moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٠٣٨٣٤٣لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦ه تم الاتفاق بين شركه (...) سجل تجاري رقم (...) و المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) علي توريد بضاعه ملابس جاهزه عدد (٦٠)، بمبلغ وقدره (٣٣,٨٠٠) ثلاثه وثلاثون الف و ثمانمايه ريال، وقد تم تسليم المدعي عليها البضاعه بالكامل الا ان المدعي عليها لم تسدد شيء من المبلغ، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٣,٦٠٠) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه ريال، وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي عباره عن فاتوره بمبلغ وقدره (٣٣,٦٨٠) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه وثمانون ريال، علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٥م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢١ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احالت الي صحيفه الدعوي، وقدمت سندا لدعواها: فاتوره صادره علي مطبوعات شركه (...) لم تتضمن اي ختم او توقيع منسوب للمدعي عليها وخطاب صادر عن شركات (...) باخطار المدعي عليها بحواله الحق للمدعيه وقدمت عبر التيمز مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها والذي يثبت ان مركز دره العايله فرع لمؤسستها فجري افهامها بتقديمه عبر النظام، وبسؤال المدعيه وكاله هل لديها مزيد بينه؟ فاجابت باكتفايها بما قدمت، فجري افهامها بان لها يمين المدعي عليها علي نفي دعواها، فطلبت يمينها علي ذلك ثم تحققت المحكمه من وكالتها وانها تخولها حق طلب اليمين، وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها بتوجه اليمين عليها وانه اذا لم تحضر الجلسه القادمه ستعد ناكله عن اليمين ويقضي عليها بالنكول، ولتبليغها بذلك رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في ١٤٤٦/٠٣/٠٢ه وفيها: صكوك الاحكام الصاده لصالح المدعيه ضد المدعي عليها والتي تثبت صحه دعواها كما ارفق صوره من المستخرج للسجل التجاري التابع للمدعي عليها كما ان ما يثبت وجود العلاقه بين الطرفين واستمرار التعاملات بينهما، كما ان قيامها بشطب السجل التجاري الخاص بها بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه وذلك بعد تاريخ رفع الدعوي رقم (٤٥٧١٤٣١٢٨٩) وتاريخ (٠٩/١٢/١٤٤٥ه) والصادر بها صك الحكم رقم (...) وتاريخ (٠١/٠١/١٤٤٦ه) والذي صدر لصالح المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٦,٤٢٠) سته وثمانون الفا واربعمايه وعشرون ريال وقد اكتسب الحكم القطعيه، مما يثبت سوء نيه المدعي عليها في التهرب من التزاماتها ومماطلتها تجاه المدعيه كما ارفق مصادقه الرصيد التي استند عليها في الدعوي اعلاه، والتي اكتسبت القطعيه والتي تحمل الختم ذاته الموجود علي المستند محل النزاع، بالاضافه الي مصادقه رصيد اخري تم الاستناد عليها في الدعوي رقم (٤٥٧١٤٠٧٢٧٩) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ه والصادر بها صك الحكم رقم (٤٦٣٠٠٧٠٩١٠) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦ه والذي قضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٣,٩٧٥) ثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال للمدعيه، كما نلفت نظر الي ان الشخص المصادق علي الرصيد في الدعوي رقم (٤٥٧١٤٠٧٢٧٩) هو شقيق المدعي عليها (...) مما يثبت العلاقه بين كلا من المدعيه والمدعي عليها فلا يجوز لها التنصل من ما هو ثابت بذمتها، كما انهم يملكون عدد من الفواتير وكشوفات الحساب التي تثبت وجود علاقه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها و تثبت العلاقه والتعاملات المستمره بين المدعيه والمدعي عليها وهي (مصادقات رصيد وكشوفات حساب وفواتير) الامر الذي يثبت صحه دعوي المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه وفيها: حضرت المدعي عليها ووكيلتها، وفي هذه الجلسه ارفقت المدعيه عده بينات وباطلاع وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد عليها، ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠١ه وفيها: ومن ثم حصرت وكيله المدعيه طلب موكلتها في مبلغ: (٣٣,٦٠٠) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٣٣,٦٠٠) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه ريال نظير قيمه توريد بضاعه ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلب موكلتها وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وحيث قدمت المدعيه وكاله بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعاتها بما يفوق مبلغ المطالبه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليها، وحيث قدمت ما يفيد وجود علاقه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها وما يثبت العلاقه والتعاملات المستمره بين المدعيه والمدعي عليها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبار بينات المدعيه، وبما ان المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه قد حضرت ولم تنكر التعامل او المبلغ وطلبت مهله للاجابه، ثم تخلفت دون مسوغ، ولغيابها ولعدم جوابها فتكون ناكله عن الجواب وفق الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (٣٣,٦٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه ريال للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.