moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٤٣٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها بانه قد ورد للمدعي عليها ادوات طبيه وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٢٩.٧٥٩) ريال وختم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفعه، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه في هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله البينه قدم اصل كشف حساب مختوم بختم المدعي عليها يؤكد المبلغ محل الدعوي والبالغ ٢٩.٧٤٨ريال كما قدم فواتير مشتمله علي مبلغ المطالبه وبسؤاله مزيد بينه قدم طلب فتح حساب مصادق عليه من الغرفه التجاريه بمبلغ ايتماني ١٠٠.٠٠٠ريال وبسؤاله عما يود اضافته حصر دعواه في المبلغ المقر به في كشف الحساب وقرر الاكتفاء، وحكمت الدايره بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، وفي هذا اليوم افتتح هذا المحضر وذلك بعد مراجعه الدايره لبيانات الدعوي تبين ادخال اسم وكيل المدعيه محل اسم موكلته جري اثباته كي لا يخفي، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) لما كان المدعي ينازع في دعواه المدعي عليها لاجل توريد بضاعه ٢٩.٧٤٨ مقابل توريد مواد طبيه، ولما كانت الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان :" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ؛ ولكون الدعوي المقيده بالرقم الوراد في مستهل الحكم مقامه من (...) وباطلاع الدايره علي المرفقات المقدمه تبين ان موكلته هي من قامت بالتوريد، كما ارفق الوكاله المخوله له حق الترافع والصادره من كتابه العدل بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤١ه، كما ارفق سجل موكلته التجاري وبقيه المستندات تعود لموكلته، وتم افهامه من قبل الدايره بضروره تعديل البيانات ولم يتم ذلك حتي انتهاء المهله لتسليم الحكم؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه؛ (منطوق الحكم) ولجميع ما سبق قررت الدايره اولا: العدول عن حكمها السابق والصادر بتاريخ ../٠٢/١٤٤١ه، ثانيا : حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه علما بان هذا لا يمس الحق المدعي به في هذه الدعوي من عدم ثبوته او صحته. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.