moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٧٠٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي محل تموينات ونقل السجل التجاري بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سددت بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم المبيع. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن شهاده تسجيل مؤسسه فرديه رقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه، الصادر علي مطبوعات وزاره التجاره، لتموينات (...) للمواد الغذاييه، والمتضمنه اسم التاجر/ (...). ٢- محرر رسمي عباره عن صك وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه، الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، الصادره من المدعي عليه للمدعي، وذلك في مراجعه اداره السجلات التجاريه ونقلها..الخ. ٣- محرر عادي عباره عن سند قبض رقم (٠٠٠١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٣م، بمبلغ وقدره (٧٧,٦٢٥) سبعه وسبعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، علي مطبوعات مؤسسه (...) لخدمات السيارات، والمتضمن استلام المبلغ المذكور اعلاه من مطعم (...) لتقديم الوجبات، وذلك مقابل ايجار تموينات (...) للمواد الغذاييه، وممهورا بختم المؤسسه. ٤- محرر عادي عباره عن ايصال عمليه تحويل بنكي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٣م، علي مطبوعات مصرف (...) بمبلغ (٧٧,٦٢٥) سبعه وسبعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، الصادر من مطعم (...) لتقديم الوجبات الي حساب مؤسسه (...). ٥- محرر عادي عباره عن حوالات بنكيه علي مطبوعات مصرف (...) الي حساب المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤاله عن دعواه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبسؤاله البينه؛ اجاب: بان بينته علي قيمه شراء البقاله هي حوالات بنكيه، وباقي المبلغ كان سداد لمده سته اشهر مستقبليه للايجار المحل بمبلغ وقدره (٧٧,٦٢٥) سبعه وسبعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، وانه بعدما دفع موكله هذه المبالغ فسخ المدعي عليه الوكاله وكسر مفتاح المحل ولم يستطيع الانتفاع منه، وبسؤاله عن بيانات المحل وموقعه؛ افاد بان اسمه (...) للموايد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) ويقع في محطه (...) علي طريق الامير (...) باتجاه الجوب ويحمل رخصه البلديه رقم (...)، وان التي قامت باستلام دفعه الايجار منه هي مؤسسه (...) لخدمات السيارات، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم المحل، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه حوالات للمدعي عليه للفتره من ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٣م وحتي ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢٣م بمبلغ (٤٠٥٠٠) ريال كما قدم محرر رسمي عباره عن شهاده تسجيل مؤسسه فرديه رقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه، الصادر علي مطبوعات وزاره (...)، لتموينات (...) للمواد الغذاييه، والمتضمنه اسم التاجر/ (...) كما قدم محرر رسمي عباره عن صك وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه، الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، الصادره من المدعي عليه للمدعي، وذلك في مراجعه اداره السجلات التجاريه ونقلها..الخ كما قدم محرر عادي عباره عن سند قبض رقم (٠٠٠١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٣م، بمبلغ وقدره (٧٧,٦٢٥) سبعه وسبعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، علي مطبوعات مؤسسه (...) لخدمات السيارات، والمتضمن استلام المبلغ المذكور اعلاه من مطعم (...) لتقديم الوجبات، وذلك مقابل ايجار تموينات (...) للمواد الغذاييه، وممهورا بختم المؤسسه كما قدم محرر عادي عباره عن ايصال عمليه تحويل بنكي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٣م، علي مطبوعات مصرف (...) بمبلغ (٧٧,٦٢٥) سبعه وسبعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، الصادر من مطعم (...) لتقديم الوجبات الي حساب مؤسسه (...). كما قدم محرر عادي عباره عن حوالات بنكيه علي مطبوعات مصرف (...) الي حساب المدعي عليه وحيث ان المبالغ المحوله والوكاله المقدمه الصادره من المدعي عليها وايجار المحل للفتره وغياب المدعي عليها بمجموعها تقوي صحه دعوي المدعي واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغه بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) المحل التالي (...) للموايد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) يحمل رخصه البلديه رقم (...) ويقع في محطه (...) علي طريق الامير (...) باتجاه الجنوب لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.