moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦١٥٢٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدمت عن المدعيه: (...) وكيلتها: (...)، هويه رقم (...). بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-ثبوت ارباح للشركه لي منها ما لا اعلمه، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٧م، الي تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م، بموجب (الشراكه)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (رفض الشريك). ٢-تصدير فواتير العمل باسم مؤسستها (...) واستلام ثمن المبيع علي نقاط مؤسستها الخاصه. ٣-تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب اخلال الشريك الاخر بالالتزامات). ثم طلبت وكيله المدعيه التالي: اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الارباح. ثانيا: الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. ثالثا: الزام المدعي عليها بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب اخلال الشريك الاخر بالالتزامات. رابعا: عدم دعوي الجمعيه للانعقاد. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٠٧ / ١٠ /١٤٤٥ ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه ، وكيلتها / (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي فارسلت مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ( بتاريخ ٥-٢-١٤٤٥ه قامت شراكه بين موكلتي و المدعي عليها بشركه ذات مسؤوليه محدوده (...) بالسجل التجاري رقم (...) وقد تاسست بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٥ه المتمثله بالمدير العام (...) وقد قامت المدعي عليها المدير العام لشركه (...) بمخالفه نظام الشركات بما يلي : ١-عدم رفع القوايم الماليه للشركه ٢-عدم تعين محاسب ٣- عدم عقد الاجتماعات الدوريه مع الشركاء ٤-كما انها لم تسلم موكلتي اي ارباح من هذه الشراكه من بدايه الشراكه حتي يومنا هذا ٥-كما قامت المدعي عليها بتصدير فواتير العمل باسم مؤسسه اخري ( مؤسسه (...)) واستلام ثمن المبيع علي نقاط بيع مؤسستها الخاصه ( مؤسسه (...)) رغم ان العمل كان لشركه (...) وذلك بشهاده العاملين لديها وتم توثيق ذلك ، (مرفق ١،شهاده العامل ) ٦-قامت بتحميل موكلتي مصاريف طايله مدعيه انها ستضاف علي راس المال للشركه وزياده حصص الشريك ولم تقم بذلك ( مرفق ٢ ، مدفوعات الشريك) ٧-تحميل الشركه مخاطره المخالفات التجاريه جراء عدم نظاميه العمل مثل ( تشغيل عماله ليسوا علي كفاله الشركه بدون عقد اعاره رسمي بمتطلباته النظاميه ) . لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي ١- فسخ العقد المشار اليه اعلاه ٢توزيع الارباح . ٣تصفيه الشركه.) ، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه:- اجاب بمذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ( ما جاء في دعوي المدعيه من الشراكه فهو صحيح واما ما جاء عن طلبات المدعيه نجيب بالاتي: ما يخص طلب تزويع الارباح فقد بدا المحل بالعمل بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣م وقد قامت المدعيه بارسال رساله عن طريق الواتس اب تفيد بانهايها للشراكه دون وجه حق اعتبارا من تاريخ ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه . لا نعلم عن ماذا تقصد المدعيه بالارباح كون لا يوجد ارباح في هذه المده القصيره انما المدعيه هي من قد اخلت عن العمل ومن ثم قامت باتهام المدعي عليها بالتلاعب ما يخص فك الشراكه لا تمانع موكلتي, حيث انها قد تضررت بسبب ترك المدعيه مسؤلياتها اتجاه عقد الشراكه تاركه موكلتي تتحمل كافه الالتزامات ومنها العاملين. ، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره الجواب علي الدعوي وصحيفه الدعوي المحرره بهذه الجلسه افهمت الدايره وكيل المدعي بان الدعوي غير محرره ، وليس فيها تبيان لوجه ارتباط الطلبات وفقا للماده ( ٧٧) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، وجميع طلبات لا رابط بينها ، فضلا عن عدم بيان وجه الارتباط من المدعيه ، ويجب علي المدعي اختيار طلب واحد فقط وحصر الدعوي فيه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب:- بانه يحصر الدعوي في فسخ عقد الشراكه وهو (عقد تاسيس شركه (...) (شركه ذات المسؤوليه المحدوده) المسجله برقم طلب (...) ، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن اسباب طلب فسخ عقد التاسيس:- فاجاب وكيل المدعي بان الاسباب هي :- بان المدعي عليها لم تعقد اجتماعات الشركاء ولم تعين محاسب و لم ترفع اي قوايم ماليه للشركه ، تصدير فواتير الشركه الي مؤسسات اخري واستلام عوايد الشركه عبر نقاط بيع تخص مؤسسات اخري ، تشغيل عماله غير نظاميه -ليست تحت كفاله الشركه- ، تحميل المدعيه مصاريف طايله بزعم اضافتها لراس المال ولم يتم ذلك حتي حينه ، وكذلك عدم تسليم المدعيه ايه ارباح ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان كل ما ذكرته وكيل المدعيه من اسباب غير صحيح ، والمدعي عليها ملتزمه بمهام الاداره ولم تخل بعقد التاسيس ، وكل ما ورد من اسباب غير صحيح ، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في القضيه. الاسباب: بما ان هذه الدعوي ناشيه عن نزاع بين شريكين في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ، وطلب المدعيه -بعد تحريره في الجلسه الاولي - فسخ عقد الشراكه وهو (عقد تاسيس شركه (...) (شركه ذات المسؤوليه المحدوده) ، بناء عليه فتختص المحكمه التجاريه بنظر موضوع الدعوي بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) لنظام المحاكم التجاريه ، واما عن قبول الدعوي وبما ان الدايره تتحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص في الجلسه الاولي وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، وبما ان طلب وكيل المدعيه فسخ عقد تاسيس شركه (...) (شركه ذات المسؤوليه المحدوده) لاسباب حاصلها :- بان المدعي عليها لم تعقد اجتماعات الشركاء ولم تعين محاسب و لم ترفع اي قوايم ماليه للشركه ، تصدير فواتير الشركه الي مؤسسات اخري واستلام عوايد الشركه عبر نقاط بيع تخص مؤسسات اخري ، تشغيل عماله غير نظاميه -ليست تحت كفاله الشركه- ، تحميل المدعيه مصاريف طايله بزعم اضافتها لراس المال ولم يتم ذلك حتي حينه ، وكذلك عدم تسليم المدعيه ايه ارباح وبناء عليه فما ذكره وكيل المدعيه من اسباب معالج في نظام الشركات بدعوي المحاسبه او دعوي المطالبه بتسليم الارباح او دعوي التصفيه او دعوي التخارج وبيع الحصه ، وليست اسباب يبني عليها طلب فسخ عقد الشركه النظاميه هذا من جهه الموضوع ، ومن جهه الشكل فلا يصح توجيه طلبات الفسخ علي عقد تاسيس الشركه النظاميه -فيما عدا البطلان او الابطال- وقد وضع نظام الشركات طريق التاسيس وطريق الخروج ، سواء كان بالتصفيه اذا وجد سبب مقبول يقتضي ذلك ووافق صحيح النظام او التخارج وفق احكام نظام الشركات وليس بتوجيه طلبات الفسخ نحو عقد التاسيس والذي يعد طلبا غير مقبول شكلا، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٥٧١١٦١٥٢٥) لما هو موضح في الاسباب ، وبالله التوفيق