moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٧٨٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي، بلايحه دعوي تضمنت انه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في ٠٨-٠٧-٢٠١٣م تعاقدت المدعي عليها مع موكله بالقيام باعمال كهرباييه مقاوله، وقد انجز موكله ما تم الاتفاق عليه ولكن الشركه لم تقم بالسداد الي ان وصلت المديونيه تسعمايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال لذا يطلب الزامها بدفع هذا المبلغ ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٧/٤/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه ، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ، ولم يرد ما يفيد تبلغها عن طريق ابشر ، وطلب تبليغهم عن طريق الشرطه، وفي جلسه ١٣/٥/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي، وقد ورد للدايره جواب مدير شرطه محافظه (...) المتضمن عدم ابلاغ المدعي عليها لضيق الوقت وعليه قررت الدايره اعاده الكتابه للشرطه مره اخري، وفي جلسه ١٧/٦/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي وورد للدايره خطاب شرطه محافظه (...) رقم (...) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٤١ه ولم يتضمن ابلاغ المدعي عليها ، وطلب وكيل المدعي تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحف ، فطلبت منه الدايره تقديم اعلان الصحيفه في الجلسه القادمه ، وفي جلسه ٩/٧/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي وقدم اعلان الصحيفه بتبليغ المدعي عليها جريده (...) عدد (...) وتاريخ (...)، وطلب الحكم الغيابي وطلبت منه الدايره تقديم بيناته كامله ومترجمه واحضار اصولها فاستعد بذلك وطلبت منه الدايره ايداعها الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه، وحيث قدم المدعي ما طلب منه الكترونيا من مستندات وحصر مبلغ المطالبه بمبلغ قدره ٩٨٨.٧٥٥ ريال، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٦/١١/١٤٤١ه تم عقد جلسه مرييه عن طريق الترافع الالكتروني وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، واحال علي طلباته السابقه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٩٨٨.٧٥٥ ريال قيمه مقاوله كهرباييه. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق خدمه "ابشر" حيث تم ارسال رساله للمدعي عليها ولم يرد ما يفيد ابلاغ المدعي عليها، وحيث طلب وكيل المدعي تبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه وحيث ورد للدايره خطاب شرطه محافظه (...) رقم (...) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٤١ه ولم يتضمن ابلاغ المدعي عليها ، وحيث قدم وكيل المدعيه اعلان الصحيفه الذي فيه ذكر تبليغ المدعي عليها " صحيفه (...) عدد (...) وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١ه " وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي، وحيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: ( -اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.) وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه : (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي ، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه ، كالغايب البعيد بل هذا اولي ، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له ) ج١٤ ص٩٦-٩٧ ، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه : (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت ، او غير مكلف ، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩-٣٠٠، وحيث قدم المدعي وكاله نسخه من الفواتير والمصادقات والمراسلات التي بين الطرفين حيث تضمنت هذه المستندات مبلغ المطالبه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به، عليه تري الدايره الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ٩٨٨.٧٥٥ ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٨٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي؛ مفادها ضمنت انه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في ٠٨-٠٧-٢٠١٣م تعاقدت المدعي عليها مع موكله بالقيام باعمال كهرباييه مقاوله، وقد انجز موكله ما تم الاتفاق عليه ولكن الشركه لم تقم بالسداد الي ان وصلت المديونيه تسعمايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال لذا يطلب الزامها بدفع هذا المبلغ، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها الغيابي في النزاع، والقاضي ب"الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ٩٨٨.٧٥٥ ريال"، وبما ان الحكم صدر غيابيا، فقد اتخذت اداره الدعاوي والاحكام الاجراءات النظاميه المتبعه حيال التبليغ بالحكم، ورفعت اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف لنظر القضيه طبقا لاحكام الماده (١٨٥/٤) من نظام المرافعات الشرعيه. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٢ه، ونظرت الدايره القضيه تدقيقا، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه محافظه (...) رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ذلك ان هذه الواقعه من المسايل التي لم يرد بشانها نص خاص في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبحسبان الماده (٩٣) من النظام الانف، فان هذه الدايره تطبق احكام الماده (١٨٥/٤) من نظام المرافعات الشرعيه ازاء فصلها لهذه المنازعه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ ١٦/١١/١٤٤١ه؛ والقاضي ب"الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ٩٨٨.٧٥٥ ريال"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.