moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٠٩٢١١لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن التجهيز المسبق للانابيب وتركيب انابيب شبكه المياه، لمده سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٦٩,٩٠٥.٣٥) ثلاث مايه وتسعه وستون الفا وتسع مايه وخمسه ريالات وخمسه وثلاثون هلله، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٩,٩٠٥.٣٥) ثلاث مايه وتسعه وستون الفا وتسع مايه وخمسه ريالات وخمسه وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٤٢,٣٣٢.٥٢) ثلاث مايه واثنان واربعون الفا وثلاث مايه واثنان وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم جواز النظر الي الدعوي لانتفاء ولايه المحكمه فيها. وطالب في جوابه ب: رد دعوي المدعي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي: لا مانع لدي موكله من مداوله الصلح وقرر وكيل المدعي عليها: لا مانع لدي موكلته من مداوله الصلح. وقد ظهر للمحكمه ان جميع المستندات المقدمه من المدعي وكاله باللغه الانجليزيه وبناء عليه افهمت وكيل المدعي بايداع كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه في النظام عبر طلبات القضيه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨ / ١١ / ١٤٤٥ه وفيها: جري سؤال المدعي وكاله عن ترجمه المستندات من العقد والمستخلصات اجاب بطلب مهله لذلك، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام الشركه المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٦٩,٩٠٥.٣٥) ثلاثمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وخمسه ريالا و خمسه وثلاثون هلله ، وقد اجاب المدعي عليه وكاله بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط (تحكيم) بين طرفي الدعوي ، وعن قبول الدعوي ، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، ولم تشتمل صحيفه المدعي علي المستندات (مترجمه) وهي العقد بين الطرفين المؤرخ في ١٨ / ١٢ /٢٠٢٢م ومستخلص واحد وفاتوره واحده للمشروع محل الدعوي التي تثبت تنفيذ الاعمال واستحقاق القيمه ، ولما كانت الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولم يقدم المدعي هذه الاسانيد (مترجمه) في صحيفه الدعوي ولم يرفقها في الجلسه المنعقده لنظرها في تاريخ ١٣ /١٠ /١٤٤٥ه و كذلك لم يقدمها رغم امهاله في حتي تاريخ الجلسه الثانيه بتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٥ه وقد مضي من زمان قيد القضيه لدي الدايره اكثر من (٥٠) يوم وهذا بلا شك انه تقصير وتفريط من المدعي واضاعه لوقت الدايره القضاييه ، وعليه فان الدايره تقضي بعدم قبول هذه الدعوي وعدم الامهال لتقديمها مره ثالثه ؛ لتوقف الفصل في الدعوي علي تقديم هذه الاسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوي وليس في اثناء نظرها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ، لما هو موضح في الاسباب ، وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم