moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٣٢٧٩٤٢لعام١٤٤٥ه المدعي : مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه المدعي عليه : مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه اجهزه تتبع مركبات صنع شركه (...) واجهزه تتبع اصول تعمل بالتحكم عن بعد بواسطه الانترنت مع خدمه الصيانه ما بعد البيع، وعلي ان تكون تلك الاجهزه ملكا للمدعيه , واليه التوريد بين الطرفين حسب الاحتياج يتم طلب الشراء هاتفيا من قبل المدعيه، وتقوم المدعي عليه بتزويد المدعيه بفاتوره بيع بقيمه الاجهزه المطلوبه مضافا اليها رسوم الاشتراك الشهريه لكل جهاز , ومن ثم تقوم المدعيه بسداد قيمه الفاتوره تحويلا علي حساب المدعي عليها، ومن ثم تقوم المدعي عليها بالتوريد والتركيب وربطها بالشبكه ونتج عن هذه العلاقه توريد عدد ٦٤ جهاز تتبع مركبات وعدد ١ جهاز تتبع اصول بالاضافه الي رسوم الاشتراك الشهري لكل جهاز بمبلغ اجمالي (٣٣,٠٧٤) ثلاثه وثلاثون الفا واربعه وسبعون ريال، سددت بالكامل وتفصيلا علي النحو الاتي سعر اجمالي الاجهزه مبلغ قدره (١٩,٨٠٠) تسعه عشر الف وثمانمايه ريال، وقيمه الاشتراكات الشهريه اجمالا بمبلغ (١٣,٢٧٤) ثلاثه عشر الفا ومايتان واربعه وسبعون ريال، ولان المدعي عليها لم تقدم خدمه الصيانه ما بعد البيع بالشكل المطلوب لظهور عيوب في الخدمه كعدم قبول بعض الاجهزه لاوامر الارسال والبعض الاخر خرج عن الخدمه , طلبت المدعيه انهاء التعاقد بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ ه ثم قامت المدعي عليها بفصل الخدمه عن جميع الاجهزه في حينه واصبحت لا تعمل وعند رغبه المدعيه بالتعاقد مع مزود اخر اتضح ان جميع الاجهزه لا تعمل لوجود رقم سري وبالتواصل مع المدعي عليها لتزويدنا بالرقم السري طلبت بعث كل الاجهزه لها لفك الرقم السري ومده فك كل رقم سري لكل جهاز لا تتجاوز ١٠ دقايق علي حد قولها وتم تسليمها عدد ( ٤٨ ) جهاز بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ه وحتي تاريخه لم تتجاوب المدعي عليها علي الاتصالات والمراسلات حيال هذا الامر و لم ترجع الاجهزه وبقت بحوزتها حتي تاريخه ونشا عن ذلك ضرر علي المدعيه لبقاء اسطولها دون اجهزه تتبع مما اضطرت الي شراء اجهزه اخري من قبل مزود اخر، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١ باستلام اجهزتها وعددها ٦٥ جهاز واعاده قيمتها بمبلغ (١٩,٨٠٠) تسعه عشر الفا وثمانمايه ريال. ٢ اعاده رسوم فتره الاشتراك الغير مستفاد منها بعد انهاء التعاقد بمبلغ (١,٢٩٤.٩٦) الف ومايتان واربعه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله، وقدم سندا لطلباته: فواتير علي مطبوعات المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (١٩,٨٠٠) تسعه عشر الفا وثمانمايه ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: تم التعاقد علي الخدمه بتاريخ ٢٦-٩-٢٠٢٢م واستفاد المدعي من الخدمه وفي تاريخ ٣-٤-٢٠٢٣م ارسل المدعي بريد الكتروني يريد فسخ العقد واسترداد المبلغ المتبقي من قيمه العقد وقدره (٤,٠٢٧) اربعه الاف وسبعه وعشرون ريال وتم الرد عليه بالرفض كونه لا يوجد موجب لذلك مرفق خطاب المدعي والبريد الوارد منه والذي يثبت ذلك ومثبت عرض الخدمه الذي بموجبه تم تفعيل الخدمه، وطالب برد دعوي المدعي والزامه بسداد اتعاب المحاماه بقيمه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/١٧ه وفيها: حضر مالك المدعيه ، كما حضر المدعي عليه وكاله ، هذا وقد تقدم المدعي بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٦٢٩٠٤٠ وتاريخ ١٠/٤/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (لم تقدم المدعي عليها المرفقات التي استعدت بتقديمها في الجلسه الماضيه حتي تاريخه , اما ما يتعلق بالتعاقد معها كان بناء علي عرض السعر المقدم من قبلها المتضمن توريد الاجهزه المذكوره وبعد دفع قيمتها تكون ملكا للمدعيه وصالحه (ويمكن استخدامها وتشغيلها من قبل اي مزود خدمه اخر) , وبدايه ذلك التعاقد كان بصدور اول فاتوره بيع منها بتاريخ٠٣ ربيع اول لعام ١٤٤٤ ه الموافق ٠٣ اكتوبر لعام ٢٠٢٢ م واتبعها عده فواتير بيع ( تم دفع قيمه تلك الاجهزه بالكامل بمبلغ قدره (١٩٨٠٠ ريال ) , وعن سبب مطالبتنا بالزام المدعي عليها باسترداد قيمه الاجهزه هو قيامها ببيع سلعه معيبه ( عيب خفي ) واخفت ذلك العيب وهذا العيب غير ظاهر للمدعيه وقت الشراء وسبب ذلك ان تلك الاجهزه لا تعمل لدي اي مزود خدمه اخر ( محجوبه ) والحال كذلك امتنعت عن ارجاع تلك الاجهزه التي استلمتها وعددها (٤٨ جهاز )( مرفق ١ ) , وبقت بحوزتها حتي تاريخه دون اي مبرر نظامي وما يثبت ذلك الاستلام ( المحادثه والمراسلات التي تمت مع مسيول المدعي عليها (...) مرفق ٢ ) , مما الحق بنا هذا الفعل الضرر ببقاء اسطولنا دون اجهزه تتبع وتكبدنا ايضا خساير ماليه بشراء اجهزه تتبع من مورد اخر ( مرفق ٣ ) , وما يتعلق بالخطاب الالكتروني المرسل لها بمطالبتنا باسترداد مبلغ قدره ٤٠٢٧ ريال كان خطا ( حسابيا ) واصبحت مطالبتنا من بعد فتره انهاء التعامل المتمثله في فايض رسوم الاشتراكات الغير مستفاد منه والاشتراكات المدفوعه مسبقا اجهزتها متعطله ولا تعمل اجمالا مبلغ قدره ( ١٢٩٤.٩٦ ريال ) , وبذلك نتمسك بما جاء في طلباتنا في لايحه الدعوي) اه ، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٦٣٧٣٨٦ وتاريخ ١١/٤/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (المدعي ذكر في دعواه انه سلم الاجهزه لنا ويطالب برد قيمتها ونرفق لفضيلتكم مذكره رد بشرح يبين لفضيلتكم ان المدعي كان رفض احضار الاجهزه وذلك مثبت بموجب المراسلات بين الطرفين وحال صحه ما يدعيه المدعي من انه سلم لنا الاجهزه نطلب منه تقديم ما يثبت توقيعنا بالاستلام حيث ان استلام وتسليم الاجهزه يكون بموجب ورقه استلام وهذا المعمول به لدينا مرفق رقم (٨) نموذج الاستلام الذي استلم به المدعي الاجهزه ومرفقلفضيلتكم المراسلات التي تثبت عدم صحه ما يدعي) اه وارفق مجموعه من المرفقات ، كما تقدم المدعي بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٦٦٠٢٧١ وتاريخ ١٦/٤/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (ذكرت المدعي عليها في لايحتها البند ثالثا انه تم الرد علي المدعيه بتاريخ ٣١٠٥٢٠٢٣ م لكي يتم فك تشفير الاجهزه يتوجب احضار الاجهزه لمقر الشركه لنتمكن من فك شفرتها ورفضنا لذلك , في بدايه الامر رفضنا هذا الطلب لعدم وجود لدينا مختص لفك تلك الاجهزه لارتباطها بالدايره التشغيليه للمركبه وهذا الامر يحتاج لمختص ، وعادت المدعي عليها وطلبت احضار جميع المركبات وعددها ٦٥ مركبه في مقر الشركه في ان واحد لفك الاجهزه وقوبل طلبها ايضا بالرفض التام والسبب ان جميع تلك المركبات مؤجره علي ٦٥ عميل وجميعهم يعملون في تطبيقات توصيل الطلبات , اامن المنطق !! ايقاف عمل هؤلاء العملاء في ان واحد والحال كذلك ماذا يترتب علي ايقافهم ؟, وعندها قمنا بايجاد حل وقمنا بالاستعانه بمختص لفك تلك الاجهزه وعلي نفقتنا وجدولنا حضور عملاينا بمقرنا , وعند فك كل مجموعه اجهزه يتم بعثها للمدعي عليها لفك الرقم السري (الباسبوورد) ووصلت الاجهزه المسلمه لها عدد ٤٨ جهاز , وبعد ذلك رفضت تسليمها لنا حتي تاريخه دون اي مبرر نظامي!!. و ما جاء في انكارها استلامها للاجهزه وترغب في اثبات استلامها لتلك الاجهزه , فاثبات ذلك : انه بتاريخ ٠٥٠٦٢٠٣٠ م اقرت المدعي عليها ممثله بالمسيول (...) عن طريق الايميل بانها تواصلت مع الموظف طرفنا (...) بطلبها احضار الاجهزه لمقر ادارتها لفك الرقم السري ( مرفق ١ ) , و دارت محادثه كتابيه عن (طريق الواتس اب) بين مسيول المدعي عليها المذكور علي رقمه (...) وبين الموظف طرفنا وذكر الاول انه اخذ الموافقه من ادارته لفك الباسبوورد وطلب احضار تلك الاجهزه وتسليمها للدعم الفني المهندس (...) , وذكر ايضا انه لا يوجد لديهم سند استلام في الوقت الحالي وان الواتس اب اكبر دليل اثبات ( مرفق ٢ ) , وبتاريخ ١٢٠٦٢٠٢٣ م طلب مسيول المدعي عليها المذكور من الموظف طرفنا بعث مندوبنا لهم لاستلام الاجهزه , وارفق بالمحادثه مراسلات ايميل دارت بين موظفي المدعي عليها ونصها (الاخ (...) تم اليوم استلام ٢٨ جهاز من شركه (...) تم ازاله كلمه المرور من ٢٤ جهاز ويوجد ٤ اجهزه غير قابله الازاله كلمه المرور بسبب عطل في الجهاز الاجهزه جاهزه للاستلام يرجي افاده العميل ) ( مرفق ٣ ) واعمالا لنص الماده ٥٤ من نظام الاثبات والتي نصت علي انه (يكون للدليل الرقمي الاتي: المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي، ووسايل الاتصال، والوسايط الرقميه، واي دليل رقمي اخر ) , كما نصت الماده (٥٥) من نظام الاثبات علي : ( يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام ) فهذا دليلا ثابت وقاطع علي ان المدعي عليها استلمت تلك الاجهزه . ونؤكد لمقام الدايره المؤقره علي ان اجهزتنا وعددها (٤٨ جهاز) لا زالت تحت يد المدعي عليها حتي تاريخه وانها ممتنعه عن تسليم تلك الاجهزه دون اي مبرر والحال كذلك قد باعتنا سلعه معيبه (عيب خفي ) ولم تذكر ذلك الشي عند التوريد ولم نرتضي هذا العيب , ولما سبق نجدد تمسكنا بطلباتنا بلايحه الدعوي) اه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اكتفي بما سبق تقديمه كما اكتفي المدعي بما سبق تقديمه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٠٦ه وفيها: هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه الاسيله التاليه : ١ هل تم استلام عدد ٤٨ جهاز لفك الباسورد ، وهل تم اللازم بشان ذلك ٢ الجواب عن محادثه الواتساب التي ارفقها المدعي وجاء فيها : الاخ (...) تم استلام ٢٨ جهاز من شركه (...) ، تم ازاله كلمه المرور من ٢٤ جهاز ويوجد ٤ اجهزه غير قابله للازاله بسبب عطل في الجهاز اه فهذا يدل علي استلام المدعي عليها لجزء من الاجهزه لفك كلمه المرور منها ، فطلب مهله لتقديم الجواب عن ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٢٩ه وفيها: هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٩٣٣٩١٣ وتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٥ه ، تضمنت ما يلي : (اولا: بخصوص الاسيله التي طرحتها علينا الدايره الموقره والتي نصها: ١- هل تم استلام عدد ٤٨ جهاز لفك الباسورد، وهل تم اللازم بشان ذلك؟ ونجيب: بان ما ذكره المدعي من استلام موكلتي (٤٨) جهاز لفك الباسورد فغير صحيح والصحيح ان موكلتي استلمت من المدعيه (٢٨) جهاز فقط وتم اجراء اللازم من خلال موكلتي حيث تم فك الباسورد لعدد (٢٤) جهاز وتم الافاده بان هناك (٤) اجهزه لم تعمل (بسبب سوء الاستخدام من المدعيه) وقد تسلمتهم المدعيه بالفعل ولا يوجد لدينا اي اجهزه اخري تخص المدعيه. ٢- اما بخصوص جوابنا علي ما سالته لنا الدايره الموقره بما نصه الجواب عن محادثه الواتساب التي ارفقها المدعي وجاء فيها: الاخ (...) تم استلام ٢٨ جهاز من شركه (...)، تم ازاله كلمه المرور من ٢٤ جهاز ويوجد ٤ اجهزه غير قابله للازاله بسبب عطل في الجهاز ؟ ونجيب: بان الاجهزه المستلمه (٢٨) جهاز فقط وتم تسليهم مره اخري للمدعيه وان تسليمهم لتلك الاجهزه ثابت بموجب محادثات الواتساب بين ممثل موكلتي والمدعيه، حيث خاطبهم ممثل موكلتي بتاريخ ٧يونيو ٢٠٢٣م وخاطبهم مره اخري بتاريخ ١٢يونيو ٢٠٢٣م لاستلام الاجهزه، حيث ذكر له ممثل موكلتي بما نصه خلي بكرا ييجي مندوبكم يستلم الاجهزه... عزيزي خلي مندوبكم يجي يستلم الاجهزه اللي امس جبتوها ثم تسلمت المدعيه الاجهزه وقامت بارسال (ايميل) بتاريخ ١٢يونيو ٢٠٢٣م ذكرت به ما نصه كما نفيدكم باننا قمنا بارسال عدد ۲۸ جهاز لفك الباسورد وقد تم الاستلام من قبلكم لجميع الاجهزه المذكوره وتم فك عدد ٢٤ جهاز حسب افادتكم........ وتم الافاده من قبلكم لعدد ٤ اجهزه لا تعمل من قبل (...) حيث تبين بتاريخ١١/٠٦/٢٠٢٣ ان عدد ١١ جهاز ايضا لا تعمل يوجد بها عطل ليصبح جميع عدد الاجهزه العطلانه ١٥ جهاز... ومن خلال ذلك (الايميل) يتضح ان المدعيه قد استلمت الاجهزه ولو انها لم تستلمها لكانت قد ردت علي الواتس اب او الايميل بعدم الاستلام وهو مالم يحدث من المدعيه بعدم الاستلام، كما انه ووفقا للايميل السالف من المدعيه (حسب قولها) فان الاجهزه التي تعمل (٢٤) جهاز والتي لا تعمل عدد (٤) اجهزه وبعد استلامها للاجهزه علي حد قولها يتبين ان عدد الاجهزه التي لا تعمل (١٥) جهاز فكيف انها لم تستلم الاجهزه وكيف انها فحصت الاجهزه وتبين لها ان عدد الاجهزه التي لا تعمل (١٥) جهاز وهو ما يثبت استلامها للاجهزه وعدم وجود اي اجهزه اخري لدي موكلتي =مرفق محادثات الواتساب – مرفق الايميل المرسل من المدعيه بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٣م، ثانيا: ان المدعيه اقرت اقرارا قضاييا بان ممثل موكلتي طلب منهم ارسال مندوب المدعيه لاستلام الاجهزه، حيث اقرت المدعيه بذلك بالسطر رقم (٥) من الصفحه رقم (٣) من ضبط الجلسه الثانيه بما نصه: وبتاريخ ١٢.٠٦.٢٠٢٣م طلب مسيول المدعي عليها المذكور من الموظف طرفنا بعث مندوبنا لهم لاستلام الاجهزه... ومن ذلك يظهر اقرار المدعيه اقرارا قضاييا بان ممثل موكلتي طلب منهم ارسال مندوب المدعيه لاستلام الاجهزه، ويثبت تسلمهم لها بالفعل، كما يظهر ذلك ايضا من خلال الايميل بالمرفق رقم (٢) السالف حيث ثبت استلام المدعيه للاجهزه وفحصها لها، وحيث ان المدعيه قد اقرت بالاستلام، وحيث ان ذلك اقرارا قضاييا ووفقا للماده (١٧) بنظام الاثبات ونصها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر والفقره رقم (١) من الماده (١٨) من ذات النظام ونصها يلزم المقر باقراره وعليه: فقد ثبت لفضيلتكم استلام المدعيه لجميع الاجهزه التي لدي موكلتي، وعدم وجود اي اجهزه اخري تخص المدعيه، ثالثا: ان ردود الخصم اشتملت علي العديد من المغالطات والتناقضات ونوضح ذلك في الاتي: ١- ان المدعيه ذكرت بان الاجهزه المسلمه لموكلتي بلغت (٤٨) جهاز وهو ما اقرت به المدعيه بالسطر رقم (٣) من اسفل الصفحه رقم (٢) من ضبط الجلسه الثانيه بما نصه ووصلت الاجهزه المسلمه لها عدد (٤٨) جهاز، وبعد ذلك رفضت تسليمها لنا حتي تاريخه دون مبرر نظامي ثم تستند المدعيه الي محادثات الواتساب اب والايميل والتي ذكرت بها ان عدد الاجهزه المسلمه (٢٨) جهاز وفق ما اقرت به المدعيه بالسطر رقم (٦) من الصفحه رقم (٣) بضبط الجلسه الثانيه بما نصه: وارفق بالمحادثه مراسلات ايميل دارت بين موظفي المدعي عليها ونصها (الاخ (...) تم اليوم استلام ٢٨ جهاز... ومن ذلك يظهر تناقض المدعيه في عدد الاجهزه المسلمه وهو ما يثبت عدم صحه الدعوي فالقاعده ثابته في ان من تناقضت حججه بطلت دعواه ، ٢- كما ان المدعيه لم تقدم ثمه بينه علي تسليم اي اجهزه اخري لموكلتي خاصه وان العرف التجاري قد جري علي ان مسلم الاجهزه في المقابل يحصل علي ورقه تفيد تسلم تلك الاجهزه ضمانا لحقه، فكيف ان المدعيه سلمت الاجهزه ولم تحصل علي اي ورقه تفيد التسليم، خاصه واننا قد ارفقنا سلفا نموذج الاستلام الذي استلمت به المدعيه للاجهزه وهو المذكور بالسطر رقم (٢٠) من الصفحه رقم (٢) من ضبط الجلسه الثانيه بما نصه حيث ان استلام وتسليم الاجهزه يكون بموجب ورقه استلام وهذا المعمول به لدينا مرفق رقم (٨) نموذج الاستلام الذي استلم به المدعي الاجهزه ولما ان العرف التجاري قد جري علي ان تسليم الاجهزه يكون بورقه تفيد التسليم ولما ان الماده رقم (٨٨) من نظام الاثبات قد نصت علي انه يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم وحيث اثبتنا ذلك العرف بين طرفي الدعوي وفق نموذج التسليم السالف، ولما ان المدعيه لم تقدم اي بينه علي تسليم اي اجهزه لموكلتي او ايميل يفيد التسليم ولم تقدم ما ينفي ذلك العرف مما يثبت عدم صحه دعواها، صاحب الفضيله: ان المدعيه قد سلمت لموكلتي (٢٨) جهاز لفك الباسورد بها وقد سلمت موكلتي تلك الاجهزه للمدعيه مره اخري وفق ما اوضحناه سلفا الا ان المدعيه تحاول ادخال الغش علي الدايره الموقره من خلال المطالبه بتلك الاجهزه مره اخري وما يثبت ذلك ان المدعيه لم تقدم اي بينه تفيد استلام موكلتي لاي اجهزه اخري، ولما ان نظام الاثبات قد نص بالفقره رقم (٢) من الماده (الثانيه) ونصها علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه وما ورد بالفقره رقم (١) من الماده (الثانيه) من ذات النظام ونصها البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر وحيث ان المدعيه لم تات ببينه علي دعواها مما يوجب برد دعواها تطبيقا لقول النبي ﷺ لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لذا اطلب من فضيلتكم: اولا: رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تطالب به، ثانيا: الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال) اه كما تقدم المدعي بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٩٦٤٣٢١ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (ردا علي لايحه المدعي عليها المؤرخه بتاريخ ٢٥٠٥١٤٤٥ه فالرد علي النحو الاتي : اولا : انكرت المدعي عليها في الجلسات السابقه استلامها لاي جهاز , وطالبت بما يثبت استلامها للاجهزه محل الدعوي , وعند تقديمنا للبينه (المحادثات) التي ثبت استلامها , عادت واقرت بانها استلمت لعدد ٢٨ جهاز وانها قامت بتسليمنا لتلك الاجهزه , وهذا يعد تناقضا منها , ثانيا : ذكرت المدعي عليها بان ممثلها قام بمخاطبتنا بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٣ م لاستلام الاجهزه بما نصه خلي بكرا بيجي مندوبكم يستلم الاجهزه واننا قمنا بمخاطبتهم بنفس اليوم بوجود عطل ب(١١جهاز) , وتدعي باننا قمنا باستلام الاجهزه , فهنا نبين لمقام الدايره المقصود في قولنا بما نصه: كما نفيدكم باننا قمنا بارسال عدد (٢٨ جهاز) لفك الباسورد , وقد تم الاستلام من قبلكم لجميع الاجهزه المذكوره , وتم فك عدد ( ٢٤ جهاز ) حسب افادتكم , حيث تبين بتاريخ ١١يونيو ٢٠٢٣ ان عدد ( ١١ جهاز ) لا تعمل يوجد بها عطل هو : ان المدعي عليها سلمتنا الاجهزه وعددها (٢٨ جهاز ) , وافادت بانها قامت بفك الباسورد ( علي حد قولها ) , وعند رغبتنا في تشغيلها اتضح عطل ١١ جهاز بالاضافه للاجهزه الاربعه السابقه المتعطله ليصبح اجمالي المتعطل ١٥ جهاز , وخاطبناها بذلك , ولم تتجاوب في حينه ( مرفق ١ ) . وبتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٣ م الساعه ٩:١٤ صباحا خاطبناها بما نصه الحاقا لاشعارنا الالكتروني الموجه لكم بتاريخ ٠٣٠٤٢٠٢٣ م بفسخ عقد اتفاقيه تتبع المركبات وعددها (٦٣ مركبه و ١ تتبع اسطول ) وباعتبار اجهزه التتبع وعددها ( ٦٤ جهاز ) ملكا لمؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه اتضح يوجد بها عطل وعدم تحديث الموقع نامل اصلاح او استبدال الاجهزه حتي نستطيع الانتفاع بها وفي حال امتناعكم عن ذلك نطالب بارجاع قيمه الاجهزه بمبلغ ١٩٥٠٠ ريال , فردت بجوابها بنفس اليوم بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٣ م الساعه ١٠:٤٦ صباحا بطلبها ارسال الاجهزه لاعاده فحصها , فقمنا بمخاطبتها بنفس اليوم الساعه ٥٢١٠ صباحا بما نصه: سوف يتم ارسال اجهزه التتبع وعددها ( ٤٨ جهاز ) يوجد بها عطل وعدم تحديث الموقع حسب طلبكم المرسل ( مرفق ٢). وبتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٣ م قمنا بمخاطبتها بما نصه تم ارسال اجهزه التتبع وعددها ( ٤٨ جهاز ) يوجد بها عطل وعدم تحديث الموقع حسب طلبكم المرسل ومن بعد استلامها لجميع الاجهزه لم تقوم بتسليم اي جهاز حتي تاريخه فقمنا بعد ذلك بارسال عده خطابات لها بتواريخ واتصالات متفرقه وجميعها لا تتجاوب عليها (مرفق ٣). كما ان الموظف طرفنا ارسل لموظف المدعي عليها بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ بما نصه خصلت الاجهزه والا باقي فرد الاخير: اي اجهزه جبتو لنا شي مين استلمها , فرد الاول: قبل اسبوع عندكم الاجهزه كلها , فرد الاخير: كلمتني عليها مين استلمها , فرد الاول: جابها السواق سلمها للموظف من يوم ارسلت الايميل (يقصد بها ايميل المدعي عليها بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٣م) , فرد الاخير: والله مدري بشوف وارد لك (مرفق ٤) , فهنا نجد ان التسلسل الزمني يثبت ما ندعي به فلم ياتي ذلك مصادفه , ثالثا :ما ذكرته المدعي عليها باننا نحاول ادخال الغش علي الدايره الموقره , لادعينا بان جميع الاجهزه وعددها (٦٤ جهاز بحوزه المدعي عليها) الا اننا لم ندعي الا ب(٤٨ جهاز) فقط استلمتها وامتنعت عن تسليمها وتبقي لدينا (١٧ جهاز) لا يستفاد منها (محجوبه) ( مرفق ٥ ) . صاحب الفضيله : المدعي عليها اقرت بان الاجهزه مشفره , ولا يتم فك تشفيرها الا عن طريقها وطلبت احضار الاجهزه واستلمتها , فهذا دليلا علي صحه دعوانا , وكذلك متناقضه في اقوالها تاره تنكر استلام الاجهزه وتاره تقر باستلامها وانها قامت بفك التشفير ( علي حد قولها ) , وذكرت انه يوجد اجهزه بها عطل وهذا دليل ثابت ان المبيع به عيب خفي اثناء الشراء , وكذلك تحاول تضليل مقام فضيلتكم بتفسير الخطابات التي دارت بين طرفي الدعوي لصالحها , فلو صح ما دفعت بانه استلمت فقط ٢٨ جهاز وسلمته بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ولم تستلم اي جهاز بعد هذا التاريخ , فلماذا ترسل بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٣ م خطاب تطلب فيه اعاده الاجهزه لفحصها والذي يؤكد صحه ما ندعي به هو قيامنا بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٣ م (الموافق ٠١ ذو الحجه ١٤٤٤ ه وهذا التاريخ موافقا للتاريخ الذي اشرنا له بصحيفه الدعوي) بارسال جميع الاجهزه محل الدعوي للمدعي عليها , واشعرناها بذلك , وكذلك لماذا امتنعت عن الرد علي الخطابات الصادره لها منا عده مرات. ونؤكد لمقام فضيلتكم علي اننا علي اتم الاستعداد علي اداء اليمين لاثبات ما ادعينا به . وعليه نطلب الاتي : ١ ان تدفع المدعي عليها للمدعيه قيمه جميع الاجهزه بمبلغ (١٩٨٠٠ ريال)، ٢ اعاده الفايض من الرسوم بمبلغ (١٢٩٤.٩٦ ريال)، ٣ الزام المدعي عليها باستلام (١٧ جهاز) المتبقيه لدي المدعيه) اه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/١٩ه وفيها: وقد سالت الدايره المدعي ان يطلب يمين مالك المدعي عليها علي نفي استلامه لعدد ٤٨ جهاز التي ادعي انها اخر ما سلمه للمدعي عليها لاصلاحها ، فطلب يمين مالك المدعي عليها ، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بان موكله مستعد ببذل اليمين علي ما ذكر ، وعليه افهمته الدايره باحضار موكله في الجلسه القادمه لبذل اليمين بالصيغه التاليه : (والله العظيم ان ما ذكره المدعي من كونه سلم عدد ٤٨ جهاز تتبع للمدعي عليها لاصلاحها بعد موضوع تسليم ٢٨ جهاز تتبغ غير صحيح ، فلم يسلم الاجهزه بعدد ٤٨ جهاز اطلاقا ولم يسلم سوي ال ٢٨ جهاز التي اعيدت اليه مسبقا والله العظيم) اه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١١ه وفيها: وبسؤال المدعي وكاله عن موكله فاجاب بانه تقدم بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١١٤٧٥٦١٧ وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (ان فضيلتكم طلب توجيه اليمين علي المدعي عليها وهنا نبين لفضيلتكم ان المدعي عليها كيان اعتباري وهو مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات هذا بخلاف ان المدعيه ايضا كيان اعتباري هي مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه، وعليه لم يبين فضيلتكم لمن يطلب توجيه اليمين ولم يبين المدعي من في المؤسسه هو من يزعم انه تسلم منه الاجهزه – حسب زعمه- ليتم توجيه اليمين له، هذا بخلاف ان توجيه اليمين للكيان الاعتباري مخالف لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي انه لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه، عليه نطلب من فضيلتكم اثبات ما تقدمنا به من دفع اعلاه وحال راي فضيلتكم موجب نطلب من المدعي تحديد من الشخص الذي يدعي انه استلم منه الاجهزه – حسب زعمه- ويطلب توجيه اليمين له.) اه وجري تكرار سؤاله ان كان موكله مستعدا ببذل اليمين بالصيغه المحرره في الجلسه الماضيه وان اليمين تتوجه له واوضحت الدايره له سبب توجيه اليمين لموكله ، فاجاب بان موكله يرد اليمين الي المدعي ليبذلها علي كونه سلم للمدعي عليها عدد ٤٨ جهاز ولم يتم اعادتها له حتي الان ، وبناء عليه فقد صاغت الدايره اليمين التاليه لتعرضها علي المدعي : (والله العظيم اني سلمت للمدعي عليها عدد ٤٨ جهاز تتبع مركبات لغرض اصلاحها ولم ترجعها لي حتي الان ، كما ان الاشتراكات لعدد ثلاثه اجهزه موجوده لدي متوقفه قبل انفساخ العلاقه التعاقديه ، والله العظيم ) ، وجري عرضها علي المدعي فاستعد ببذل اليمين بالصيغه اعلاه ، وبعد تذكيره بعظم اليمين حلف بالصيغه المذكوره ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: ١ اعاده قيمه اجهزه تتبع مركبات بمبلغ (١٩,٨٠٠) تسعه عشر الفا وثمانمايه ريال، واعاده رسوم فتره الاشتراك الغير مستفاد منها بعد انهاء التعاقد بمبلغ (١,٢٩٤.٩٦) الف ومايتان واربعه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفعه بعدم استحقاق المدعيه للمطالبه، حيث كان التعاقد بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢م والمدعي طلب فسخ العقد بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٣م وانه طلب اعاده المتبقي من قيمه العقد وقدره ٤.٠٢٧ ريال وتم الرد عليه حينها بالرفض ، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في كشف حساب يوضح كل فاتوره وفتره الاشتراك وحاله الاشتراك هل هو سار ام منته الصلاحيه والمتبقي من مده الاشتراك ، كما يوضح اعطال الاجهزه في فتره الاشتراك ، وقيمه الاجهزه ١٩.٨٠٠ ريال واضاف اليها قيمه الفتره المتبقيه من الاشتراكات للاجهزه المتعطله ٨٢٧.٥١ ريال كما اضاف ايام التوقف ٤٦٧.٤٥ ريال ليكون المجموع ٢١.٠٩٤.٩٦ ريال كما ان بينته تتمثل في مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعي عليها متعلقه بتوريد اجهزه التتبع ، كما ان بينته مرفق ايميل مرسل من المدعي عليها للمدعيه تذكر فيه مبررات عدم التقصير في التعامل بين الطرفين وان الفني ذهب الي الموقع ولم يحصل المركبات المطلوبه للصيانه بتاريخ ١٩/٢/٢٠٢٣ م ، وردت المدعيه علي الايميل بطلب فسخ العقد وارجاع الفايض من الرسوم ، والايميل مؤرخ في ٣/٤/٢٠٢٣م ، ولما كان المدعي قد اقر بان المدعي عليها طلبت فك الاجهزه واحضارها لاصلاح الاعطال ، واقر بانها رفض هذا الطلب لكونه ليس لديه فني لفك الاجهزه ، وان المدعي عليها طلبت ان تكون المركبات في موقع واحد لاجل فك الاجهزه ، وانه رفض لكون السيارات بيد العملاء ، لذا فان المدعي عليها كانت مستعده بالصيانه ولم يمكنها المدعي من ذلك ، ثم لاحقا ذكر المدعي انه جدول حضور العملاء بالسيارات لفك الاجهزه ، وتم فك الاجهزه بالفعل وسلم للمدعي عليها ٤٨ جهاز ، وبموجب محادثات واتساب اقر فيها موظف المدعي عليها بانه استلم ٢٨ جهاز وتم ازاله كلمه المرور من ٢٤ جهاز وبقي اربعه اجهزه غير قابله لازاله كلمه المرور بسبب عطل في الجهاز ، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بانها استلمت ٢٨ جهاز تتبع ودفعت بانها سلمتها مره اخري للمدعي ، وارفقت ايميل بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٣م بذلك ، ولما كان جواب المدعي علي ذلك بانه اعاد تسليم المدعي عليها ٤٨ جهاز اخر ، ولم تقم بارجاعها ، وانكرت المدعي عليها ولم تقدم المدعيه البينه علي تسليمها الاخير للاجهزه ، وطلبت يمين المدعي عليها ، وحيث ردت المدعي عليها اليمين علي المدعي وبذل الاخير اليمين بالصيغه اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم له بما يطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١,٠٩٤.٩٦) واحد وعشرون الف واربعه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله والله الموفق.