moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٠٥٥٦ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال كهرباء وذلك في تنفيذ اعمال كهرباء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٤٧,٠٠٠.٠٠) ست ميه وسبعه واربعون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٨٢,٠٠٠.٠٠) خمس ميه واثنان وثمانون الفا ريال، لم يسدد منها شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٨٢,٠٠٠.٠٠) خمس ميه واثنان وثمانون الفا ريال، والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وميتان ريال اضرار تقاضي. وقدم سندا لطلبه المسندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه مخالصه ماليه علي مطبوعات المدعي عليها وممهورا بتوقيع الطرفين. ٢- عقد اعمال شبكه الجهد المتوسط علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بتوقيع الطرفين وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٧-١-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي واللايحه المرفقه في المرفقات، وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه وافاد انه سيرفق العقد بعد هذه الجلسه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه . وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، واحال علي ما سبق وحصر دعواه في الطلبين وحصر مستنداته في العقد والمخالصه بين الطرفين، وعقد الاتعاب وقدمه اثناء الجلسه ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨٢,٠٠٠.٠٠) خمس ميه واثنان وثمانون الفا ريال، والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وميتان ريال اضرار تقاضي، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته العقد والمخالصه المحرره بعاليه، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٥٨٢٠٠٠) خمسميه واثنان وثمانون الف ريال وثانيا: مبلغا قدره (٤٣٦٥٠) ثلاثه واربعون الفا وستميه وخمسون ريالا عن اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.