gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
(القرار رقم ١٥٤ الحادر في العام ١٥٤١٢٧) في الاستثناف رقم (١٤٣٤) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٢٦ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبه المشكله بقرار مجلس لوزاء رقم (٤٧٣) وتاريخ ٩/١١٩ و المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١١ ه الفاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٥ ه, وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٨) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٩/١٩/٢٥٧/٦١ ه كر من: ... و... و... كما مثل المكلف ... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجه الاعتراض الابتداييه الزكوبيه الضرييه التانيه المكلف بنسه من قراها رقم (٨) لعام ١٤٣٤ هوبجب الخطاب ربق (٢/٢٣) وتاريخ (٢/٢٣) واتريخ (٢/٢٣) استلام القارار، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (١٨) وتاريخ (٢٤) كما قدم ضمانا بنكيا استلام القارار، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (١٨٣٠،١٧) ربال لقاء الفوقات المستحقه بموجب القارار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مفول من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله. النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: بند الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (وال) بعدم قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه. استالف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه استندت في رفضها الشكل للاعتراض علي الفقره (ا) من الماده (Vv) (1/78) من النظام والفقره (ا) من الماده (1/78) من اللاتجه التيفيحه الخاصه بفرض غرامه تاخير بنسبه 1% من الضريبه غير المسده. 3/1 واضاف المكلف ان المادتين المذكورتين اعلاه تتعلقان بشرعيه توجب الغرامه حسب النظام الضريبي، ولا شان لهما يقبول او رفض الاعتتراض من الناحيه الشكلييه، وان موضوع قبول الاعتتراض من الناحيه الشكلييه تحكمه الفقره (ب) من الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل التي تشير الي ان الاعتتراض لا يكون مقبولا اذا لم يسدد المكلف عن البنود غير المعترض عليها، ونتعتد ان المقصود هنا هو اصل البنود، والضريبه دايما تكون علي الاصل، والغرامه تتبع الضريبه وتحسب كنسبه منها وليس كنسبه من ان عدم سداد غرامه التاثير علي ضريبه الاستقطاع لا يسقط الحق الشكلي في الاعتراض كون هذه الغرامه ليست بندا اصليا، واما تتبع الضريبه وتحسب من اصل الضريبه، وليس من اصل البند المستقطع منه الضريبه، ولم تكن مشموله بصوره صريحه بالماده (٦٦/٥) من نظام ضريبه الدخل، كما ان المصلحه وان اشرات الي هذه النقطه بالربط المعترض عليه الا انها لم تقم باحتسابها وتضمينها بذلك الربط. واضاف المكلف ان البنود الزكويه المعترض عليها هي كالتالي: ان جميع المصاريف اعلايه في مصاريف فعليه تكبدتها الشركه خلال عام ٢٠٠ م وهو العام الاول لاسيس الشركه، وبذلك فهي مصاريف لازمه لنشاط الشركه ومستوفيه للشروط التي حددها النظام، كما انه ينبغي حسم کامل الخساير المرحله من الوءاء الزكوي لعامي ٢٠٠ م و ٢٠٠ م. لكل ما تقدم يطلب المكلف قبول اعتراضه علي الربط الزكوي للاوعوام من ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م من الناحيه الشكليه. في حين تري المطلعه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان الاعتراض مقدم خلال المده النظاميه، الا ان المكلف لم يقم بسداد غرامه التاخير المترتبه علي فروقات ضريبه الاستقطاع غير المعترض عليها وذلك بواقع ١% عن كل (٣٠٠) يوم تاخير من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد طبق للماده (٦٦/٦) من النظام الضريبي والمانده (٣/٦٠) من من لايحه التنفيذيه، وبذلك يكون اعتراض المكلف غير مقبول من الناحيه الشكيله لعدم سداد كامل المستحقات. ٣/٢ : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دوع وستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م من الناحيه الشكليه، في حين تيالمصلحه عدم قبول اعتراض المكلف علي الربط الزكوي من الناحيه الشكليه، للاسابيات الموحنه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبدارسه اللجنه للموضوع اتضح ان اللجنه الابتداييه عند نظرها للاعتراض لم تفرق بين التعليمات الصادره من وزير الماليه والتي تنظم اجراءات جبايه فريضه الزكاه، وبيان ما ورد في نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ