moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 439564715 لعام 1443 ه المدعي: شركه مجموعه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2016/01/14 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ادوات تجميل بثمن اجمالي قدره (49,993) تسعه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (49,993) تسعه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم وتوقيع الطرفين ومصدق من الغرفه التجاريه. 2- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2016/01/30 م، ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/09 ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله،ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وجري سؤال وكيله الشركه المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي لايحه الدعوي، وبسؤالها هل لديك ما تودين اضافته علي الدعوي ؟ فاجابت بانها تطلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال، فجري افهامها بعدم استجابه الدايره لهذا الطلب لمخالفته للماده (100) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (49,993) تسعه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، وبما ان القضيه بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (511) وتاريخ (14 / 8 / 1441) وبما ان المدعي عليها لم تحضر بالرغم من تبلغها مما يعني ان المدعي عليها اسقطت حق الدفاع عن نفسها، وبما ان الدايره طلبت البينه من المدعيه، فقدمت المدعيه البينه، التي هي سجل المطابقه، والمضمن مبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها، ولقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولان الوفاء بالعقد واجب شرعا ونظاما، والمدعيه قدمت البينه الكافيه علي صحه دعواها، وبما ان المدعي عليها تعتبر ناكله عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولان طلب المدعيه وكاله اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال فيه مخالفته للماده (100) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولجميع ما تقدم نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...)بان يدفع للمدعيه شركه مجموعه (...) التجاريه شركه شخص واحد صاحبه السجل التجاري (...)مبلغا وقدره (٤٩,٩٩٣) تسعه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي 2- عدم قبول طلب الشركه المدعيه شركه مجموعه (...) التجاريه شركه شخص واحد صاحبه السجل التجاري (...)مبلغا قدره سبعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.