moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٢١٢٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللزم لاصدار الحكم في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها وفي مرافعته انه سبق تكليف موكله من قبل المدعي عليها بتمثيلها في دعوي مرفوعه ضدها من طه علوي طه الصافي (وكاله الاثر الاحمر) لدي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مقيده برقم (٣٤٧٨)، واثناء نظر الدعوي وبعد ان قام موكله بالسفر من الرياض لحضور (١٤) اربعه عشر جلسه وكتابه (٥) خمس مذكرات بالاضافه لدراسه ملف القضيه طلبت المدعي عليها من موكله عدم حضور جلسه الثلاثاء التي كانت بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨ ه وطلبت تسليم كامل ملف القضيه لموظفها/ (...) وطلب المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها الاستاذ/ (...)من موكله تقدير اتعابه، وتم تقدير ذلك من قبل موكله بموجب الخطاب رقم (١١٣/٢٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٧ ه، بمبلغ قدره (٥٧،٢٢٥) سبعه وخمسين الف ومايتين وخمسه وعشرين ريال شامله ضريبه القيمه المضافه، علما بان تقدير الاتعاب المذكوره كان اقل من الجهد المبذول في تلك الدعوي، وكان اقل من الاتعاب المماثله لتلك دعوي نظرا للعلاقه بين الطرفين. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٥٧،٢٢٥) سبعه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- خطاب رقم (١١٣/٢٠) مؤرخا في ١٤٤١/٠٧/٠٧ ه. ٢- الدعوي المقيده بالرقم (٣٤٧٨) لدي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده، والمقامه من (...) (وكاله (...)) في مواجهه شركه (...) المحدود، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣ حضر طرفا النزاع، وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره ذكر فيها: نود الاشاره بان المدعي قد تقدم بالدعوي رقم (٤٣٩١٦٧٨٣٥) المقيده لدي الدايره الرابعه والاربعون بالمحكمه العامه بالرياض والمقامه ضد موكلتي شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، والتي قد تضمنت -بناء علي ادعاءه- علي المبالغ الماليه المطالب بها في هذه الدعوي، فنحن لا نقر ولا نسلم باستحقاقه لهذه المبالغ لكن كان ينبغي علي المدعي بان يطالب بما يدعي به في دعوي واحده لا ان يطالب بها مرتين وفي دعويين منفصله. وعليه يطلب وكيل المدعي عليه برفض دعوي المدعي. وفي جلسه اخري بتاريخ ٤/١/١٤٤٤ حضر طرفا النزاع ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت ان الدعوي المنظوره بالمحكمه العامه بالرياض هي ذات الدعوي المنظوره بالدايره كما طلبت من المدعي تقديم جوابه التفصيلي علي دفع المدعي عليه. وفي جلسه ١٧/٢/ ١٤٤٤ وبسؤال وكيل المدعي عليها هل عقد الاستشارات القانونيه صحيح؟ فاجاب نعم صحيح. وبسؤاله كذلك هل قام المدعي بالترافع؟ فاجاب بقوله لا اعلم. ثم عاد وذكر انه قام بالاتصال بموكله فاجاب لان المدعي قام باعمال لا يعلم قدرها، وبسؤاله هل يستحق المدعي مبلغ المطالبه؟ فاجاب بانه لا يستحق مبلغ المطالبه. وبسؤاله ماهو المبلغ المستحق للمدعي في القضيه التي سبق نظرها من قبل هذه الدايره؟ فاجاب بقوله انه لا يوجد مبلغ محدد ويطلب تقييمه بناء علي عمل المدعي. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤ وبحضور طرفي الدعوي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره عبر المحادثه في برنامج التيمز تضمنت بالاشاره الي الموضوع اعلاه، واشاره الي طلب الدايره الجواب علي المستندات المقدمه من المدعي في الجلسه المنعقده بتاريخ (١٨/٠٢/١٤٤٤ه)، وعليه نوجز لفضيلتكم جواب موكلتي بما يلي: - اولا: ذكر المدعي في صحيفه دعواه بانه تولي الدعوي المقامه من (...) (...)والمقيده لدي فضيلتكم بالرقم (٣٤٧٨)، وقد تمكن من حضور اربعه عشر جلسه وكتب خمس مذكرات، ولكن بالرجوع لصك الحكم المرفق في الدعوي المشار اليها اعلاه نجد ان عدد الجلسات التي حضرها المدعي هي (٥) جلسات فقط، ثانيا: ان موكلتي لا تنكر التعامل مع المدعي ولكنها لا تعلم عن حقيقه الاعمال المنجزه وعن سبب استحقاق المدعي لما يدعيه، اذ اوضحنا سابقا ان اليه التعامل مع المدعي تكون مبنيه علي تعميد مباشر من موكلتي بموجب خطاب وان يكون لكل مطالبه او عمل قانوني يقوم به المدعي تعميد مستقل بشانه. كما ان اداره موكلتي قد تغيرت عن الاداره السابقه والتي قامت بابرام عقد الاستشارات القانونيه مع المدعي، فالاداره الجديده تفتقد للحقيقه الكامله عن تعامل المدعي مع موكلتي سابقا، والخطاب المقدم من المدعي رقم (١١٠/٢٠) والتي اجابت عليه موكلتي ب "لا مانع" وغيرها من الخطابات التي طالب فيها المدعي بمبالغ ماليه يدعي فيها استحقاقه لها ارسلت لموكلتي بعد تغير ادارتها، مع ان موكلتي قد طالبت المدعي بتقديم بيان باستحقاقه لما يدعيه لكن لم يتقدم المدعي بالجواب حتي تاريخه، والان اقام المدعي ثلاث قضايا يحاول فيها ان يستوفي مطالباته التي يدعيها في اكثر من دعوي، فالخطابات المرسله من المدعي لموكلتي قبل اقامته لهذه الدعاوي تضمنت مبالغ ماليه مجموعها (٥٠٦،٧٢٥ الف ريال)، حيث ان القضايا المقامه من المدعي ضد موكلتي الان -بالاضافه الي الدعوي التي تنظر لدي الدايره- هي كالتالي: ١) الدعوي الاولي اقامها المدعي ضد موكلتي -شركه(...) للتسويق- وقيدت بالرقم (٤٣٩١٦٧٨٣٥) لدي الدايره الرابعه والاربعون بالمحكمه العامه بالرياض، ويطالب فيها بمبلغ وقدره (٥٠٦،٢٢٥ الف ريال). ٢) الدعوي الثانيه اقامها المدعي ضد موكلتي -شركه (...)- وقيدت بالرقم (٤٣٩٤٩٥٨٦٤) لدي الدايره الرابعه عشر بالحكمه التجاريه بالرياض، ويطالب فيها بمبلغ وقدره (٦٩،٠٠٠ الف ريال). وجميع تلك الدعاوي لم يتقدم فيها المدعي عن سبب استحقاقه للبالغ الماليه المطالب بها حتي تاريخه.ان الخطابات المرسله الي موكلتي قبل اقامه الدعاوي المشار اليها في "ثانيا" اعلاه، قد تضمنت علي مبالغ ماليه طالب بها المدعي في الدعوي المنظوره لدي المحكمه العامه بالرياض برقم (٤٣٩١٦٧٨٣٥)، وعليه فان طلب موكلتي بايقاف النظر في الدعوي طلبا وجيه ومؤثرا وحاصله اولا: معرفه ما للمدعي من مستحقات -ان وجدت- وثانيا: الا يحكم له في اكثر من دعوي بذات المطالبه. ولما تقدم نطلب من النظر في طلب موكلتي بايقاف النظر في الدعوي لحين الفصل في الدعوي رقم (٤٣٩١٦٧٨٣٥) المنظوره لدي المحكمه العامه بالرياض؛ وفي حال قرر فضيلتكم الاستمرار في النظر بالدعوي فاننا نطلب ما يلي: -١) اثبات تقرير من المدعي بان مبالغ هذه المطالبه ليست مدرجه من ضمن المبالغ المطالب بها في الدعوي المنظوره في المحكمه العامه بالرياض بالرقم (٤٣٩١٦٧٨٣٥). ٢) نطلب تعيين خبير لتقدير الاتعاب المبذوله من المدعي في الدعوي رقم (٣٤٧٨). ثم قدم وكيل المدعي مذكره ختاميه ذكر فيها: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (١) من مذكرته غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه في لايحه دعوانا من اننا قمنا بحضور (١٤) جلسه وكتبنا (٥) خمس مذكرات في الدعوي، كما اننا بعد كل جلسه يتم حضورها نقوم بمخاطبه المدعي عليها ويتم تزويدها بوقايع الجلسات عبر البريد الالكتروني والمدعي عليها علي علم بذلك، كما ان المدعي عليها طلبت منا تسليم جميع المستندات المتعلقه في الدعوي لموظفها، وملف الدعوي تضمن تواريخ جميع الجلسات التي قمنا بحضورها وكما يعلم فضيلتكم بان صك الحكم لا يذكر فيه جميع جلسات الدعوي، وبامكان الدايره عند الحاجه لذلك التاكد من صحه ما ذكرنا من خلال الرجوع الي ملف الدعوي الموجود لدي الدايره. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (٢) من مذكرته من ان موكلته لا تعلم عن حقيقه الاعمال المنجزه وعن سبب استحقاقنا، فمردود علي ذلك بان المدعي عليها علي علم باستحقاقنا للاتعاب نظير ما قمنا به من مجهود في الدعوي والا لما قامت بارسال بريد الكتروني تضمن عدم ممانعتهم علي مبلغ الاتعاب وهذا يدل علي ان المدعي عليها علي علم بحقيقه الاعمال، والمدعي عليها في هذه الدعوي تنكر التعاقد تاره وتاره تطلب تقدير الاتعاب بالرغم من انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي الاتعاب وفقا للبريد الالكتروني المرسل من قبلها لنا المتضمن موافقتها علي مبلغ الاتعاب، ثم طلبت المدعي عليها بعد ذلك عده مرات تخفيض الاتعاب بعدما طلبت تسليم جميع المستندات المتعلقه بالدعوي وهذا يؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها علي علم باستحقاقنا لمبلغ الاتعاب المطالب به في هذه الدعوي وتقديرا للمدعي عليها قمنا بالتنازل عن جزء من الاتعاب رغبه منا في استمرار التعامل مع المدعي عليها، ومن حقنا التمسك بكامل مبلغ الاتعاب الذي وافقت عليه المدعي عليها وعدم التنازل عن اي مبلغ، كما ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان اداره موكلته قد تغيرت عن الاداره السابقه التي قامت بابرام عقد الاستشارات معنا فهذا لا علاقه لنا به ويدل علي مماطله المدعي عليها، اذ اننا تعاقدنا مع المدعي عليها بصفتها شركه ولم يتم التعاقد مع الاداره السابقه بصفتها الشخصيه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٧،٢٢٥) ريال مقابل تكليفه من قبل المدعي عليها بتمثيلها في دعوي مرفوعه ضدها من(...) (...) (وكاله (...)) لدي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مقيده برقم ٣٤٧٨، مستندا في دعواه الي موافقه المدعي عليها سدادا مبلغ (٥٧،٢٢٥) سبعه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريال بموجب الخطاب المرسل للمدعي عليها عبر الايميل بطلب سداد الاتعاب المقدره بمبلغ (٥٧،٢٢٥) سبعه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريال واجابتها له ب (لا مانع)، ولما اقر المدعي عليه بهذا الايميل في اجابته عنه حيث ذكر ان الخطاب المقدم من المدعي رقم (١١٠/٢٠) والتي اجابت عليه موكلتي ب "لا مانع" وغيرها من الخطابات التي طالب فيها المدعي بمبالغ ماليه يدعي فيها استحقاقه لها ارسلت لموكلتي بعد تغير ادارتها، كما ان المدعي عليها اقرت بالعلاقه وعمل المدعي عليه الا انها نفت علمها بقدر الاعمال وطلبت تقدير اتعاب المدعي، ولما كان التقدير لاعمال المدعي يصار اليه اذا لم يكن ثم اتفاق بين الطرفين، وحيث ان الخطاب المرسل للمدعي عليها والتي اجابت فيه بلا مانع يعد اقرار منها بمبلغ الاتعاب في القضيه المشار اليها اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٥٧.٢٢٥) ريال سبعه وخمسون الف وميتان وخمسه وعشرون ريال لما هو موضح بالاسباب.