moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2066 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اليسر للاجاره والتمويل سجل تجاري (...) ضد/ بدر خلف راشد الرمالي الشمري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه، و قد عمل عليها بصفه (مدير الشركه)، و في اثناء عمله اخل بالتزاماته الوظيفيه المنصوص عليها في عقد عمله، و اخل ايضا بالالتزامات الواجبه عليه و المنصوص عليها في نظام مراقبه شركات التمويل و في نظام العمل و في نظام الشركات و في غيرها من الانظمه، كما ارتكب العديد من المخالفات و التجاوزات التي ادت الي الاضرار المالي بموكلتي، و تنوعت بعض المخالفات و التجاوزات المرتكبه منه حسب الاتي: 1/ قيامه باجراء تعاملات ادت الي تضارب مصالح الشركه المدعيه. 2/ قيامه بمخالفه السياسات والاجراءات الداخليه. 3/ قيامه بمخالفه انظمه ولوايح مؤسسه النقد العربي السعودي. 4/قيامه باجراء معاملات للاطراف ذوي العلاقه، وغيرها. و من المخالفات التي ارتكبها المدعي عليه: 1/عدم قيامه بالافصاح عن علاقته مع احدي الشركات المتعاقده مع موكلتي، وهي (الشركه المتخصصه للصناعات المطاطيه، سجل تجاري (...) حيث ان المدعي عليه يملك نسبه (25 %) من حصصها، مع وجود اقرار منه بعنوان (اقرار و بيان تضارب المصالح) موقع منه بتاريخ 2017/10/19م، و مع وجود توقيعه علي (نموذج الملايمه) بتاريخ 2019/06/09م، و المرسل الي مؤسسه النقد و المدونه فيه معلومات مضلله بعدم وجود اي علاقه مع الجهات التي تخصه او تخص من له مصلحه معه مع موكلتي، و قد قام المدعي عليه بتمويل الشركه المتخصصه للصناعات المطاطيه المذكوره بما مجموعه (173.092) ريال. 2 / قام المدعي عيه بموجب مركزه الوظيفي باعداد (سندات لامر) تابعه لعقود تمويل تخص عميل موكلتي وهو (شركه تركي الحميضي و شريكه للسيارات، سجل تجاري (...) بمبلغ اجمالي قدره (6.041.592) ريال، واهمل كتابه (مكان الانشاء) فيها؛ مما جعل تلك السندات لامر بلا فايده قضاييا بموجب (الماده / 88) من نظام الاوراق التجاريه، و عرض موكلتي لفوات تحصيل مبالغها، و يعد ما قام به المدعي عليه هنا ارتكاب لجريمه (التزوير بالترك) الوارده في (الماده / 2) من النظام الجزايي لجرايم التزوير، و الوارده في (الماده / 5) من نظام مكافحه التزوير. 3 / قام المدعي عليه بمخالفه تعليمات وقرارات رييس مجلس اداره موكلتي التي نصت علي منع زياده اي رواتب للموظفين في الشركه والمبلغ له بتاريخ 2019/10/09م؛ حيث قام المدعي عليه بزياده رواتب عدد من الموظفين في الشركه موكلتي بعد المنع، وذلك بموجب القرار الاداري الصادر من مجلس اداره الشركه موكلتي بافادته بانه لم تتم اي زياده في رواتب الموظفين بعد خطاب الرييس للمدعي عليه ب عدم اعتماد اي زياده في الرواتب، وقد كلف ذلك موكلتي ما مجموعه مبلغ (81.865) ريال شهريا. وقد اقامت موكلتي هذه الدعوي ضد المدعي عليه لدي المحكمه العماليه وقيدت بالقضيه رقم (411486003) وتاريخ 1441/12/21ه، وقد نظرتها المحكمه العماليه واصدرت فيها بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص النوعي، ثم ذكر ان المدعي عليه ارتكب مخالفات للانظمه والمستندات التاليه: عقد عمله، ولايحه تنظيم العمل لدي موكلته، ونظام العمل، ونظام مراقبه شركات التمويل، ونظام الشركات، وقواعد مكافحه الاحتيال في شركات التمويل، والنظام الجزايي لجرايم التزوير، وعليه فانه يطلب سماع الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (100,000.000) مايه مليون ريال كتعويض، واتعاب المحاماه بقيمه قدرها (1000,000) مليون ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي تاريخ 1442/04/25ه، افتتحت الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي كما تشير الي تعطل النظام الالكتروني الذي استوجب التاخر في بدء انعقاد هذه الجلسه، كما حضر طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه ذكر بانه يطلب مبلغ مايه مليون ريال وذلك مقابل الخساير التي تسبب بها المدعي عليه فسالته الدايره عن طبيعه العلاقه بين المدعيه والمدعي عليه فطلب مهله لارفاق العقود،وبتاريخ 1442/05/07ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره الدعوي وملف القضيه ومرفقاته رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليه ب دفع مبلغ (1000,000) مليون ريال تعويضا عن مخالفات جزاييه مختلفه قام بها المدعي عليه. وبما ان قبول الدعوي من حيث الشكل من المسايل الاوليه ونظرا لكون اسباب موارد النزاع متعدده في هذه الدعوي ومتباينه في المباحث وترجع الي اصول متغايره، وتحكمها انظمه واحكام قضاييه مختلفه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الفصل في هذه الدعوي علي هذ النحو متعذر وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي بناء علي ما تقدم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3618 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اليسر للاجاره والتمويل سجل تجاري (...) ضد/ بدر خلف راشد الرمالي الشمري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 07/ 05/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 2066 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي