moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٣٠٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فحررها بما نصه: [تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاق من الباطن بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٦ه علي تنفيذ بعض الاعمال من الباطن فيما يخص عقد تنفيذ حفريات مشاريع انشاء وصيانه شبكه التوزيع علي تنفيذ اعمال الحفر والدفان والدك والسفلته والشبكات الهواييه وصيانتها حسب قياسات ومواصفات الشركه (...) كما هو موضح تفصيلا بالعقد، قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال موضوع التعاقد بقيمه اجماليه قدرها (١.٦٩٧.٧٥٨.٩٨ريال) مليون وستمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وتسعون هلله لا غير، استلمت منها موكلتي مبلغ اربعمايه وخمسون الف ريال وتبقي مبلغ (١.٢٤٧.٧٥٨.٩٨ريال) مليون ومايتان وسبعه واربعون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وتسعون هلله، وقد حرر المدعي عليه لموكلتي كمبياله بمبلغ (١.٢٤٧.٠٠٠ ريال) مليون ومايتان وسبعه واربعون الف ريال لا غير بتاريخ ١/٥/١٤٤٠ه، وبعد ذلك تسلمت موكلي من المدعي عليه مبلغ مايتان وسبعه واربعون الف ريال ومتبقي لموكلتي مبلغ مليون ريال، وتقدمت موكلتي بتنفيذ الكمبياله كورقه تجاريه لكن تم رفض الطلب لتعليق الكمبياله علي شرط، لذا تقيم موكلتي هذه الدعوي مطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ مليون ريال لا غير المتبقي من تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد موضوع الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك، ثم جري افهام اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عبر النظام، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره (جوابيه) عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٤٥٤٤٤٠) وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ه مكونه من صفحه واحده، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: بالاشاره الي الجلسه التحضيريه في الدعوي وطلب الدايره الرد عليها خلال ١٠ ايام، نوجز لفضيلتكم ردنا في النقاط التاليه: ما ذكره وكيل المدعي من وجود تعاقد مع موكلتي بموجب اتفاق من الباطن بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٦ه علي تنفيذ بعض الاعمال المسنده لمؤسسه موكلي من شركه (...) فهو صحيح، اما ما ذكره بان موكله قام بتنفيذ الاعمال موضوع التعاقد بقيمه اجماليه قدرها (١.٦٩٧.٧٥٨.٩٨) ريال فهو غير صحيح، والصحيح ان العقد المشار اليه يخص عده اعمال متفرقه بين الطرفين وعده مستخلصات وبالنظر في تحرير دعواه لم نجد توضيح المستخلص المتعلق بدعواه او رقم ه، ولنتمكن من الرد علي الدعوي نطلب من المدعي ارفاق بيانات المستخلص و اوامر العمل المتعلقه به لتوضيح الاعمال المطلوبه وبيان بالاعمال التي نفذها موكله منها واستلام هذه الاعمال مطابقه للمواصفات من عدمه (شهاده الانجاز) هذا وفقا للمواد (الثانيه فقره (٤) و (٥)- والثالثه -والخامسه -والثامنه) من العقد المبرم بين الطرفين حيث تتطلب هذه المواد انهاء الاعمال وفقا للمواصفات وتسليمها واستخراج (شهاده الانجاز)، اما ما ذكره من ان موكلي حرر كمبياله بمبلغ (١٢٤٧٠٠٠) ريال فهو غير صحيح، والصحيح ان الكمبياله المرفقه بدعوي المدعي والتي عليها توقيع منسوب لموكلي هي مزوره ونطعن فيها بالتزوير، وردا علي طلب وكيل المدعي بالزام موكلي بدفع مبلغ مليون ريال لموكله نظير الاعمال المتفق عليها في العقد، فهو غير مستحق، كما ان صاحب الشركه المدعيه/ السيد (...)، بصفته مدير الشركه قد ابرء ذمه موكلي من اي مبالغ عليه لشركه (...)، ونطلب يمينه بصفته الممثل النظامي علي ابراء موكلي من اي مبالغ ماليه مستحقه للمدعيه، كما تشير الدايره الي ان المدعيه تقدمت بمذكره (رد) عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٤٨٣٩٨٧) وتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [الموضوع/ مذكره جوابيه مقدمه من المدعيه في الدعوي رقم ٤٣٩٣٨٣٠٢٥ ردا علي مذكره المدعي عليه المقدمه عبر موقع ناجز بتاريخ ٧/١١/١٤٤٣ه، ١- قيمه تنفيذ الاعمال مبلغ (١.٦٩٧.٧٥٨.٩٨ريال) مليون وستمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وتسعون هلله لا غير، ٢- سبق ان ارفقنا مع دعوانا مستخلص اعمال الشبحه والبستان لشركه (...) مذيل بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسه (...) بتاريخ ٢٥/١/٢٠١٧م موضح به اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ (١.٦٩٧.٧٥٨.٩٨ريال) وموضح به كذلك استلام موكلتي لمبلغ اربعمايه وخمسون الف ريال علي دفعتين الاولي مايتان وتسعون الف ريال والدفعه الثانيه مايه وستون الف ريال. (مرفق صوره المستخلص)، ٣- سبق ان ارفقنا محضر استلام امر العمل بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٥م موضح به ارقام امر العمل وتاريخ استلام الموقع (مرفق صوره)، ٤- فيما يتعلق بشهاده الانجاز فهذه الشهاده يحصل عليها المقاول الرييسي من الجهه مالكه المشروع لا تحصل عليها موكلتي باعتبارها منفذ من الباطن وقد تقدمت موكلتي بمستخلصات الاعمال لشركه الكهرباء بناء عليها تم عمل المستخلص النهايي المشار اليه اعلاه بين موكلتي ومؤسسه (...) فضلا عن ان تسليم موكلتي لجزء من مستحقاتها وفقا للمستخلص المذكور قرينه قطعه علي صحه ما جاء بالمستخلص من الاعمال المنفذه وقيمتها، ٥- فيما دفع به وكيل المدعي عليه بان الكمبياله مزوره فهذا غير صحيح فهي مذيله بتوقيع مالك المؤسسه (...) وختم مؤسسه (...)، وقد استلم ممثل موكلتي (...) مبلغ مايتان وخمسون الف ريال من قيمه الكمبياله بموجب سند قبض رقم (١٥٥٢) وتاريخ ٧/١/٢٠١٩م الموافق ١٠/٥/١٤٤٠ه ومذكور بالسند ان هذا المبلغ من قيمه الكمبياله وتم استلام هذا المبلغ بحضور شهود، جميع الاستفسارات التي وردت بمذكره المدعي عليه مذكوره اصلا في تحرير الدعوي انما يقصد المدعي عليه المماطله والتعطيل، لذا نتمسك بما سبق تقديمه من طلبات بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ مليون ريال لا غير المتبقي من تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد موضوع الدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المرفقه بملف الدعوي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (مليون ريال) نظير المتبقي من تكلفه الاعمال المنفذه من قبلها بموجب تعاقدها مع المدعي عليه من الباطن المؤرخ في ٢٠/٠٧/١٤٣٦ه فيما يخص عقد تنفيذ حفريات مشاريع انشاء وصيانه شبكه التوزيع علي تنفيذ اعمال الحفر والدفان والدك والسفلته والشبكات الهواييه وصيانتها حسب قياسات ومواصفات الشركه (...) بتكلفه اجماليه قدرها (مليون وستمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال)، ولان المدعي عليه اقر باصل واقعه التعاقد، وصحه التعامل الوارد، الا انه اكتفي في انكار صحه ما ذكرته المدعيه من ان تكلفه الاعمال المنفذه قدرها (مليون وستمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال) دون ان يذكر الصحيح في قدر التكلفه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله فيما يلي: اولا: مستخلص اعمال الشبحه والبستان لشركه (...)، المتضمن ان الصافي المستحق للمدعيه مبلغ قدره (مليون ومايتان وسبعه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وتسعون هلله) المذيل بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، ثانيا: محضر استلام امر عمل المذيل كذلك يختم منسوب الي المدعي عليه، ثالثا: سند قبض محرر علي مطبوعات المدعيه متضمن استلام المدعيه من المدعي عليها مبلغا قدره ميتان وخمسون الف ريال وذلك من الكمبياله البالغه مليون وميتان وسبعه واربعون الف ريال وباقي منها مليون ريال، ربعا: العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠/٠٧/١٤٤٥ه، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه وتامل ما جاء فيها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي ان العقد المبرم بين الطرفين، ومستند مستخلص الاعمال كافيان في اثبات صحه ما تدعيه المدعيه، والتي لا ينازع المدعي عليه صحه نسبتهما اليه، مما يجعلها حجه عليه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، دون الي الاستناد في حكمها الماثل للكمبياله التي تزعم المدعيه ان المدعي عليه حررها لها مقابل تكلفه الاعمال المنفذه، لذا لا حاجه تستدعي مناقشه ما تداوله الطرفان من دفوع وطعون حيالها. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٣٠٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (مليون ريال) نظير المتبقي من تكلفه الاعمال المنفذه من قبلها بموجب تعاقدها مع المدعي عليه من الباطن، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠١٠٩٣٢٤) وتاريخ ١٧/ ٠٢ / ١٤٤٤ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: استندت الدايره بحكمها علي غير ما جاء بدعوي المدعيه -المستانف ضدها- حيث ان المدعيه بدعواها استندت علي ان المدعي عليه -المستانف- حرر لها كمبياله بمبلغ (١.٢٤٧.٠٠٠) ریال ادعت انها موقعه من المستانف، وقد انكر الاخير صحتها وطعن بتزويرها اثناء نظر الدعوي، ولم تلتفت الدايره لذلك، وذلك يعد مخالفه لما جاء بنظام الاثبات في الماده رقم ٤٤. ثانيا: ان الدايره حكمت بموجب مستخلصات لم يتمكن المستانف من الرد عليها ومناقشه ما جاء بها؛ حيث ثبت لدي الجهه مالكه المشروع محل الدعوي (الشركه (...)) ان ما دون بالمستخلص غير صحيح وغير مطابق للواقع، (مرفق) بيان من الشركه (...) (الجهه المالكه للمشروع) بعنوان (نموذج هدر لحقوق الشركه) وقد حصل عليها المستانف المعترض بعد صدور الحكم، وهذا النموذج يخص الاعمال المنفذه من المدعيه، ويثبت عدم مطابقه الاعمال المنجزه علي الواقع للمستخلص، مما يعني عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به وعدم صحه ادعاء المدعيه. ثالثا: حكمت الدايره دون ان يحرر المدعي وكاله دعواه وحصر المطالبه بقيمه الورقه العاديه (الكمبياله) ام يطالب بقيمه المستخلصات. رابعا: عدم صحه قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال موضوع التعاقد بقيمه اجماليه قدرها (١٦٩٧٧٥٨.٩٨) ريال سعودي الصحيح ان العقد المشار اليه يخص عده اعمال متفرقه بين الطرفين وعده مستخلصات، وبالنظر في تحرير دعوي المدعيه لا يظهر توضيح المستخلص المتعلق بدعواها او رقم ه، ولم يتمكن اثر ذلك وكيل المستانف من الرد عليه، مع ان الدايره بحكمها استندت عليها، فكان من الواجب ان تقوم الدايره بالزام المدعيه بتوضيح وتحرير دعواها لتوضيح هل الدعوي للمطالبه بالاعمال او الكمبياله وتوضيح بيان بالاعمال التي نفذتها واستلام هذه الاعمال؛ حيث ان العرف التجاري بين المقاولين ينص علي ضروره وجود مطابقه للمواصفات من عدمه (شهاده الانجاز) وذلك وفقا للمواد (الثانيه فقره (٤) و (٥)- والثالثه -والخامسه -والثامنه) من العقد المبرم بين الطرفين؛ حيث تتطلب هذه المواد انهاء الاعمال وفقا للمواصفات وتسليمها واستخراج (شهاده الانجاز) فلا يوجد ما يجعل الدايره تحكم بقيمه الاعمال. خامسا: تجاهلت الدايره جواب المدعي عليه وكاله المقدم عبر بوابه ناجز برقم ٤٤٧٠٩٠٣٣٥ ولم يتم تدوينه او الاشاره اليه بصك الحكم. سادسا: عدم صحه تسبيب الدايره بالحكم بان اساس اقامه الدعوي مطالبه المدعيه نظير المتبقي من قيمه تكلفه الاعمال المنفذه من قبلها بموجب عقدها...حيث ان المدعيه ذكرت بصحيفه الدعوي وبالجلسه التحضيريه بان المبلغ المطالب به قيمه الورقه تجاريه لم تقبل بالمحكمه المختصه. سابعا: اصحاب الفضيله ان وجود مستخلص لا يثبت تنفيذ الاعمال والفيصل في تنفيذ الاعمال هو التسليم الفعلي لهذه الاعمال، وحقيقه الامر ان المدعيه قامت بتقديم مستخلص غير مطابق لكميات الاعمال المنفذه علي ارض الواقع، وعند تدقيق الاعمال تبين انها غير مطابقه للواقع وتقديمها (مستخلص غير صحيح) لشركه (...)، وتبين لاحقا ان هناك تجاوزات واختلاسات، وعند مواجهه ممثل الشركه المدعيه / (...) بهذه التجاوزات اقر بها وطلب من المستانف صراحه بان يقوم بحل المشكله مع شركه (...)، وان المدعيه متنازله عن اي مبالغ لها لدي المستانف ووافق الاخير علي ذلك، وتم الاتفاق مع ممثل المدعيه باسناد الملاحظات الفنيه الي مقاول اخر وهو (مؤسسه (...)) وقام بانهايها وتسليمها. ثامنا: وفيما يخص ما دون بالحكم بوجود امر استلام العمل فهو من قبيل المغالطه والخلط، فاستلام الموقع من قبل المدعيه لا يثبت ابدا انها نفذت الاعمال والعبره بتسليمها الاعمال بعد التنفيذ لا استلامها للموقع، وما يؤكد ذلك ان من قام بعمل الملاحظات الفنيه وتسليم تلك الملاحظات الخاصه ب(الشبحه والبستان) هو مقاول اخر (مؤسسه (...)) وليست المدعيه وعلي حساب مؤسسه المستانف، وكان ذلك بالاتفاق مع ممثل المدعيه. تاسعا: مخالفه الحكم لما جاء بالماده ٤٤ من نظام الاثبات في الفقره الاولي والثانيه كون ان المدعي عليه المستانف بمذكراته طعن بالتزوير وعدم صحه الامضاء المنسوب اليه، ولم تلتفت الدايره للطعن ولم تبين عن سبب قبول او رفض طلب احاله الكمبياله للتاكد من صحتها وتجاهلت بان اساس اقامه الدعوي المطالبه بقيمه الكمبياله لا قيمه الاعمال المنفذه. عاشرا: ان المبلغ المدعي به (مليون ريال) غیر صحیح، فعلي الفرض جدلا بصحه ادعاء المدعيه، فان المبلغ المدعي به (مليون ريال) غير صحيح، فاجمالي المستخلص بمبلغ (١.٢٤٧.٧٥٨.٩٨) مليون و مايتان وسبعه واربعون الف وسبعمايه وثمان وخمسون ريال وثمان وتسعون هلله، وهو المبلغ الذي تستحقه المدعيه (في حال مطابقه الاعمال بالواقع)، والمبلغ المستلم من المدعيه باقرارها (٢٥٠.٠٠٠ ريال) مايتان وخمسون الف ريال، فيكون المبلغ المتبقي للمدعيه بناء علي المستخلص (٩٩٧.٧٥٨.٩٨) تسعمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وثمان وخمسون ريال وثمان وتسعون هلله، وليس مليون كما ادعت المدعيه، فبذلك يكون حكم الدايره غير صحيح. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: نقض حكم الدايره للاسباب الوارده بعاليه او الاسباب التي يراها اصحاب الفضيله. ثانيا: التدقيق واعاده الترافع في الدعوي. ثالثا: توجيه اليمين للمدعو/ (...)، ممثل المدعيه عن اتمامه العمل ومطابقه المستخلص للواقع، وهل سبق وان ابرا ذمه المدعي عليه عن اي حقوق للمدعيه ام لا) . وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم: (...) وبعد التحقق من صفتهما وهويتهما سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه وخاصه الفقرات ثالثا ورابعا وسابعا وثامنا منها فقرر بانه يطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه ارفاق الرد بشكل مفصل عبر خانه الطلبات علي القضيه خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء ٠٢ /٣ / ١٤٤٤ه كما افهمت الدايره وكيل المستانف بالرد علي ما طلبته الدايره و بانه في حال رغب في الرد والتعقيب علي الجواب فله الرد خلال اجل اقصاه يوم الاحد ٠٦ / ٣ / ١٤٤٤ه ثم يرد وكيل المستانف ضده الرد الختامي خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء ٠٩/ ٣ / ١٤٤٤ه فتفهما ذلك واستعدا به. وتشير الدايره الي انه من خلال معاينه الضبط قبل اعتماده ... وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضده رده وفق ما طلبته الدايره، والمتضمن ما نصه: (١- ما جاء في اولا من الادعاء بعدم صحه التوقيع؛ هذا الادعاء القصد منه اطاله امد القضيه وكسب الوقت، ونؤكد علي ان التوقيع هو توقيع المدعي عليه. ٢- ما ذكره المدعي عليه في الفقره ثانيا لا نعلم عنه شييا، فقد استلم المدعي عليه منا المشروع، وحرر لنا مستخلص العمل بعد الانجاز بتاريخ ٢٥ /١ / ٢٠١٧ الموافق ٥ / ١/ ١٤٣٨ ووقع ٣ من كبار مهندسيه علي الاستلام ولم يذكر لنا شييا، ثم حرر بعد سنه وسبعه اشهر الكمبياله محل الدعوي بتاريخ ١٤ / ٨/ ١٤٣٩ه لحفظ حقنا، (مرفق لفضيلتكم المستخلص الاصلي والكمبياله الاصليه لمطابقه التواريخ من قبل فضيلتكم) ولو كان هناك عيب في التسليم لكان لديه الوقت الكافي لابداء هذا العيب، ولم يذكر شييا الا في هذه الدعوي، اي بعد خمس سنوات من توقيع المستخلص. ٣- الرد علي ما جاء في الفقره ثالثا وسادسا: حرر موكلي دعواه في اكثر من مذكره طالب فيها بقيمه الاعمال المنفذه بناء علي التعاقد محل الدعوي، وذلك في المذكره المقدمه بتاريخ ١٥ / ١٠/ ١٤٤٣ه والمذكره المقدمه بتاريخ ٨ / ١١/ ١٤٤٣ه. ٤- الرد علي ما جاء في الفقره رابعا: كما ذكرنا سابقا ان المدعي عليه استلم الموقع منا عبر ٣ من كبار مهندسيه ولم يذكر لنا ملاحظه واحده، واما شهاده الانجاز فالمدعي عليه هو المقاول الرييس مع شركه (...) وهو من يقوم باستخراجها، (مرفق لكم صوره المستخلص الاصلي الموقع من ثلاثه من مهندسي المدعي عليه ومختوم بختم المؤسسه المعتمد). ٥- الرد علي ما جاء في الفقرتين سابعا وثامنا: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا، وفي جوابنا في الفقره ثانيا وثالثا الرد الكافي علي هذا الادعاء الباطل. ٦- الرد علي ما جاء في الفقره العاشره: ان سند القبض يوضح تفصيل المبلغ وذلك لوجود مستحقات اخري، حيث تم تحرير السند ب٢٥٠ الف وبتفصيل السند ذكر انه باقي مليون ريال وتم خصم ٣ الاف ريال؛ من قيمه مواد تم شرايها للمشروع (مرفق لفضيلتكم النسخه الكربونيه من سند القبض) ولم نذكر تفصيل ذلك؛ لموافقه المدعي عليه علي الخصم ولصغر المبلغ، ولا مانع لدي موكلي من اعتماد ٢٥٠ الف مبلغ مستلم). وفي يوم الاحد الموافق ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف تعقيبه علي جواب المستانف ضده، متضمنا ما نصه: (اولا: ثبوت صحه توقيع المستانف علي الكمبياله بينه المستانف ضده من عدمه امر تقرره الجهه المختصه ولا يجزم به ولا يؤكد به المستانف ضده هكذا. ثانيا: عدم صحه ما ذكره المستانف ضده بانه لا يعلم بما تضمن تقرير الجهه المالكه للمشروع، وبحقيقه الحال هو يعلم بوقت سابق وانسحب من العمل، وفوض المستانف باستكمال نواقص العمل وتم تفويض مؤسسه (...) للقيام بذلك ومستعدون لاحضار ما يثبت ذلك، وفيما يخص ما ذكره من طول الفتره فلا تقاس اعمال المقاولات كذلك؛ لان مالكه المشروع قد ترجع علي المقاول الرييسي بعد سنوات بالتدقيق والملاحظات وهذا ما حصل، فالجهه المالكه قامت بتدقيق الاعمال وسبق ارفاق ما يبين ذلك بلايحه الاعتراض فلا يعني طول الفتره سقوط حق موكلي بالتدقيق او التعقيب علي الاعمال، لاسيما بان مالكه المشروع تسير بنفس النهج فلم تقم بالتدقيق وارجاع الاعمال الا بعد فتره من تسليمه ورفضت اصدار شهاده الانجاز ولان اطراف الاستيناف المنظور اتفقوا علي تفويض موكلي باستكمال النواقص فلم يكن هنالك سبب لذكر النواقص او الرجوع للمستانف ضده خصوصا لوجود ثقه سابقه بينهم. ثالثا: ما ذكره المستانف ضده من ان تحرير الدعوي قايم علي الاعمال المنفذه فغير صحيح؛ حيث ان الدعوي قايمه علي ورقه تجاريه لم تقبل بالمحكمه المختصه وممكن لاصحاب الفضيله الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومذكره المدعي الاولي. رابعا: استلام الموقع من المستانف لا يعني اكتمال الاعمال بناء علي مواصفات ولا يعفي المستانف ضده من اي اخطاء او نواقص وليس اقرار من المستانف بعدم وجود نواقص ولا يعني ان الاعمال مطابقه للمواصفات ولا تكون مطابقه ومستحقه الدفع الا بعد صدور (شهاده الانجاز) وذلك وفقا للمواد (الثانيه فقره (٤) و (٥) - والثالثه -والخامسه -والثامنه) من العقد المبرم بين الطرفين؛ حيث تتطلب هذه المواد انهاء الاعمال وفقا للمواصفات وتسليمها واستخراج (شهاده الانجاز). خامسا: نكتفي ونتمسك بما جاء بلايحه الاعتراض بالفقره السابعه والثامنه. سادسا: يظهر لفضيلتكم من جواب المستانف ضده بالفقره السادسه من المذكره بان دعواه غير مستقره ودفعنا بعدم التحرير من محكمه الدرجه الاولي صحيح وبمحله، وبما ان الدعوي متناقضه فمن الواجب ردها لان ذلك يثبت عدم صحه دعواه. ولذلك نلتمس من اصحاب الفضيله:١- نقض الحكم والحكم برد الدعوي. ٢- في حال رات غير ما ذكر بالطلب الاول توجيه اليمين علي ممثل المستانف ضده بعدم علمه بالنواقص وابراء المستانف من قيمه الاعمال الغير مكتمله). وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق وكيل المستانف ضده ردا علي تعقيب وكيل المستانف، متضمن ما نصه: (١- بالنسبه لما جاء في اولا فاننا نتمسك ونكتفي بما ذكرناه في المذكره السابقه. ٢- واما ما جاء في ثانيا من انسحاب موكلي عن العمل فغير صحيح، وكما ذكرنا في المذكره السابقه انه تم استلام الموقع من موكلي بعد تدقيق الاعمال من مجموعه من المهندسين الاستشاريين الذين يعملون لدي المدعي عليه، وبناء عليه سلموا لنا المخالصه، والا كيف يتم تسليم المخالصه لموكلي وهو لم يتم ما عليه من اعمال، واما شهاده الانجاز فذكرنا سابقا انها من مهام المقاول الرييس ولا دور لموكلي فيها. ٣- واما ما جاء في ثالثا: فان المدعي عليه يتجاهل صريح المذكرات المكتوبه والمدونه في ضبوط الجلسات، ويحاول السير بالقضيه في منحي اخر، ونتمسك بما تم تقديمه سابقا حول هذه النقطه. ٤- واما الرد علي ما جاء في رابعا: فان تسليم المستخلص لموكلي دليل لا يمكن رده في اخلاء مسؤوليه موكلي من التاخير والعيوب، فقد تم استلام المشروع بلا عيوب؛ وعليه فان المستخلص عباره عن مخالصه بين الطرفين، ووقع ثلاثه من مهندسي المدعي عليه علي استلام الموقع بلا ملاحظات. ٥- اما ما ذكره المدعي عليه في سادسا فهو تكرار؛ القصد منه الاطاله والتشتيت. ٦- واما ما جاء في طلبات المدعي عليه من توجيه اليمين لموكلي فلا مانع لدي موكلي من اداء اليمين اذا راي اصحاب الفضيله الحاجه لذلك). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهم، وتشير الدايره الي ان الطرفين تقدما بمذكراتهما عبر النظام ثم استوضحت الدايره من وكيل المستانف ضده عما ورد في اللايحه الاعتراضيه بخصوص فرق ثلاثه الاف ريال فقرر بانها مشتريات لا علاقه لها باصل المبلغ ومع ذلك لا مانع لدي موكلي من استبعادها، وثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره الحكم فيها. الاسباب: لما كان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فانه بعد اطلاع الدايره علي صك الحكم و اللايحه الاعتراضيه و اجراء المرافعه فيها بين الطرفين ، و بناء علي ما اجاب به وكيل المستانف ضده في رده علي اللايحه عن المستند بان ورقه السند توضح تفصيل المبلغ وذلك لوجود مستحقات اخري، حيث تم تحرير السند ب٢٥٠ الف و انه تم تفصيل السند وذكر فيه انه باقي مليون ريال وتم خصم ٣ الاف ريال؛ من قيمه مواد تم شرايها للمشروع ولم تذكر تفصيل ذلك؛ لموافقه المدعي عليه علي الخصم ولصغر المبلغ، وانه لا مانع لدي موكلته من اعتماد ٢٥٠ الف مبلغ مستلم ،كما قرر في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ عدم ممانعه موكلته من استبعاد مبلغ (٣٠٠٠) الاف ريال ،وبما ان مبلغ السند و المستخلص مبلغ (١.٢٤٧.٧٥٨.٩٨) مليون و مايتان وسبعه واربعون الف وسبعمايه وثمان وخمسون ريال وثمان وتسعون هلله، والمبلغ المستلم من المدعيه (٢٤٧.٠٠٠ ريال) مايتان وسبعه و اربعون الف ريال، فان الباقي من قيمه السند و المستخلص بعد خصم مبلغ (٣٠٠٠) الاف ريال يكون (٩٩٧.٧٥٨.٩٨) تسعمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وثمان وخمسون ريال وثمان وتسعون هلله، الامر الذي تنتهي معه الي تاييد الحكم مع تعديل منطوقه ،و لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٨٣٠٢٥) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ١٠ /٠١ / ١٤٤٤ه مع تعديل منطوقه ليكون القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٩٩٧.٧٥٨.٩٨) تسع مايه وسبعه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وتسعون هلله ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.