moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٤٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه -اعلاه- تقدمت بدعواها ضد المدعي عليها -اعلاه- والتي تتلخص فيما يلي: انه بموجب اتفاقيه فتح الحساب، قامت المدعيه بتوريد بضاعه من نوع (اطارات سيارات) الي المدعي عليها، بقيمه (٣٦.٧٦٨ ريال) سته وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال. وقامت المدعي عليها بسداد جزء من قيمه البضاعه بقيمه ١٠.٠٠٠ ريال (عشره الاف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٦.٧٦٨) ريال سته وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال و اقرت المدعي عليها بصحه هذا المبلغ المترتب في ذمتها وصادقت عليه، وذلك بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٥/١١/٢٠١١م (مرفق١). وخلصت الي المطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: ١- (٢٦.٧٦٨) ريال سته وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال باقي قيمه البضاعه المورده ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال وفي الجلسه الاولي: بحضور المشار اليهما اعلاه وبالوكاله رقم /(...) لوكيله المدعيه وبالوكاله رقم /(...) لوكيل المدعي عليها ثم احالت وكيله المدعيه علي صحيفه الدعوي (وبالاطلاع علي دعواه تبين انها كما سبق) وما قررته في الترافع الكتابي، كما احال وكيل المدعي عليها علي جوابه في الترافع الكتابي، وبسؤال وكيله المدعيه عما لديها من مزيد بينه اجابت بانه ليس لديها سوي ما قدمت واكتفت بذلك. كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء ايضا. وبالاطلاع علي ما دار في الترافع الكتابي تبين ان المدعي عليها اجابت علي الدعوي بما يلي: بعد الاطلاع علي دعوي المدعيه و بالبحث في سجلات المدعي عليها لم يتبين اي ارصده تخص المدعيه ونطلب من المدعيه تقديم المرفقات المشار اليها في دعواها و الاطلاع علي اصل المطابقه المشار اليها هكذا اجابت ومن ثم طلبت الدايره من المدعيه الجواب علي ذلك عبر الترافع الكتابي فاجابت بما يلي: " ١-التعاقد والمديونيه عند المؤسسه القديمه وتم تحويلها الي شركه والمصادقه عليها ختم المؤسسه وبنفس رقم السجل للشركه المدعي عليها. (مصادقه علي الرصيد) ٢-قامت الشركه بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م بالتعاقد مره اخري مع موكلتي لتوريد بضاعه وباسم الشركه المدعي عليها. (مرفق اتفاقيه فتح الحساب٣- تم التواصل مع موظفي الشركه وهم المدير المالي (...) والمحاسب (...) والمهندس (...) واقروا بتلك المديونيه القديمه.٤-عند مطالبه الشركه المدعي عليها بسداد المديونيه القديمه، حتي يتم تسويتها ويكون بدايه التعامل صفر، رفضت ذلك. ٥-ولتوضيح امر عدم وجود ارصده تخص موكلتي لدي سجلات المدعي عليها، اوضحها لفضيلكم وفقا لقول المذكورين سابقا، حيث ان المؤسسه القديمه كانت تعمل علي نظام محاسبي مختلف عن التي تستخدمه الان، لذلك لم تظهر في سجلاتهم كما قرر وكيل المدعي عليها، وتم تاكيدها من قبل المذكورين سابقا عند مراجعتهم بالشركه عن طريق احد موظفي موكلتي.٦- وكون المصادقه قديمه فكانت علي البرنامج المحاسبي القديم، فهذا لن ينقص من مديونيه المدعي عليها لموكلتي، وبامكان وكيل المدعي عليها بالرجوع علي هؤلاء الموظفين للتاكد منهم" هكذا اجابت وبطلب الرد من المدعي عليها عبر الترافع الكتابي اجابت بما يلي: " ١. ندفع بانعدام صفه موكلتي في الدعوي، وذلك ان المديونيه التي تدعيها المدعيه خاصه بشركه (...)، والدعوي مرفوعه علي موكلتي شركه (...)، ولكل منهما ذمه ماليه، وشخصيه اعتباريه مختلفه عن الاخري.٢. نتمسك باقرار المدعيه ان مديونيتها تخص شركه (...).٣. جازفت المدعيه وزعمت ان الاسم القديم لموكلتي (شركه (...))، وهو كلام عار تماما عن الصحه، ويؤكد ان شركه (...) ما زالت موجوده بسجلها الذي يختلف عن السجل التجاري الخاص بموكلتي.٤.كذلك جازفت المدعيه بافتراض فرضيه عجيبه، وهي ان الشركات عندما تتحول تغير النظام المحاسبي، فتسقط معه المديونيه القديمه! وهذا ايضا عار تماما عن الصحه، اذ تبقي الارصده موجوده كديون عند بدء الرصيد، والا لاضطربت حسابات الشركه.٥.اتفاقيه فتح الحساب التي قدمتها المدعيه لا علاقه لها بالمديونيه المزعومه او بالدعوي عموما، بل هي اتفاقيه عمل مفتوحه، كالاتفاق الاطاري، فان تم تنفيذ منه شيء يستحق المنفد، والا فلا، وبالتالي فلا علاقه لها من قريب او بعيد بالدعوي" هكذا اجابت. وهذا ما دار عبر الترافع الكتابي كما جري من الدايره الاطلاع علي المصادقه المذكوره فتبين انها مختومه بختم منسوب الي شركه (...) وفي جلسه اخري بحضور المدعيه وكاله (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم (...) وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لنطق الحكم. للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعيه توجهت في دعواها الي مطالبه المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله) ولكونها استندت في مطالبتها علي المصادقه المذكوره ولكون المصادقه مختومه من شركه (...) وهي غير مطالبه هنا ولان شروط الدعوي الصحيحه ان تكون علي ذي صفه واستنادا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.