moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٠٧٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ وكاله: (...) هويه رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل ،ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه في سوق الاسهم، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٨/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تصفيه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (تصفيه ) استنادا علي (تصفيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم)، هذه دعواي.وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها بعقد جلسه عن بعد في ٤/٨/١٤٤٣ه وفيها وبحضور وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واضافت ما نصه "افيدكم بان موكلي بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٢٨ه قد دفع للمدعي عليه مبلغ قدره ١٥٠ الف ريال، لاجل ان يضارب الاخير بها في سوق الاسهم هذا وبعد بضع زمن اتفق موكلي مع المدعي عليه علي المخارجه وتصفيه حقوقه وفعلا سحب المدعي عليه لموكلي مبلغ ١٥٠ الف بموجب شيك ، وقد طلب من موكلي التريث لحين تغطيته بالرصيد وبعد فتره فقد موكلي ذلك الشيك وطلب من المدعي عليه تحرير اخر الا انه رفض. وليس لدي موكلي بينه حاضره ويطلب يمين المدعي عليه النافيه." ثم ذكرت المدعيه وكاله ان الاستثمار كان بسوق الاسهم خارج السعوديه، وبعرض الصلح علي الطرفين تبين تعذره، ثم ذكر المدعي عليه اصاله بانه استلم الاموال من (...) اخ المدعي، ليضعها المدعي عليه مع امواله المستثمره في سوق الاسهم الامريكيه وبعد نهايه الاستثمار يتم تصفيه المبالغ بين الشركاء وذكر انه تمت كتابه شيك للمدعي بمبلغ قدره ١٥٠ الف بعدما اخبره (...) بان المدعي يريد المبلغ لحاجته وانه من حساب المدعي عليه الخاص قبل خمسه عشر سنه تقريبا مع خساره الاستثمار، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابقا علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه، ولكونه من امور النظام العام التي لا يصح الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي ظهر لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه عنان بين الطرفين في مؤسسه المدعي، حيث ان المدعي بناء علي دعواه شارك المدعي عليه بالمال ليقوم المدعي بتشغيلها واستثمارها مع امواله في سوق الاسهم خارج السعوديه، وبحسب تكييف هذا التعاقد فقد نص الفقهاء- رحمهم الله - علي الصحيح من المذهب انها من صور شركه العنان، فقد جاء في الانصاف للمرداوي رحمه ﷲ ما نصه (.. قال الزركشي رحمه ﷲ: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه. انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب) (٥/٤٠٨)، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها حسبما ورد في الماده (١٦/٣) من النظام، وعلي ما تقدم ايراده فان اعتبار هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده رقم (٣١) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي