moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٩٦٧٩٨لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها (بضاعه عباره عن مواد تغليف) عدد (٢٣٣) (كفوف فينيل ورول تغليف واسفنج غسيل وغطاء طبي وسلك خشن ومناديل طاوله)، بثمن اجمالي قدره (٢١,٥١٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وعشره ريال سدد منه (١١,٧٩٨) احد عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بما يلي: اولا: تسليم الثمن وقدره (٩,٧١٢) تسعه الاف وسبع ميه واثنا عشر ريال. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفي ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير عددها (٣) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٩,٩٦٣.٧٥) تسعه الاف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله من الفتره ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م حتي الفتره ٢٠٢٣/٠٧/٠٤م ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها . ٢- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٨م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٤م المتضمن مبلغ قدره (٩,٩٦٣.٧٥) تسعه الاف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله والممهور بختم منسوب للمدعيه ولا يوجد عليه اي ختم او توقيع للمدعي عليها . ٣- طلب فتح حساب بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٧م علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وغرفه الرياض. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٢ه ،وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي اعلاه، وذكرت بان الصحيح ان الاجمالي للتوريد (١١,٢٠٥.٧٥) احدي عشر الفا وميتان وخمسه ريالات وخمسه وسبعون ريال وقيمه السدادات (١,٢٤٢) الف وميتين واثنان واربعون ريال ليكون المتبقي مبلغا قدره (٩,٩٦٣.٧٥) تسعه الاف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله وعدلت دعواها ليكون علي هذا المبلغ، وقد اطلعت المحكمه علي مستندات المدعيه وكاله وتبين ان الفواتير عددها ثلاثه ومجموعها (٩,٩٦٢.٩٥) تسعه الاف وتسعمايه واثنان وستون ريال وخمسه وتسعون هلله وليس كما عدلت دعواها به، فاجابت بانها تحصر دعواها في المبلغ الذي ذكرته المحكمه بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها فيما يلي: اولا: تسليم الثمن وقدره (٩,٩٦٢.٩٥) تسعه الاف وتسعمايه واثنان وستون ريال وخمسه وتسعون هلله. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفي ريال. وحيث ان المدعيه وكاله قدمت مستندات تعضد دعوي موكلتها متمثله في فواتير مصادق عليها من قبل المدعي عليها بتوقيعها، وطلب فتح حساب ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وكشف حساب، ولما لهذه المستندات من حجيه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من ذات النظام: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور امام المحكمه رغم تبلغها ، واستنادا للفقره الاولي من الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه فان الحكم في حقها حضوري ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما للمحكمه من ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥ه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ... ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩,٩٦٢.٩٥) تسعه الاف وتسعمايه واثنان وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي. والله الموفق .