حكم رقم 4430605495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٨٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها منتجات غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٠٢,٣١٣.٣٤) مايه واثنان الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا واربعه وثلاثون هلله، سدد منه (٦٠,٨٩١.٢٤) ستون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا واربعه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٠,٤٢٢.١٠) اربعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وعشره هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد صادره من المدعيه بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٢م متضمنه مصادقه المدعي عليها بختمها علي مبلغ قدره (٤٠,٤٢٢.١٠) اربعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وعشره هلله. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ ١٩/ ١٠/ ٢٠٢٢م متضمن علي مبلغ اجمالي قدره (٤٠,٤٢٢.١٠) اربعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وعشره هلله. ٣- فاتوره غير مدفوعه برقم (٧٠٠٧٢٢٢٤٦) وتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢١م محرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٤١,٠٥٥) واحد واربعون الفا وخمسه وخمسون ريالا مذيله بختم المدعي عليها. ٤- عدد (٨) فواتير مدفوعه محرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٦٥,٧٤٨.٤٥) خمسه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله مذيله بختم المدعي عليها. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، حيث ان موكلتها لم تطلب ولم تستلم اي بضاعه من المدعيه. كما ان موكلتها سبق وقد باعت المؤسسه بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ٢٠٢٢م بموجب عقد مبايعه الي/ (...)، وقامت بشطب السجل التجاري بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، وتوقفت تماما عن مزاوله اي نشاط تجاري. وبالنظر الي تاريخ الفاتوره المقدمه من المدعيه نجد انها بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، اي بعد شطب السجل باربعه اشهر وبعد بيع المؤسسه بخمسه اشهر، الامر الذي يؤكد انتفاء صفه المدعي عليها في الدعوي. وارفقت عقد المبايعه، وطالبت برد دعوي المدعيه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وملخصها: التمسك باقرار المدعي عليها بصحه رصيد المديونيه بالتوقيع والتمهير علي مطابقه الرصيد المرفقه. وان المدعي عليها تحاول التملص من الوفاء بما تبقي في ذمتها بحجه ان السجل التجاري قد تم شطبه، وحيث ان الحقيقه طالما ان سجل المدعي عليها التجاري مشطوبا خلال اقل من خمس سنوات فلا تزال ذمتها مشغوله بما اقرت به اعلاه، وتمسك بطلبه الوارد في دعواه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها هل قامت موكلتها بالالتزام بالماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه بعد بيع المؤسسه وقامت باخطار المدعيه بخطاب ببيعها للمؤسسه ونشرت المبايعه في الصحف المشار اليها في الماده؟ فافادت بانه لا يوجد تعامل بين موكلتها وبين المدعيه حتي يتم اخطارها بذلك. فاجاب وكيل المدعيه بان عقد البيع المرفق تم بدون بيع السجل التجاري، وبالتالي هي مسؤوله عما عليها من مديونيات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته؟ فاجاب: بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٠,٤٢٢.١٠) اربعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وعشر هللات بموجب مطابقه الرصيد وفواتير الشراء. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠,٤٢٢.١٠) اربعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وعشر هللات. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: الدفع بانعدام صفه موكلتها في هذه الدعوي. وبما ان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعي وكاله فواتير ومطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها تضمنت صحه ما اورده في ادعايه، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليها من انعدام صفه موكلتها في هذه الدعوي بسبب بيع المؤسسه؛ استنادا لنص الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه ونصها: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري."، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي: (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.).
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٠.٤٢٢.١٠ ريال (اربعون الف واربعمايه واثنان وعشرون ريال وعشر هللات) لما هو موضح بالاسباب.