moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٦٠٢٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد طبيه) عدد (١٠٠) (مواد طبيه خاصه بالبصريات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٤٥,١٢٨.٠٠) خمسه واربعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٢٤,٤٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب المصادق عليه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٢٨.٠٠) عشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٩/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: افتتحت جلسه الترافع المريي عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله: (....) بموجب الوكاله رقم: (....)، وتاريخ ٢/ ٤ / ١٤٤٣، الصادره من كتابه العدل بينبع، كما حضر المدعي عليه اصاله: (.....) بموجب الهويه رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، احال علي ما جاء في صحيفه دعواه وطلبها. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اقر بصحه المطالبه وان ما ذكر من التعامل بين الطرفين ومبلغ المطالبه فكله صحيح، وطلب المصالحه مع المدعيه. وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر قايلا: موكلتي ترفض الصلح ، لكونه لم ينتظم بسداد الدفعات التي عليه. وبسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه ما وردته عليه من مستلزمات طبيه، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من توريدات بينهما فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولاقرار المدعي عليه بصحه المطالبه وقيمتها، ولما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه، ولا يقبل منه الرجوع عنه، وذلك وفقا لما نصت عليه المادتين (١٧) و (١٨) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما طلبته وبه تقضي وفقا للمنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (....) سجل مدني رقم: (...) ان يدفع للمدعيه (.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٠,٧٢٨.٠٠) عشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.