moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439523193 لعام 1443ه المدعي: راصع علي عبدالله رزيق المدعي عليه: مطاعم كبده المعلمي لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 28-12-1443ه وفيها وفي هذه الجلسه المرييه حضر وكيلا عن المدعي كلا من فيصل بن يحيي موجان السعدي حامل هويه وطنيه رقمها: (...) بوكاله الكترونيه رقمها: (435487554) وحضر (ريان محمد سعيد باراجي) حامل هويه وطنيه رقم (...) بوكاله الكترونيه رقمها (436078565) كما حضر (مجد مبارك علي العسيري) حامل هويه وطنيه رقم (...) عن (المدعي عليها) بوكاله الكترونيه رقمها (435879857)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، مضيفا ما نصه انه بتاريخ 06/12/1400 نشات شراكه بين موكلي والمدعي عليه بموجب اتفاق الشفهي بين موكلي والمدعي عليه علي ان يقوم موكلي من ماله الخاص بانشاء مطعم ماكولات بمسمي (مطعم المعلمي للكبده البلدي) وقام موكلي في سبيل ذلك ببذل مبلغ وقدره (630000) ستمايه وثلاثون الف ريال عباره عن: 535000 خمسمايه وخمسه وثلاثون الف ريال قيمه تقبيل المحلات 95000 خمسه وتسعون الف ريال قيمه المعدات ومحتويات المحل والمحل يحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 14/07/1436ه وقد تم الاتفاق ايضا علي ان يكون هذا المطعم في ذمه المدعي عليه (صوريا)، حتي يتمكن موكلي من تصحيح وضعه، ويلتزم المدعي عليه بناء علي ذلك برد المحل اي نقله باسم موكلي وتمكين موكلي منه بمجرد طلب موكلي ذلك، وقد حرر المدعي عليه الاقرار (مرفق 1) والذي مضمونه ونصه (اقر انا الموقع ادناه السيد / عبدالله محمد حسن المعلمي السعودي الجنسيه بموجب الحفيظه رقم (...) وتاريخ 28/11/1409ه، مصدرها جده بان مطعم حي الفيصليه الواقع بحي الفيصليه رقم 3 علي شارع الامير عبدالله بين ميدان الدراجه وميدان المزهريه هو ملك السيد / راصع وعلي ذلك اقر وانا في كامل قواي العقليه وبذلك اشهد علي نفسي والله خير الشاهدين) الا ان المدعي عليه قد خالف ذلك وقام بالاستيلاء علي المحل مستغلا انه باسمه صوريا وذلك بتاريخ 15/05/2021 ولم يمكن موكلي منه رغم طلب موكلي ذلك مرارا وتكرارا موقع المحل / مطعم المعلمي بحي الفيصليه الواقع بحي الفيصليه رقم 3 علي شارع الامير عبدالله بين ميدان الدراجه وميدان المزهريه ولدي موكلي شهود اثبات علي صحه دعواه مرفق نسخه من شهادتهم (مرفق 2). الطلبات: نطلب اثبات العقد محل الاتفاق الشفوي بين الطرفين والموضحه تفاصيله بعاليه والزام المدعي عليه بتنفيذه من حيث تمكين موكلي من المحل موضوع العقد، واثبات ملكيه مطاعم كبده المعلمي لتقديم الوجبات لموكلي هكذا ادعي، وفي الجلسه المرييه المعقوده بتاريخ 24-1-1444ه وبعد اعاده تشكيل الدايره؛ جري سؤال وكيل المدعي عن مركز المدعي عليه النظامي، فاجاب بقوله: ان المدعي عليه يملك اسم المحل صوريا وموكلي من يديره ويتكفل بجميع احتياجاته، وليس للمدعي عليه سوي مبلغ قدره: (10.000) تقريبا بشكل شهري، بغض النظر عن الربح والخساره، وهي مقابل فتح السجل التجاري فقط، هكذا اجاب، عليه امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد علي وجه الحصر اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي عن مركز المدعي عليه النظامي، فاجاب بما نصه: ان المدعي عليه يملك اسم المحل صوريا وموكلي من يديره ويتكفل بجميع احتياجاته، وليس للمدعي عليه سوي مبلغ قدره: (10.000) تقريبا بشكل شهري، بغض النظر عن الربح والخساره، وهي مقابل فتح السجل التجاري فقط ، الامر الذي يثبت معه ان النزاع بين الطرفين ليس من اختصاص المحاكم التجاريه بشيء، ويكون النزاع خارج عن اختصاصها، وتنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي.