moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4381689 لعام 1443ه المدعي: مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (436.000) ريال، حيث اشترت المدعي عليها من المدعيه عدد (9) سيارات من نوع (...) (...) صناعه عام (2014) بتاريخ 2017/ 10/ 5 وبقيمه (686,000) ريال، سدد منها (250.000) ريال، وتبقي في ذمته مبلغ المطالبه، كما تطلب اتعاب المحاماه وقدرها (50.000) ريال هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات احال فيها وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي واحالت الطرفين الي تبادل المذكرات لتقديم الجواب. وفي جلسه 1443/7/22ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر، واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وحصر طلباته واسانيده بما ورد فيها، وبسؤاله عن طبيعه التعامل افاد بان المدعي عليها طلبت من المدعيه توريد (9) سيارات موضحه بياناتها في البطاقات الجمركيه المرفقه فقامت المدعيه باستيراد السيارات وتسليمها للمدعي عليها فحررت المدعي عليها الشيكات المرفقه ثم باعت السيارات لاشخاص اخرين، وبسؤاله هل يوجد عقد مع المدعي عليها افاد بانه لا يوجد، وبسؤاله عن ورقه الاعتراض علي الشيكات المرفقه استمهل لارفاقها، وبسؤاله هل يطلب يمين المدعي عليها افاد بانه يطلبها وعليه تم رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين. وفي جلسه 1443/8/20ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها افادت بصحه التعامل وانه توجد مبالغ مستحقه للمدعيه ولكنها اقل من مبلغ المطالبه وبسؤالها عن تحرير الجواب استمهلت لذلك لكون المستندات التي بحوزه المدعي عليها بحاجه الي جرد فافهمتها الدايره بان هذه هي المهله الوحيده لتقديم مذكره جوابيه وحصر جميع الدفوع وارفاق جميع ما لديها من مستندات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات كما افهمتها الدايره باحضار موكلها في الجلسه القادمه لاداء اليمين والا فانه يعد ناكلا فاستعدت بذلك. وفي جلسه 1443/10/22ه حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) واقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (230,000) ريال كما اقر بان اجمالي التعامل (686,000) ريال وبسؤاله عن دفوعه الموضوعيه للمبلغ الزايد والشيكات المرفقه استمهل لتحرير مذكره جوابيه، كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن طبيعه التعامل هل هو بيع او تصريف فاستمهل للرجوع الي موكلته وافهمت الدايره وكيله المدعي عليه بتقديم ما طلب من موكلها خلال عشرين يوما عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 1444/1/5ه حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان المدعي عليه لم يقدم اي مذكره جوابيه وبسؤال وكيله المدعي عما استمهلت لاجله افادت بان طبيعه التعامل بيع وان المدعي عليه سدد مبلغا قدره (50,000) ريال وذلك من قيمه الشيكين المرفقه و تبقي عليه (436,000) ريال وافادت بانها تحصر دعواها في هذا المبلغ علي ان لها المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، واكتفت بما قدمت، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته فاتورتين محرره علي ورق المدعيه الاولي بتاريخ 2017/2/23م بمبلغ (219.000) ريال والثانيه بتاريخ 2017/8/1م بمبلغ (267.000) ريال، كما قدم تسع بطاقات جمركيه مذكور فيها بيانات السيارات، كما قدم شيكين حررا من المدعي عليه لصالح المدعيه الاول مسحوب علي بنك (...) برقم (00001168) وتاريخ 2017/4/22م بمبلغ (219.000) والثاني مسحوب علي مصرف (...) برقم (00000430) وتاريخ 2017/10/15م بمبلغ (267.000) ريال، وقدم مع كل شيك ورقه اعتراض صادره من البنك بعدم وجود رصيد كاف. وحيث ان المدعي عليه قد اقر بصحه التعامل وشرايه للسيارات محل الدعوي، كما اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (230.000) ريال وان قيمه التعامل (686.000) ريال ولم ينازع في صحه الشيكات المشار اليها وانها مبالغ مستحقه للمدعيه تعذر صرفها، كما لم يقدم ما يؤيد انكاره لكامل مبلغ المطالبه بالرغم من تحريره للشيكات المشار اليها والموصله لما تطالب به المدعيه. وحيث ثبت للدايره تبليغ المدعي عليه بجلسه اليوم عن طريق نظام ابشر الا انه قد تخلف عن الحضور، ولما نصت عليه الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه لما تقدم من بينه؛ واما مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فقد حصرت دعواها في قيمه المطالبه الاصليه وعليه فانها غير مشموله بهذا الحكم؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (436.000) ريال، وبالله التوفيق.