moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 5894 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) و (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/24 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/12 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الاربعاء 26/11/1439ه وبحضور اطراف الدعوي، قدم وكيل المدعي لايحه الدعوي والتي ذكر فيها ان موكله قام في تاريخ 20/1/01437 بايجاد سيارات قلابات وعددها 800 سياره قلاب مقاس 24 متر مكعب تم تاجيرها من مؤسسه (...) للمدعي عليه عن موكله مقابل عموله يدفعها المدعي قدرها 5.000.000خمسه ملايين ريال، ولم يلتزم المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور ويطلب الزامه به، وباطلاع المدعي عليه اصاله طلب صوره من العقد ومهله للرد علي الدعوي. ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره خصمه وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اكتفاء منه بما تم تقديمه. وفي جلسه الاربعاء 15/02/1440ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي المذكره التي قدمها المدعي عليه لدي اداره الدعاوي والاحكام والتي ذكر فيها ما نصه: اشاره الي الدعوي المقامه من المدعي (...) رقم (...) المسجله بتاريخ 18/10/1439ه المحاله لمكتب فضيلتكم المتضمن مطالبتي بمبلغ 5,000,000 خمسه ملايين ريال سعودي مقابل السعي في توفير 800 شاحنه قلاب بنظام التاجير. عليه اجيب اولا: يوجد عقد بيني وبين المدعي بتاريخ 20/1/1437ه متضمن سعيه في ايجاد عدد 800 شاحنه قلاب بنظام التاجير في عرض جاد مقابل اتعاب خمسه ملايين ريال علي ثلاث دفعات تسلم. ثانيا: قام المدعي بالسعي والتنسيق مع جهه غير موثوقه او ملتزمه وهي مؤسسه (...) وتم الاتفاق المبديي وكتابه عقد بيني وبين صاحب الشاحنات علي توفير 800 شاحنه قلاب ثالثا: تبين بعد التوقيع علي العقد المبديي ومطالبتنا توفير استمارات الشاحنات مع برنت مروري واقامات السايقين ورخص القياده وشهادات التامين وشهادات الفحص الدوري وكروت الموصلات وتفويض بتشغيل انه مماطل وغير جاد وغير ثقه ولم يثبت قدرته ولم يوفر شييا من المتفق عليه وانقطع الاتصال معه. رابعا: اتفاقي مع المدعي ينص علي توفير عقد جاد وصادق علي توفير 800 قلاب وله المبلغ المتفق عليه وهذا لم يتم نهاييا حيث ان العقد في الاصل هو اتفاق بين الطرفين يتعهد كلا منهم باشياء او الوعود المتبادله وهذا غير موجود حيث انه اخلال في اساس العقد وهي المنفعه المتحصله سواء ذكرت في العقد او لم تذكر لذا لما تقدم امل من اصحاب الفضيله اعضاء الدايره الكرام رد الدعوي لانها باطله في الاساس غير الضرر الذي لحق بي في ضياع المشروع لانه سعي مع مؤسسه غير ثقه واحتمال غير متوفر لديهم المطلوب وباطلاع المدعي ذكر انه يطلب اجلا للرد عليها ولم يتمكن من الاطلاع عليها كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لك طرف مهله اسبوعين لتقديم اجابته علي مذكره خصمه وفي حال لم يقدم اجابته فانه يعتبر اكتفاء منه بما سبق. وفي جلسه الاربعاء 19/04/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قرر المدعي اكتفاءه بما سبق وذكر المدعي عليه بان العقد لم يتم تنفيذه ولم يستلم اي معده منه وعليه قررت الدايره ادخال (...) طرفا في الدعوي. وفي جلسه الاثنين 20/06/1440ه تشير الدايره الي عدم حضور المدخل (...) ثم سالت الدايره المدعي عليه عن العقد المبرم بينه وبين (...) فاجاب بانه بعد ابرام العقد استلمه المحامي (...) لاننا ابرمنا العقد عنده وقد طلبت منه الغاءه لان (...) لم يسلمني شييا من القلابات بل لم اره ابدا بعد ابرام العقد في مكتب المحامي ولم استلم منه ولم يستلم مني شييا ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تنفيذ العقد فاجاب باننا لا نعلم عن تنفيذه شييا ونتمسك ببنود العقد، وفي جلسه الاثنين 03/08/1440ه وبحضور اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدخل في الدعوي (...) كما قدم وكيل المدعي صوره من الحكم الصادر علي (...) ولحاجه الدايره للاطلاع عليه قررت تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي قرر الحاضران اكتفاءهم بما سبق ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن قيام العقد بين المدعي عليه و(...) فاجاب المدعي بانه لا يعلم اذا تم تنفيذ العقد بين الطرفين ام لا واكد انه يتمسك بظاهر عقد السمسره والذي جاء النص فيه علي استحقاق موكله للمبلغ دون التحقق من تبعات التنفيذ من عدمه ثم عقب المدعي عليه وذكر انه قام بتوقيع العقد مع (...) الا انه لم يشاهده بعد يوم توقيع العقد وان العقد لم ينفذ البته ولم يستلم منه اي معده وانه مستعد لاداء اليمين علي ذلك. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الحكم الذي قدمه بشان القضيه المقامه من (...) ضد (...) فذكر انه عقد اتعاب سمسره في ذات العقد ثم عقب وكيل المدعي ان (...) عليه مطالبات كثيره لدي محكمه التنفيذ وانه متخفي ولا يحضر امام المحاكم ثم وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه فقال اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم انني لم استلم من (...) اي معده ولم يتم تنفيذ العقد المبرم بيني وبينه باي حال من الاحوال ولو جزييا وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه لا يقبل بيمين المدعي عليه. (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره خمسه ملايين ريال جراء قيام موكله بالوساطه والسمسره لصالح المدعي عليه، ولما كان ظاهر العقد المبرم بين الطرفين هو عقد سمسره كما هو منصوص عليه في ديباجته، والذي يتضمن قيام المدعي بتامين عقد تاجير معدات وعددها 800 قلاب لصالح المدعي عليه، ولما كان من الثابت ايضا لدي الدايره قيام العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي بامضايهم لهذا العقد المشار اليه، ولما كان المدعي يطلب في دعواه استحقاق موكله للمبلغ المشار اليه بمجرد امضاء طرفي الدعوي علي العقد، متمسكا بما جاء في بنود العقد المبرم بينهما، ولما كان من المؤكد بحثه في اسباب هذا الحكم حول اجره السمسره وهل تستحق بمجرد تحرير العقد دون النظر في تمامه ونفاذه ام انه يشترط لثبوت الاستحقاق نفاذ العقد وتمامه وقيامه وعدم الغايه، وعليه فان ما ترجحه الدايره وتنتهي اليه ان اجره الوساطه والسمسره لا تثبت ولا تستحق الا بحصول العمل المتوسط فيه وتمامه ونفاذه، لان ثمره الوساطه والسمسره تكون بتمام العقد المتوسط فيه، وان عدم تنفيذ العقد هو كعدم قيامه اصلا ما لم يكن السبب المانع من قيامه عايدا للمتوسط له، وما تنتهي اليه الدايره هو الاقرب لما تقرره قواعد الشريعه ومبادؤها العامه في حفظ الاموال والنهي عن اكل اموال الناس بالباطل، وهو ما تقرره كذلك الاعراف التجاريه، حيث نصت الماده رقم 30 من نظام المحكمه التجاريه في تعريف السمسار بانه (من يتوسط بين البايع والمشتري لاتمام البيع باجره ) وعليه فان اجره السمسره لا تكون مستحقه بالنسبه للسمسار الا بعد قيام العقد الذي نشا بموجبه عقد السمسره، وحيث لم يثبت لدي الدايره دخول العقد الي حيز التنفيذ، وهو ما عجز المدعي عن اثباته لاسيما وان مثل هذه العقود الكبيره يسهل اثبات تنفيذها، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي عدم تنفيذ العقد بالصيغه الوارده اعلاه مما يجعل الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 2128 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) و (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ خمسه ملايين ريال جراء قيام موكله بالوساطه و السمسره لصالح المدعي عليه . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5894 لعام 1439 ه القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.