لها من اثر في اثبات الحقوق ونفيها استعد لادايها قايلا (اقسم بﷲ العظيم انني انا (...) ورقم اقامتي ((...)) وان نسبه شراكتي في شركه (...) لتموين المواد الغذاييه، سجل تجاري رقم ((...)) هي نسبه (٣٧.٥%) من الشركه وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، ثم حضر المدعي الثاني/(...)، وبعرض الدايره عليه اداء اليمين وبعد تخويفه بامر اليمين وما لها من اثر في اثبات الحقوق ونفيها استعد لادايها قايلا (اقسم بﷲ العظيم انني انا (...) ورقم اقامتي ((...)) وان نسبه شراكتي في شركه (...) لتموين المواد الغذاييه، سجل تجاري رقم ((...)) هي نسبه (٢٥%) من الشركه وﷲ العظيم وﷲ العظيم) واكتفي المدعيين بذلك، كما اكتفي مدير المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيين حصر دعوي موكليه بنسبه شراكتهم بالشركه المدعي عليها؛ فاجاب بانه يحصرها بذلك، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٧/٦/١٤٤٢ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وقررت الداره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيين دعوي موكليه بطلبه اثبات شراكتهم في الشركه المدعي عليها كونهما كانا شريكين مستترين فيها، وان المدعي الاول/(...)، كان له نسبه (٣٧.٥%) من الشركه، واما المدعي الثاني/(...)، فكانت له نسبه (٢٥%) من الشركه، وحيث اجاب مدير المدعي عليها ان شراكه المدعيين صحيحه وذلك بما يخوله عقد تاسيس الشركه من حق الاقرار، الا ان وصيه والده كانت بان للمدعي الاول (٤٠%) والمدعي الثاني (٢٠%)، كما اقر بما يخوله عقد التاسيس من حق الاقرار بان الارباح كانت توزع للمدعي الاول/(...) بنسبه (٣٧.٥%) من الشركه، والمدعي الثاني/(...) بنسبه (٢٥%) من الشركه، وان الوصيه كانت بان للمدعي الاول (٤٠%) والمدعي الثاني (٢٠%)، وحيث ان الثابت ان مدير المدعي عليها اقر بشراكه المدعيين وانهما كانا يستلمان ارباحهما من الشركه في الفتره الماضيه بنفس النسبه الذي ادعاها المدعيين، وحيث ان الدايره تري ان هذا اقرار صريح بالنسبه الصحيحه لكل شريك في الشركه لا يحتاج الي زياده في الاثبات، وان دلاله الحال كون الشريكين كانا طوال السنوات الماضيه يستلمان هذه النسبه باقرار مدير المدعي عليها اقوي مما ذكره مدير المدعي عليها كون وصيه والده حين كان شريكا ثالثا في الشركه تختلف عن هذه النسبه التي اقر بها في هذه الدعوي، حيث ان الحال التي ارتضاها الاطراف جميعا اثناء شراكتهم ان النسب هي ما ذكرها المدعيين في دعواهم بدلاله توزيع الارباح التي هي اقوي الدلالات علي نسبه كل شريك في الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه النسبه التي ذكرها المدعيين في دعواهم، وحيث طلب مدير المدعي عليها يمين الاستظهار من المدعيين بالنسبه التي ادعيا بها فقامت الدايره باخذها بحسب ما ذكر في وقايع الدعوي، وحيث انه لما كان الاقرار اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدرا نتيجته، قاصدا الزام نفسه بمقتضاه، وانه حجه عليه ويعفي خصمه من تقديم اي دليل؛ كما انه من المقرر عند الفقهاء رحمهم ﷲ ان الاقرار اذا صدر صحيحا اصبح حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي؛ وحيث ان مدير المدعي عليها اقر امام الدايره بصحه شراكه المدعيين وانهما كانا يستلمان الارباح بنفس النسبه التي ادعوها في دعواهم؛ الامر الذي يترتب معه اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده؛ والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه؛ ودون الحاجه للاثبات من قبل المدعيين؛ وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر فتصبح الواقعه التي اقر بها الخصم في غير حاجه للاثبات؛ وياخذ القاضي واقعه ثابته بالنسبه للخصم التي اقر بها، وتضمن الاقرار نزول المقر عن حقه في مطالبه خصمه باثبات ما يدعيه؛ وبالتالي علي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي اثبات شراكه المدعيين في الشركه المدعي عليها بالنسبه المذكوره في منطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: ثبوت شراكه المدعي الاول/(...)، اقامه رقم ((...)) بنسبه (٣٧.٥%) في شركه (...) لتموين المواد الغذاييه، سجل تجاري رقم ((...)). ثانيا: ثبوت شراكه المدعي الثاني/(...)، اقامه رقم ((...)) بنسبه (٢٥%) في شركه (...) لتموين المواد الغذاييه، سجل تجاري رقم ((...))، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.