moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٢٠٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٨/ ٨/ ١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيله المدعي (...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ٢/ ٣/ ١٤٤٤ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير دعوي موكلها وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بيناتها خلال يومين، وعلي المدعي عليه الرد بعد ذلك خلال ثلاثه ايام، وعلي وكيله المدعي الرد بعد ذلك خلال ثلاثه ايام، فاستعدا بذلك. وفي جلسه: ١٢/ ٩/ ١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي عبر النظام ونصها: (اتفقت موكلتي/ مؤسسه (...) للتجاره مع المدعي عليه/ عيادات(...)، علي بيع وتوريد مستلزمات طبيه وادوات تجميل وذلك مقابل مبلغ اجمالي قدره: (٢٥٠,٩٠٠) ريال حسب الفواتير التاليه: ١- فاتوره رقم: (٢٤٢٩) بتاريخ: ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (٣٩,٤٠٠) ريال. ٢- فاتوره رقم: (٢٥٠٧) بتاريخ: ٢٩/ ٠٣/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (١٤,٠٠٠) ريال. ٣- فاتوره رقم: (٢٥٥٥) بتاريخ: ١٧/ ٠٤/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (١٦,٠٨٠) ريال. ٤- فاتوره رقم: (٢٦٠١) بتاريخ: ٠٧/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (١٣,٤٠٠) ريال. ٥- فاتوره رقم: (٢٦٥٩) بتاريخ: ٠١/ ٠٦/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (١٤,٨٠٠) ريال. ٦- فاتوره رقم: (٢٦٩٩) بتاريخ: ١٥/ ٠٦/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (٦٥,٦٠٠) ريال. ٧- فاتوره رقم: (٢٧٩٠) بتاريخ: ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (٨٠٠٠) ريال. ٨- فاتوره رقم: (٢٨٦٢) بتاريخ: ١٨/ ٠٩/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (١٢,٨٠٠) ريال. ٩- فاتوره رقم: (٢٩١٨) بتاريخ: ٠٨/ ١٠/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (٤٣٩٤٠) ريال. ١٠- فاتوره رقم: (٣,٢٣٤) بتاريخ: ١١/ ٠٢/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره: (٤,٠٢٠) ريال. ١١- فاتوره رقم: (٣٥٧٥) بتاريخ: ٢٢/ ٠٥/٢٠١٧م بمبلغ قدره: (٦,٧٠٠) ريال. ١٢- فاتوره رقم: (٣٥٨٤) بتاريخ: ٢٣/ ٠٥/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره: (٨,٠٤٠) ريال. ١٣- فاتوره رقم: (٣٧٤٩) بتاريخ: ١٥/ ٠٧/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره: (٢,٦٨٠) ريال. ١٤- فاتوره رقم: (٣٧٩٦) بتاريخ: ٠٢/ ٠٨/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره: (١,٤٤٠) ريال. تم سداد مبلغ (٢١٢,١٢٠) ريال فقط، وتبقي في ذمته مبلغ: (٣٨,٧٨٠) ريال لم يسدد حتي تاريخه حسب الفواتير التاليه: ١- فاتوره رقم (٢٩١٨) بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠١٦م بمبلغ اجمالي قدره (٤٣٩٤٠) ريال، سدد منها (٢٨٠٤٠) ريال والمتبقي (١٥٩٠٠) ريال. ٢- فاتوره رقم (٣٢٣٤) بتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدره (٤٠٢٠) ريال غير مسدده. ٣- فاتوره رقم (٣٥٧٥) بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدره (٦٧٠٠) ريال غير مسدده. ٤- فاتوره رقم (٣٥٨٤) بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدره (٨٠٤٠) ريال غير مسدده. ٥- فاتوره رقم (٣٧٤٩) بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدره (٢٦٨٠) ريال غير مسدده. ٦- فاتوره رقم (٣٧٩٦) بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدره (١٤٤٠) ريال غير مسدده. ، الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره: (٣٨,٧٨٠) ريال. ٢- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ اتعاب التقاضي وقدره: (٥,٨١٧) ريال)، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ: ٩/ ٩/ ١٤٤٤ه، والمتضمنه: (انه يدفع بعدم جواز سماع الدعوي، لسكوت المدعي عن المطالبه بالحق المدعي به مده طويله من الزمن تقدر بسته اعوام تقريبا، علي الرغم من قدرته علي ذلك وعدم وجود مانع شرعي، كما انه يدفع بعدم صحه الدعوي وخلوها من البينه الشرعيه، حيث ان التعامل مع المدعي كان خلال عامين (٢٠١٥/٢٠١٦) وتم انهاؤه وسداد كافه مستحقاته الماليه منذ انهاء تلك العلاقه، وانه وفقا لما قرره المدعي في دعواه ان المدعي عليه لم يسدد الفواتير بدايه من تاريخ: ٠٨/ ١٠/ ٢٠١٦م فلماذا استمر في التوريد عقب ذلك علي الرغم من عدم وجود عقد توريد يلزمه بذلك؟!، لذا هو يطلب الحكم برد الدعوي)، كما اطلعت علي المذكره المقدمه من وكيله المدعيه بتاريخ: ١١/ ٩/ ١٤٤٤ه، والمتضمنه: (انه لا صحه لما يدعيه المدعي عليه من سكوت موكلي عن المطالبه بالحق فقد كان يتواصل مع المدعي عليه شخصيا بطلب السداد ويتم التجاوب من قبله مرفق (محادثات واتساب)، وبالنسبه لرد المدعي عليه بعدم صحه الدعوي وخلوها من البينه الشرعيه وان التعامل كان خلال عامي (٢٠١٥/ ٢٠١٦) فقط وتم سداد كافه المستحقات الماليه انذاك، ارفق لفضيلتكم البينه علي خلاف ذلك وما يثبت صحه دعوي موكلي باستمرار التعامل مع المدعي عليه الي ما بعد ذلك بما يلي: ١- مصادقه علي الرصيد مختومه وموقعه من قبل المدعي عليه بتاريخ: ٠٣/ ٠١/ ٢٠١٧م. ٢- شيكات محرره من قبل المدعي عليه: شيك رقم (٣٨٩) بمبلغ (٤٣٢٦) ريال، محرر من قبل المدعي عليه بتاريخ ١٤/٠١/٢٠١٨م، شيك رقم: (٣٢٥) بمبلغ (٥٠٠٠) ريال، محرر من قبل المدعي عليه بتاريخ: ٢٨/ ٢/ ٢٠١٨م، شيك رقم: (٥٠٥) بمبلغ (٥٠٠٠) ريال، محرر من قبل المدعي عليه بتاريخ: ٠٨/١٠/٢٠٢٠م، ٣- فواتير مستلمه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليه، برقم: (٣٢٣٤)، (٣٥٧٥)، (٣٥٨٤)، (٣٧٤٩)، (٣٧٩٦) جميعها عام (٢٠١٧م). ٤- كشف حساب يوضح كافه المبالغ المسدده من قبل المدعي عليه من بدايه التعامل عام (٢٠١٦) م حتي عام (٢٠٢٠) م مرفق رقم (٥)، فقد كان يعمل علي سداد اجزاء من الفواتير خلال الفتره الموضحه وذلك خلاف ما يدعيه بانه قام بسداد كافه المستحقات الماليه)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله الرد علي هذه المذكره والرد علي كشف الحساب المصادق عليه والفواتير المرفقه من المدعي وذلك خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك. وبتاريخ: ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه جاء فيها: (الثابت ان المدعي قرر بمذكرته محل الرد ان المصادقه علي الرصيد مختومه وموقعه من قبل المدعي عليه بتاريخ: ٣/ ١/ ٢٠١٧م، وبمطالعتها نجد انها قد تم المصادقه عليها عقب انهاء التعامل مع المدعي بنهايه عام: ٢٠١٦م من اجل حصر جميع المستحقات الماليه وتم سداد كافه المستحقات الوارده به، كما ان كشف الحساب المرفق محرر في: ١/ ١/ ٢٠١٧م ومتضمن لفواتير في غضون عام ٢٠١٨م اي انه يشتمل علي فواتير لعام جديد قبل حلوله مما لا يمكن ان يقبله او يتصوره عقل، ويشهد بعدم صحه المطالبه، كما ان كشف الحساب المرفق صادر عن المدعيه مما لا يمكن معه البناء عليه، وفيما يخص الرد علي الفواتير المرفقه: فان الفاتوره رقم: (٣٢٣٤) بمبلغ وقدره: (٤,٠٢٠) ريال علي الرغم من ان تلك الفاتوره لم تصل الي المدعي عليه نظرا لانتهاء العلاقه، ولو افترضنا جدلا صحه هذه الفاتوره فانه وفقا لما اورده المدعي بالكشف المرفق فان هذه الفاتوره تم اصدارها واعادتها في ذات اليوم المؤرخ: ١١/ ٠٢/ ٢٠١٧م فكيف يتم المطالبه بها علي الرغم من انها تمت اعادتها في ذات اليوم؟ واضاف ان الثابت ان الفاتوره رقم: (٣٧٤٩) وتاريخ: ١٥/ ٠٧/ ٢٠١٧م وكذا الفاتوره رقم: (٣٧٩٦) وتاريخ: ٠٢/ ٠٨/ ٢٠١٧م، خلتا من ختم او توقيع المدعي عليه مما يؤكد ان المدعي يقوم باصطناع دليل لنفسه للاستناد عليه لاثبات استمرار العلاقه. وفي جلسه: ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها سابقا كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم: (...) بتاريخ: ١٧/ ٨/ ١٤٤٤ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله قبل يوم من انعقاد هذه الجلسه، رغم ان الدايره طلبت من المدعي عليه اصاله الرد خلال خمسه ايام، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله ضروره الالتزام بالمواعيد المحدده من الدايره، والا فان الدايره ستفرض الغرامه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه فاستعد بذلك، ثم طلبت وكيله المدعي الرد علي هذه المذكره فامهلتها الدايره خمسه ايام للرد علي هذه المذكره فاستعدت بذلك. وبتاريخ: ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيله المدعي جاء فيها: ان المدعي عليه ذكر في مذكرته محل الرد انه: (تمت المصادقه علي الكشف عقب انهاء التعامل عام ٢٠١٦م وتم سداد كافه المستحقات الماليه الوارده به) ويبين كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليه الصادر بتاريخ: ٢٢/ ٩/ ٢٠١٨م المدون اسفل الصفحه استمرار التعامل مع المدعي عليه حتي عام ٢٠١٨م خلافا لما يدعيه بانهاء التعامل عام ٢٠١٦، ويؤكد ذلك ان المصادقه علي مبلغ: (٤٣,٧٨٠) ريال وهذا تناقض صريح. السؤال هنا: كيف يكون انتهي التعامل عام ٢٠١٦م حسب ما يدعي المدعي عليه ولا تزال توجد مديونيه والمدعي عليه لازال في التعامل ويقوم بالسداد حتي عام ٢٠٢٢؟ وهذا يثبت حقوق موكلي لدي المدعي عليه واقراره بذلك. كما ان كشف الحساب المرفق تم اصداره بتاريخ: ٥/ ٩/ ٢٠٢٢م بعد اخر سداد من قبل المدعي عليها بتاريخ: ٠٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م. وفيما يخص الفاتوره المرتجعه برقم: (٢٤٧) بتاريخ: ١١/ ٠٢/ ٢٠١٧م بمبلغ: (٤,٠٢٠) ريال، فهي مختلفه تماما عن الفاتوره المورده بذات اليوم برقم: (٣٢٣٤) بمبلغ: (٤,٠٢٠) ريال، حيث انه تم توريد المنتجات الموضحه في الفاتوره رقم (٢٤٧) الي المدعي عليه وطلب ارجاعها واستبدالها بمنتجات اخري، وتم توريد المنتجات الاخري التي طلبها المدعي عليه في نفس اليوم بفاتوره جديده برقم: (٣٢٣٤)، ومن خلال الاطلاع علي الفاتورتين المرفقه يتضح اختلاف المنتجات المورده في كل فاتوره. وفيما يخص الفاتوره رقم: (٣٧٤٩) والفاتوره رقم: (٣٧٩٦) وعدم اقرار المدعي عليه بها، فاننا نري اداء اليمين من قبل المدعي عليه انها في ذمته، او اداء موكلي لليمين بانه تم تسليمها للمدعي عليه. وفي جلسه: ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها سابقا، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: ٥/ ١١/ ١٤٤٤ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ثم طلبت وكيله المدعي يمين المدعي عليه علي الفاتورتين اللتين ينكرهما المدعي عليه برقم: (٣٧٤٩، ٣٧٩٦)، وبعرض اليمين علي وكيل المدعي عليه اجاب: بانه يطلب مهله لذلك، فامهلته الدايره. وفي جلسه: ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله، طلب رد اليمين علي المدعي وبعرض اليمين علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرجوع الي موكلها اثناء الجلسه ثم احضرت مدير المبيعات لدي مؤسسه المدعي، فعقب المدعي عليه اصاله بانه لا يقبل الا بيمين المدعي اصاله، وبسؤال وكيله المدعي عن استعداد موكلها لاداء اليمين، فطلبت مهله للرجوع لموكلها، ثم ذكرت بان موكلها مستعد لاداء اليمين وذكرت بانه خارج المملكه ولا يستطيع حضور هذه الجلسه، فافهمت الدايره وكيله المدعي بان علي موكلها حضور الجلسه القادمه، وانه في حال عدم الحضور فستعده الدايره ناكلا عن اداء اليمين فاستعدت بذلك. وفي جلسه: ١/ ١٢/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي اصاله وحضرت وكيلته/ (...) المدونه بياناتها سابقا، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه (...) المدونه بياناته سابقا، وبعرض اليمين علي المدعي اصاله بعد تحذيره من خطرها استعد لادايها قايلا: (والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان الفاتوره رقم: (٣٧٤٩) صحيحه، والفاتوره رقم: (٣٧٩٦) صحيحه، وانني قمت بتوريد البضاعه المذكوره في الفاتورتين وتسليمها للمدعي عليه، وانني استحق قيمه هاتين الفاتورتين بمبلغ قدره: (٤.١٢٠) ريال، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم) هكذا حلف، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن بينتهم علي اتعاب التقاضي؟ فذكرت بان بينتها تتمثل في عقد شفهي بين الطرفين، ثم رات الدايره بان القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره: (٣٨,٧٨٠) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه مستلزمات طبيه وادوات تجميل تم توريدها لصالح المدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه متمثله في ثلاث فواتير ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، وفاتوره ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وفاتورتين برقم (٣٧٤٩) ورقم (٣٧٩٦) خاليه من اي توقيع او ختم تابع للمدعي عليه، وبما ان الدايره عرضت هذه الفواتير علي المدعي عليه وطلبت منه الجواب عليها، وبما ان المدعي عليها لم ينكر انكارا مؤثرا سوي الفاتورتين رقم (٣٧٤٩) ورقم (٣٧٩٦) الخاليه من اي توقيع او ختم تابع للمدعي عليه، وبما ان المدعي طلب يمين المدعي عليه علي هاتين الفاتورتين، وبما ان المدعي عليه طلب رد اليمين علي المدعي، وبما ان المدعي ادي اليمين علي النحو المطلوب منه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٨.٧٨٠) ريالا. ولما كان المدعي يطلب التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (٥,٨١٧) خمسه الاف وثمانمايه وسبعه عشر ريالا، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت انه غرم شييا في اقامه هذه الدعوي حتي يتم الحكم له باتعاب التقاضي، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ولم يثبت للدايره ان المدعي غرم شييا بسبب هذه الدعوي، ولا يكون رفع الدعوي والحكم لصالح المدعي سببا موجبا لتحمل المدعي عليه غرما لم يغرمه المدعي اصلا؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا (٣٨.٧٨٠). ثانيا: رفض طلب المدعي اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.