moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم في القضيه رقم ١٠٧٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ الشركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٥/١/١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ٢٩/٣/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وتسعمايه وخمسه عشر الفا ومايتان واربعه عشر ريالا (١.٩١٥.٢١٤) قيمه توريد مياه شرب ومياه غسيل وسحب مياه صرف صحي وتوريد حاويات ومخلفات وحمامات متنقله بالايجار وتنظيفها للسكن المدعي عليها في مدينه (...) ب(...)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٧/٥/١٤٣٩ه لم يحضر المدعي او من يمثله وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه ٢/١/١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٥/١/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت صحه اتفاقيه سداد المديونيه وان موكلته لم تقم بالسداد لوجود بعض التعثرات الماليه لديها، واحال المدعي علي طلباته الوارده بلايحه الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وتسعمايه وخمسه عشر الفا ومايتان واربعه عشر ريالا (١.٩١٥.٢١٤) قيمه توريد مياه شرب ومياه غسيل وسحب مياه صرف صحي وتوريد حاويات ومخلفات وحمامات متنقله بالايجار وتنظيفها للسكن المدعي عليها في مدينه (...) ب(...). وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث قدم المدعي العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم اتفاقيه سداد المديونيه المؤرخه في ٥/٥/١٤٣٩ه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه الاتفاقيه، وحيث نصت الاتفاقيه علي انه (قد تم الاتفاق علي مخالصه نهاييه عل المبلغ الاجمالي وهو " ١.٩١٥.٢١٣.٨٥ " ريال ليصبح بعد الخصم " ١.٢٥٠.٠٠٠ " مليون ومايتين وخمسين الف ريال لا غير "، وحيث ان المبلغ المتيقن في ذمه المدعي عليها بعد الخصم هو مليون ومايتان وخمسون الف ريال (١.٢٥٠.٠٠٠)، كما انه هذا الخصم غير مشروط بشيء، وعليه تري الدايره الزام المدعي عليها به. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) مبلغا قدره مليون ومايتان وخمسون الف ريال (١.٢٥٠.٠٠٠)، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٧٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للانشاءات المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٢١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٤ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١.٩١٥.٢١٤) ريال؛ قيمه توريد مياه شرب ومياه غسيل وسحب مياه صرف صحي وتوريد حاويات ومخلفات وحمامات متنقله بالايجار وتنظيفها للسكن المدعي عليها في مدينه ب(...) ب(...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي الزامه بسداد مبلغ وقدره (١.٢٥٠.٠٠٠)ريال. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.