moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢١٣٤٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للاستثمارات الصحيه المحدوده شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٢م قد بدا التعامل بين موكلته والمدعي عليها وذلك بموجب اوامر شراء لتنفذ موكلته لصالح المدعي عليها حملات اعلانيه وقد استمر التعامل بينهما حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بموجب اوامر شراء بما مجموعه مبلغ وقدره (٢١٤,٥٥٥) ميتان واربعه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال وقد تم بعد ذلك تحرير عقد بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م علي تنفيذ عدد (٦٠٠) اعلان بمبلغ وقدره (٢٤١,٥٠٠.٠٠) ميتان وواحد واربعون الفا وخمسمايه ريال، وقد نفذت موكلته كامل الالتزامات المترتبه عليها بموجب العقد المذكور اعلاه ولم تلتزم المدعي عليها بسداد ما عليها من مبالغ ماليه بمبلغ وقدره (١٧٣,٦٥١.٠٠) مايه وثلاثه وسبعون وستمايه وواحد وخمسون ريال وقد تمت المصادقه من قبل المدعي عليها علي المبالغ المستحقه في ذمتها حيث انه تمت مخاطبه ممثلي المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٢م لاشعارهم بالمبالغ المستحقه في ذمتهم وقد بادرو بالرد بخطاب رسمي علي ان يتم تقسيط المبالغ المستحقه علي دفعات شهريه كل دفعه مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ودفعت المدعي عليها ثلاثه اقساط فقط مما جعل المبالغ المستحقه في ذمتها مبلغ وقدره (١٤٣,٦٥١) مايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وواحد وخمسون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٣,٦٥١) مايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وواحد وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م والمبرم بين شركه (...) للاستثمارات الصحيه وشركه (...) للتجاره ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م وحتي ٢٠٢٤/٠٦/٢٤م بمبلغ قدره (١٤٣,٦٥١) مايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وواحد وخمسون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٥ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٣,٦٥١) مايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وواحد وخمسون ريال لقاء تنفيذ حملات اعلانيه. وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بالعقد وكشف الحساب، وبما ان المدعي عليه سكت امام هذه المستندات رغم حاجه المقام للبيان، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلفت المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، كما نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليه شركه (...) للاستثمارات الصحيه المحدوده شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٤٣,٦٥١) مايه وثلاثه واربعون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب.