moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٠٧٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٠/٣٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي المقدمه من المدعي ضد المدعي عليه ان الطرفين ابرما عقد مضاربه في تجاره شراء وبيع عملات بانواعها والحوالات براسمال قدره خمسه عشر مليون ريال، علي ان تكون المضاربه من خلال شركه ابناء (...) للصرافه التي يتولي المدعي فيها المدير العام، وان شركه الصرافه تكبدت خساير، كما ان المدعي اعاد ما يقارب احد عشر مليون ريال، كما حرر المدعي كمبيالات ضمان لتلك الاموال حسب طلب المدعي عليه، وان المدعي ظل يسلم المدعي عليه راس مال المضاربه بموجب تحويلات وشيكات في فترات متفاوته وان المدعي طالب المدعي عليه بانهاء المضاربه لاستلامه كامل اموال المضاربه للاسباب الخاصه بشركه الصرافه وانه يجب تصفيه الحسابات لعقد المضاربه، وختم المدعي وكاله دعواه بطلب تصفيه عقد المضاربه، وتعيين محاسب قانوني للمراجعه الماليه، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ مايه وخمسين الف ريال اتعابا للمحاماه، ثم تقدم المدعي وكاله بطلبه العاجل رقم (٤٥٦) المتضمن ان المدعي عليه تقدم الي محكمه التنفيذ بالطلبين رقم (٤٠٠١٠٤٥٨٢٧)، ( ٤٠٠٠٣٢٩١٣٢) للتنفيذ علي الكمبيالات للاموال محل المضاربه، رغم ان المدعي عليه تسلم من اصل تلك الاموال محل المضاربه اكثر من عشره ملايين، وختمها بطلب ايقاف طلب التنفيذ حتي الفصل في الدعوي المنظوره امام هذه الدايره، وباحاله الطلب العاجل الي هذه الدايره حددت له جلسه بتاريخ ٠٩-٠٩-١٤٤٠ه للنظر فيه وفي الجلسه المنعقده للنظر في الطلب العاجل حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم سالت الدايره المدعي وكاله / (...) – هويه وطنيه رقم (…) وبموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ٢٧-٢-١٤٣٧ه، والصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده - عن دعواه الاساسيه في هذه القضيه احال الي الدعوي المرفقه بملف القضيه ثم سالته عن الطلب العاجل فتقدم بمذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت ما جاء في الطلب العاجل المقدم للدايره ثم سلمت نسخه منها للمدعي عليه وكاله/ (...) – هويه وطنيه رقم (…) وبموجب الوكاله ذات رقم المسلسل (…)، والصادره من اداره التوثيق بوزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف بمملكه البحرين - فطلب امهاله اجلا للرد عليها كما افهمته الدايره بان عليه تصحيح وكالته بما يفوضه الترافع امام الدايره فاستعد بذلك علي ان له حق الاطلاع علي كامل المستندات المرفقه بملف القضيه بعد تصحيح وكالته، وبجلسه ١٦-١٠-١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدما المدعي عليه وكاله/ (...) بمذكره جوابيه من ٧ صفحات مرفق بها عدد من المستندات جاء فيها: ان بين الطرفين عقد مضاربه مدد عده مرات، ثم اتفق الطرفان علي عدم تمديد العقد وانهايه والغايه، والتزم المدعي باعاده مبلغ المضاربه عشره ملايين للمدعي عليه، وطلب استمهاله في اعاده راس المال، وان يكون علي دفعتين واعتبارها قرضا ودينا في الذمه، ولكونه قد طلب تاجيله عن وقت حلوله، وان يكون علي دفعتين فقد التقت اراده الطرفين علي تحرير عقد يوضح ذلك بتاريخ ٧-١-١٤٣٩ه اقر المدعي بموجبه بمبلغ عشره ملايين وانه دين عليه يلتزم بسداده علي دفعتين، وضمانا للوفاء بسداد المبلغ في الموعدين المحددين قام بتحرير كمبيالتين، وقد نص في العقد علي انه يحق للطرف الثاني تقديمهما لمحكمه التنفيذ، ثم سلمت نسخه منها للمدعي وكاله/ (...) – هويه وطنيه رقم (…) وبموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ٢٨-٢-١٤٣٧ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده - وبالاطلاع عليها طلب امهاله اجلا للرد، فاجابته الدايره لما طلب. وبجلسه ٣٠-١٠-١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيما تقدم المدعي وكاله / (...) بمذكره من صفحه واحده مرفق بها عدد من المستندات تتضمن ردا علي ما قدمه المدعي عليه وكاله في الجلسه السابقه، وفيها: ان الكمبيالات تخص الدعوي التجاريه الاصليه، وليست قرضا حسنا، وان الكمبيالات محل الطلب العاجل هي سندات مرتبطه بالعلاقه التجاريه بين طرفي هذه الدعوي وان حقيقه القرض الحسن حرر من باب الضمان لاموال المضاربه، وهي دليل ان الكمبيالات حررت اكثر من مره وتتغير باكثر من صيغه، كما ان الكمبيالات حررت لضمان راس مال المضاربه حتي يتم تصفيه الشركه فيما يخص ما ورد بالماده السابعه من عقد المضاربه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله /(...) احال الي ما سبق ان قدمه، ثم عقب بان الشيكات المرفقه تخص مضاربتين وليست مضاربه واحده، احداها ب:(١٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال تبقي منها في ذمه المدعي (٩.٠٠٠.٠٠٠) ريال، واما المضاربه الاخري ب: (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال فقط استرد المدعي عليه راس المال مع ارباحها وانتهت، ثم عقب المدعي وكاله بان العلاقه بين الطرفين علاقه مضاربه وان هذه المضاربه تحتاج الي محاسب قانوني لتصفيتها ومعرفه ما لكل طرف علي الاخر، ثم اضاف المدعي وكاله بانه يطلب من الدايره النظر في طلبه العاجل المتضمن ايقاف تنفيذ ما صدر من الدايره (١٨) بمحكمه التنفيذ بجده برقم (٤٠٠١٠٤٥٨٢٧)، ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب الاستمرار في تنفيذ القرار الصادر من محكمه التنفيذ، ثم رفعت الجلسه للمداوله للفصل في الطلب العاجل. (الاسباب) وبما ان الطلب العاجل متعلق بدعوي قايمه بين الطرفين، ومنشا النزاع عقد مضاربه بينهما، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون التعاقد بين الطرفين نص علي ان النزاع بين الطرفين من اختصاص القضاء بمحافظه جده، استنادا الي الماده ( السادسه والثلاثين ) من النظام المشار اليه، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي من طلبه العاجل ايقاف ما صدر من محكمه التنفيذ فيما يخص السندين لامر المحررين من المدعي، ولما كان هذان المحرران قد التزم بهما المدعي علي نفسه، بموجب عقوده مع المدعي عليه، مع النص فيها علي ان للمدعي عليه حق التقدم بهما لمحكمه التنفيذ، وبما ان صورتي الكمبيالتين المرفقتين بالطلب العاجل تظهر انهما محررتين بتاريخ ٧-١-١٤٣٩ه، وهو تاريخ عقد القرض الحسن، المرفق صورته بجواب المدعي عليه وكاله، وهذا العقد لم ينكره المدعي عليه وكاله بل افاد انه ضمان لاموال المضاربه، ومن واقع ما ذكر فان الدايره لا تري وجود موجب لايقاف تنفيذ القرار التنفيذي الصادر من محكمه التنفيذ بمحافظه جده مما تنتهي معه الدايره الي قرارها، واستنادا لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الرابعه من الماده رقم خمس ومايتين : ونصها: " يدون الامر او الحكم الصادر بالدعاوي المستعجله في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض"، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي حق الاعتراض علي هذا القرار خلال مده عشره ايام من اليوم التالي لتاريخ تسليم القرار. (لذلك) حكمت الدايره برفض الطلب العاجل رقم (٤٥٦) المقدم من المدعي وكاله/(...) في هذه الدعوي رقم (٦٠٧٧) لعام ١٤٤٠ه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٩٦٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٢/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القرار العاجل والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذا الطلب العاجل قد اوردها القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي ايقاف تنفيذ الكمبيالتين المحررتين للمدعي عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد القرار العاجل الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٠٧٧ لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض الطلب العاجل رقم (٤٥٦) المقدم من المدعي وكاله / (...) في هذه الدعوي رقم (٦٠٧٧) لعام ١٤٤٠ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)