moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٨٩٠٥٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (مقاولات خاصه بالبناء) عدد (١) (مواد خاصه بالبناء)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٠٤٤,٩٣٣.٢٠) مليون واربعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله سدد منه (١٤٤,٥٣٩.٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تسليم مباشر)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٩٠٠,٣٩٤.٢٠) تسع ميه الف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٩٠٠,٣٩٤.٢٠) تسع ميه الف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدمت وكيله المدعيه بمذكره برقم (٤٦١١٨٥٧٥١٨) بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٦ه جاء فيها ما نصه :" في الفتره من ٤/١/٢٠٢٣ وحتي ٢٨/٧/٢٠٢٤ اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد معدات مقاولات خاصه بالانشاءات بموجب اوامر شراء توضح الكميات والاسعار بقيمه اجماليه قدرها ١,٠٤٤,٩٣٣.٢٠ ريال (ميلون واربعه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وعشرون هلله). قامت موكلتي المدعيه بتوريد المواد المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تسدد الا مبلغ ١٤٤,٥٣٩ ريال (مايه واربعه واربعون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال) من اجمالي قيمه اوامر الشراء وتبقي في ذمه المدعيه مبلغ ٩٠٠,٣٩٤.٢٠ ريال (تسعمايه الف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال وعشرون هلله). بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٤ قامت موكلتي المدعيه باخطار المدعي عليها بضروره سداد متبقي قيمه المطالبه استنادا للماده ١٩/١ من نظام المحاكم التجاريه فقامت المدعي عليها بدفع مبلغ ١٢١،٥٤١،٧٥ ريال مايه واحد وعشرون الف وخمسمايه وواحد واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله وفشلت في دفع باقي المبلغ وقدره ٧٧٨،٨٥٢،٤٥ ريال (سبعمايه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال وخمسه واربعون هلله ) لم توف به المدعي عليها حتي الان رغم المطالبات المتكرره من قبل المدعيه . عليه التمس من فضيلتكم اصدار قرار يلزم المدعي عليها بدفع قيمه المطالبه للمدعيه نسبه لما ذكرنا من اسباب. الطلبات: ١/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٧٧٨،٨٥٢،٤٥ ريال (سبعمايه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال وخمسه واربعون هلله )" اه . وحيث عقد لها جلسه في تاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٦ه وفيها حضرت عن المدعيه ، الوكيله/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)والموكله بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...)بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ ه الصادره من الموثقين والموكل بها من (...)(...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) شخص واحد رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢ ه الصادر من الجبيل وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤ ه لعام ٠ ) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) والموكل بها من (١- (...)(...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٥ ه الصادر من (...)) ، وفي سبيل تحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت المحكمه علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت المحكمه المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ٧٧٨،٨٥٢،٤٥ ريال (سبعمايه وثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه واربعون هلله) هكذا اجابت، فجري سؤالها بان الطلب المرصود في صحيفه الدعوي (لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٩٠٠,٣٩٤.٢٠) تسع ميه الف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي) فقررت ان الصحيح ان دعواها تسليم ثمن وليس رد ثمن وبمبلغ قدره ٧٧٨،٨٥٢،٤٥ ريال هكذا قررت، ثم سالتها المحكمه عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وكشف حساب بالمبالغ المسدده من المدعي عليها هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا اطلب مهله للاطلاع علي مستندات المدعيه حيث لم ترفق الا هذا اليوم هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالت المدعيه وكاله الي مذكرتها المرفقه في النظام، وطلب المدعي عليه وكاله المهله لحين اطلاعه علي مستندات القضيه، عند ذلك طلبت المحكمه من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده ( ٥ ايام)،كما طلبت من المدعيه وكاله تقديم ردها علي الجواب خلال مده مماثله، مع افهام الطرفين باعمال ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه، ويكون ارفاق المطلوب عبر الخدمه المحدده في بوابه ناجز الالكترونيه، مع التنبيه علي وجوب الالتزام بمدد المرافعه المقرره من المحكمه؛ لضمان عدم ايقاع العقوبات النظاميه المترتبه علي تاخير وتعطيل المرافعه وفقا للماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت عن المدعيه ، الوكيله/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)والموكله بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ ه الصادره من الموثقين والموكل بها من (...)(...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) شخص واحد رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢ ه الصادر من (...) وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤ ه لعام ٠ ) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) والموكل بها من (١- (...)(...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٥ ه الصادر من (...)) ، ثم قرر الطرفان انهما اصطلحا علي ان (تدفع المدعي عليها (...) المحدوده (...)) للمدعيه ( شركه (...) شركه شخص واحد (...)) مبلغا قدره (٧٧٨,٨٥٢.٤٥ ريال) علي ان يكون السداد بتاريخ ٢٥-٥-٢٠٢٥م) ثم قرر الطرفان طلبهما اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي، وبعد الاطلاع علي وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمه متضمنه علي حق الصلح، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح الوارد اعلاه وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا الي الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه، ولنص الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه: (٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام المحكمه اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدي المحكمه صحه هذا الصلح المتضمن ان (تدفع المدعي عليها شركه (...) سجل (...) للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل (...) مبلغا قدره (٧٧٨,٨٥٢.٤٥ ريال) علي ان يكون السداد بتاريخ ٢٥-٥-٢٠٢٥م)) والزمت المحكمه الطرفين التمشي بموجبه. وبذلك حكمت المحكمه، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم.