moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٢١٧٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تشغيل وذلك في تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشغيل معدات في مشروع (...) لصالح المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٧٧,٩٠٠) ست ميه وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه ريال، سددت منها مبلغ قدره (٦٣٢,٤٦٢) ست ميه واثنان وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال، والمتبقي (٤٥,٤٣٨) خمسه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥,٤٣٨) خمسه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الفواتير: فاتوره رقم (٢٤)، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، بمبلغ قدره (٨,١٧٦.٠٩) ثمانيه الاف ومايه وسته وسبعون ريال وتسعه هلله، علي مطبوعات المدعيه وموجهه للمدعي عليها، وفاتوره رقم (٢٢)، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، بمبلغ قدره بمبلغ قدره (١٢,٤٩٩.٠٧) اثنا عشر الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال و سبعه هللات، وفاتوره رقم (٢٠)، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٠م، بمبلغ قدره بمبلغ قدره (١٣,١٥٦,٩٢) ثلاثه عشر الفا ومايه وسته وخمسون ريال واثنان وتسعون هلله، فاتوره رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م، بمبلغ وقدره (١١,٦٠٦.٢٨) احد عشر الفا وست ميه وسته ريال وثمانيه وعشرون هلله، مصادق عليها من قبل المدعي عليها. ٢- العقد المتضمن تعاقد طرفي الدعوي المتضمن تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تشغيل وذلك في تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشغيل معدات في مشروع (...) لصالح المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٥م، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، علي مطبوعات المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥,٤٣٨) خمسه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال وحصر مطالبه في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي العقد والفواتير وكشف الحساب واثبات ساعات العمل. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد ايجار معدات، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها ب بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٤٣٨) خمسه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا مقابل عقد مقاوله ؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من العقد المؤرخ في ٥ / ١٢ / ٢٠٢٠م و الفاتورتين رقم (١٧ – ٢٠) المختتمتين من الشركه المدعي عليها والفواتير رقم (٢٢ – ٢٤) المؤيده بساعات عمل المعدات علي مطبوعات الشركه المدعي عليها التي اوصلت بكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٤٣٨) خمسه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.