moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٤٣٥/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي / (...)، سجل مدني : (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) (شركه (...) سابقا) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٨/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي /(....) رييسا القاضي / (.....) عضوا القاضي /(....) عضوا وبحضور / (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ١٨/٨/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي / (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها القول ان المدعي كان عميلا لدي المدعي عليها وذلك في استثماره مبلغا وقدره (٥٤٠.٠٠٠) دولار امريكي في صندوق البنك (.....) لمده ثلاث سنوات وبعد انقضاء سنه من مده الصندوق طلب المدعي من المدعي عليها الانسحاب، فوقع استماره طلب المتعلق بهذا الشان، وقد افهم المدعي بان هذه الاستماره غير ملزمه الا بعد موافقته علي غرامه الانسحاب والتي يقررها رييس اداره البنك، والتي قدرت بعد ذلك ب (٧٠.٠٠٠) دولار امريكي، وبعد اطلاع المدعي علي قيمه الغرامه الماليه رفض الانسحاب، الا ان مدير البنك لم ينفذ طلب المدعي، وعليه اقامت المدعي عليها دعوي ضد المدعي امام لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه طالبه الزام المدعي بدفع قيمه الغرامه فصدر من اللجنه الحكم بالالزام، وقد تم استقطاع المبلغ من المدعي، وختم مذكرته بطلب : ١/ الزام المدعي عليها بارجاع مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) دولار امريكي ٢/تعويض المدعي مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال. فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وبسؤاله عن دعواه احال علي اللايحه الوارده في ملف الدعوي، واكتفي به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع مبلغا وقدره: (٧٠.٠٠٠) دولار امريكي مقابل الحكم الصادر من لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه والمتضمن تغريمه بمبلغ المطالبه والمبني علي طلبه للانسحاب من الصندوق الاستثماري ثم رجوعه عنه ورفضه للغرامه الماليه، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فان بحث اختصاص الديوان ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ولما افاده المدعي بان مبلغ المطالبه مقابل تغريمه ذلك المبلغ الموضح بعاليه، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي يختص ديوان المظالم ولاييا بنظرها والفصل فيها، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليها / شركه (...)، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر عدم القناعه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القاضي (......) رييسا القاضي / (.....) عضوا القاضي / (.....) عضوا /(.....) ؛ امينا للسر الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٤١٣٠/ق لعام ١٤٣٨ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١١٤٣٥/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق ٠٣/٠٢/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (.......) رييسا (......) عضوا (.....) عضوا وبحضور /(.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٤/١١/١٤٣٨ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (.....) رييسا (.....) عضوا (....) عضوا (.....) امينا للسر