moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٥٩٥١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ (١٨٣.٧٠٠) ريال قيمه اعمال نفذها موكله لصالح المدعي عليها في مشروع عماير (...) بالرياض، ولم تقم بسداد قيمه الاعمال المنفذه، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٦/١٠/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فاحال الي صحيفتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب بان المبلغ المتبقي للمدعي هو (٦٠.٨٢٣) ريال اما ما زاد عن ذلك فغير صحيح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه يطلب يمين المدعي عليها النافيه للمبلغ المتبقي، وفي جلسه ١/١/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقد افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تحضر وحضر نيابه عنها مدير المشاريع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال بانه لا يقبل بيمين هذا الشخص ويطلب توجيه اليمين علي مالكه المؤسسه، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار موكلته في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٥/١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي وحضرت المدعي عليها كما حضر وكيلها، وبسؤال الدايره للمدعي عليها الدعوي ذكرت بان (...) هو مدير المشاريع وهو المسؤول عن ذلك ولا تعلم غير ما قدمه مدير المشاريع، ومستعده للحلف بناء علي ما قدمه مدير المشاريع، وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه؟ ذكر بان لديه شهودا كانوا يعملون لدي المدعي عليها ويشهدون بان موكله قام بتنفيذ الاعمال الاول (...) والثاني (...) فاستعد باحضارهم في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٦/٤/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي المبلغ الزايد عما اقرت به المدعي عليها، فقدم اصل العقدين الاول مؤرخ في ٣٠/١٠/٢٠١٢م والاخر في ٥/٦/٢٠١٢م موقعه ومختومه من الطرفين وذكر بان اعمال اللياسه لم يتم فيها توقيع عقد، وقدم صور لخمس مستخلصات بمبالغ مختلفه موقعه من (...) وذكر بانه هو مدير المشاريع للمدعي عليها وذكر بانها تفيد بمجموعها استحقاق مبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره عليها تبين انها اقل من مبلغ المطالبه فمجموعها مبلغ (١٠٩.٣٣٠) ريال فذكر بان ذلك صحيح، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن (...) هل كان يعمل لديها فذكر بانه كان يعمل لدي موكلته فتره عمل المدعيه في المشروع وكان هو مهندس الموقع، وبسؤال وكيل المدعي عن الامتار المنجزه والبينه علي استحقاق المبلغ فذكر بانه لا يعلم عن التفاصيل، و(...) هو مدير المشاريع لدي موكله ولديه كامل التفاصيل، وبسؤال (...) عن ذلك فذكر بانه لا يحضره الان التفصيل في الامتار المنجزه ولكن هناك خطاب صادر من موكله بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠١٣م يفيد استحقاق موكله مبلغ (١٢٥.٠٠٠) ريال، مقابل ما قام موكله بانجازه من اعمال السباكه والبلاط فقط حيث ان اعمال اللياسه لها مستخلص اخر، وقام (...) مدير مشاريع المدعي عليها باستلام الخطاب وقد حضرنا في مكتب المهندس (...) في (...) وتعهد (...) بدفع مبلغ (١٢٥.٠٠٠) ريال، علي دفعتين الدفعه الاولي بعد اسبوع والاخري بعد اسبوعين، وكان حاضرا معي (...) وهو حاضر للادلاء بشهادته فادخلت الدايره (...) وكان يعمل مدير المشاريع لدي الشركه (...) للانشاءات وهي المقاول الرييسي للمشروع محل النزاع، وبسؤاله عن عما لديه من شهاده قال: (قد اجتمع في مكتبي (...) و(...) وذكر (...) ل(...) اكملوا العمل ونسدد لكم بقيه المستخلصات، ولم يتطرق لاستحقاق المدعيه لمبلغ الخطاب ام لا) ثم ادخلت الشاهد الثاني (...) ويعمل الان لدي (...) للمقاولات وكان يعمل لدي المدعي عليها مدير المشروع محل النزاع وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: (بان المدعيه كانت تقوم باعمال المقاوله للمدعي عليها وقامت بانجاز اعمال البلاط ولياسه الجدران وقد قمت بتوقيع مستخلصات لهم مقابل ما قاموا بانجازه اما ماعدا ذلك فلا اعلم لاني غادرت المشروع وهو مازال قايما) فقامت الدايره بعرض المستخلصات الخمسه المقدمه من المدعيه فذكر بانها صحيحه وقد قام بتوقيعها قبل مغادره المشروع بيوم او يومين لحفظ حقوق المقاولين في المشروع، وبعرض الشهود والشهاده علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وفي جلسه ٢١/٦/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته علي شهاده الشهود وعلي الشهود فافاد بانه لا يقول فيهم ولا في شهادتهم شيء ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مضمونها ما ذكره سابقا، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن بينته علي ما زاد عن المبلغ المدون في المستخلصات فافاد بان ليس لديه من البينات سوي ما قدم من الخطاب وانه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي ما زاد علي هذا المبلغ فافاد بان موكلته مستعده لاداء اليمين ويطلب مهله لاحضار وكاله له فيها حق طلب الاستخلاف كون موكلته تسكن في محافظه سكاكا، وجري من الدايره افهامه باحضار وكالته واحضار العنوان الوطني لها، وفي جلسه ١٩/٧/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الوكاله المطلوبه منه التي له فيها حق الاستخلاف، فذكر بان موكلته مستعده بالحضور لاداء اليمين في الجلسه القادمه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانها المهله الاخيره لاحضار موكلته لاداء اليمين وانه في حال عدم الحضور فستعده الدايره ناكلا، وفي جلسه ١٨/٨/١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وحضرت صاحبه المؤسسه المدعي عليها/ (...) (هويه وطنيه رقم (...)) وعرف عنها زوجها الحاضر/ (...) (هويه وطنيه رقم (...)) ثم عرضت الدايره اليمين التاليه: "وﷲ العظيم بان المدعي صاحب مؤسسه (...) للمقاولات لا يستحق مبلغ (٧٤.٣٧٠ ريال) الزايد عن قيمه المستخلصات لاعمال البلاط واللياسه والسباكه بمشروع (...) بالرياض وﷲ العظيم" علي صاحبه المؤسسه المدعي عليها وبقراءه نص اليمين رفضت اداءها، وطلبت رد اليمين المذكوره سابقا علي المدعي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٥/١/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي في حين لم يحضر المدعي اصاله، وافاد وكيله بان موكله يرفض اليمين الوارده في جلسه ١٨/٠٨/١٤٤٠ه ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالمبالغ في المستخلصات الوارده في جلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٠ه والبالغ قدرها (١٠٩.٣٣٠) ريال حسب ما قرره المهندس المدعي عليها (...). وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله بان موكلتي قامت بسداد جزء من قيمه المستخلصات وتطلب من الدايره مهله لاحضار البينه علي السداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا بان المدعي عليها لم تسدد اي مبلغ من قيمه المستخلصات الوارده في جلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٠ه سوي مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال والوارد في مستخلص اعمال جاريه لاعمال البلاط المؤرخ في ١٣/١٢/٢٠١٢م وتم خصمه واصبح المتبقي مبلغا قدره (١٠٩.٣٣٠) ريال. وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره شارحه لجميع عقود موكله محل الدعوي وصوره منها، كما طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم البينه علي السداد بموجب مذكره شارحه ايضا فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٠/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال والمدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فاجاب بانه يكتفي بما سبق ان قدمه في الجلسه الماضيه وعلي شهاده الشاهد التي قدمت بتاريخ ٦/٤/١٤٤٠ه وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمجموعه مستندات تمثل قيام موكلته بصرف جزء من المستحقات التي يطالب بها المدعي حيث لم يتبقي له سوي ٢٢.١٣٠ ريال وقد قامت الدايره باعاده المستندات الي المدعي عليه وكاله وافهمته بايداعها عن طريق الموقع الالكتروني، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره حاصلها ان اجمالي المبالغ المسدده للمدعيه هي (٨٧.٢٠٠) ريال، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره نفي فيها تلك السدادات، وانه لم يستلم اي مبالغ منذ قيد الدعوي، وفقا لما اكده في الجلسات الماضيه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٠٩٣٣٠ ريال) كما طالب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وذلك عبر توقيع وكيلها علي محضر الجلسه السابقه، وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي التزموا بتبادل المذكرات، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عما يرغب باضافته قرر اكتفاءه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعي –بعد ان عدل طلب موكله- هو الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (١٠٩.٣٣٠) مايه وتسعه الاف وثلاثمايه وثلاثون ريالا، نظير قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن لصالح المدعي عليها في مشروع (...) ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، كما طلب كذلك الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص الدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالعلاقه التعاقديه وذكر بان المتبقي من قيمه المطالبه، هو (٢٢.١٣٠) ريال حيث ان موكلته سددت منها مبلغا وقدره (٨٧.٢٠٠) ريال، وباطلاع الدايره علي بينات السداد فان الدايره لم تطمين لها، فهي علي مطبوعاتها ولا يجوز لها ان تصطنع دليلا لنفسه، يضاف علي ذلك ان المدعي عليها كانت متناقضه في دفوعها فتاره اقرت بان المستحق للمدعي هو مبلغ (٦٠.٨٢٣) ريال ونفي وكيلها ما زاد عن ذلك وانه غير مستحق له، ثم بعد ذلك اقرت بمبلغ المطالبه، ودفعت بالسداد، وبما ان المدعي عليها قد تناقضت في دفوعها فان ذلك يعتبر قرينه علي ضعف دفوعها وبالتالي تسقط، فمن المستقر عليه فقها وقضاء الا حجه مع التناقض، كما ان المستخلصات التي قدمها المدعي والتي تقدر قيمتها (١٠٩.٣٣٠) ريال قد اطمانت لها الدايره وذلك لانطباق نص الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه عليها، حيث انها صدرت من موظف المدعي عليها، وبالتالي يكون لها حجه في الاثبات، كما انها تعارض بينه المدعي عليها بالسداد، وبالتالي فان الاصل يكون حينيذ عدم سداد مستحقات المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، اما عن طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، فان الدايره تقرر عدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل اوانه استنادا للماده (٧٣/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوريا وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٩.٣٣٠) مايه وتسعه الاف وثلاثمايه وثلاثون ريال وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٣٨٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي اعمال مقاوله من الباطن ...، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ١٠٩.٣٣٠ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت المدعي عليها بما حاصله القصور في تسبيب الحكم فالمستخلصات محل المطالبه موقعه من (...) مدير المشاريع لدي المدعي وبالتالي لا يعتد بها، والدايره كذلك اخطات في حساب المستخلصات المقدمه من المدعي حيث انها قامت بحساب مستخلص لاعمال اللياسه بمبلغ [٤٠,٩٦٩] ريال ومبلغ [٧,٥٣٧] ريال بالاضافه الي المستخلص النهايي، وهذه الطريقه غير صحيحه ... وطلب نقض الحكم واستبعاد مبلغ ٤٠,٩٦٩ ريال ومبلغ [٧,٥٣٧] ريال من مستحقات المدعي وحسم المبالغ المستلمه من (...). وقد عقدت الدايره جلسه لنظر القضيه حضرها الطرفان وكاله وبعرض ما ذكره المعترض علي وكيل المدعيه، قال ما ذكره من السداد فغير صحيح والمدعي عليها قد اقرت بثبوت المبلغ بذمتها، ما ذكره من سندات فهي استلامات سابقه والمبلغ المحكوم به لا زال بذمه المدعي عليها. فجري افهام وكيل المدعي عليها ان لموكلته يمين المدعيه ان المبلغ المحكوم به باق في ذمه المدعي عليها لم تسدد منه شيء، فقال اطلب توجيه اليمين علي المدعي. وبعرض ذلك علي المدعي قال: لا مانع لدي موكلي من الحلف وعليه رفعت الجلسه. وفي هذا اليوم انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها المستانف ضده (المدعي اصاله) كما حضر وكيل المستانف واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم عليه واستمعت للدعوي والاجابه والتي لم تخرج عما سبق ذكره او تقديمه في ملف القضيه. وقد قام المدعي باداء اليمين فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم اني قمت بالعمل المتفق عليه بيني وبين المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات علي اكمل وجه – فيما يتعلق بتلك المطالبه - واني لم استلم من المدعي عليها اي مبلغ بشان تلك المطالبه في هذه الدعوي البالغ ١٠٩,٣٣٠ ولم افوض احدا بذلك وﷲ علي ما اقول شهيد)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اضافه الي ان المدعي ادي اليمين علي ضوء ما سبق. (منطوق الحكم) بعد دراسه القضيه وبعد التامل والمداوله حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٧/١٤٤١ه في القضيه رقم ٥٩٥١ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١٠٩,٣٣٠ مايه وتسعه الاف وثلاثمايه وثلاثون ريالا.