moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439034360 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) للامدادات والالكترونيات المحدوده (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) السعوديه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 29/ 06/ 1435ه الموافق 29/ 04/ 2014م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 27/ 02/ 1439ه الموافق 16/ 11/ 2017م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1945085) مليون وتسعمايه وخمسه واربعون الفا وخمسه وثمانون ريالا سعوديا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1945085) مليون وتسعمايه وخمسه واربعون الفا وخمسه وثمانون ريالا سعوديا، سدد منها مبلغ قدره (1713215) مليون وسبعمايه وثلاثه عشر الفا وميتان وخمسه عشر ريال سعودي، والمتبقي (231870) ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا سعوديا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 09/ 04/ 1439ه الموافق 27/ 12/ 2017م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي 1945085 بمبلغ وقدره (1713215) مليون وسبعمايه وثلاثه عشر الفا وميتان وخمسه عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (231870) ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا سعوديا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المرييه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الفواتير المرفقه بملف الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام تقاضي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441ه،واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) للامدادات والالكترونيات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (231870) ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعون ريالا.