moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٤٣٨١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتاثيث المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: اتفقت شركه (...) مع شركه (...) علي توريد وتركيب قواطع لكليه الهندسه بجامعه (...)، وذلك بتاريخ ٢٢/٦/٢٠١٧م وقد استلمت المدعي عليها من المدعيه دفعه مقدمه قدرها (٤٦٧.٦٣٧) اربعمايه وسبع وستون الفا وستمايه وسبع وثلاثون ريالا، وقد تاخرت المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها، ولكون صاحبه المشروع ((...)) استبعدت المدعي عليها فقد تعهدت المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه المسلمه لها علي دفعات دون تاخير او مماطله، الا ان المدعي عليها لم تسدد من الدفعه المسلمه لها سوي مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتين وخمسين الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (٢١٧.٦٣٧) مايتين وسبعه عشر الفا وستمايه وسبع وثلاثون ريال؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور. ٢- الزام المدعي عليها بسداد بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه هكذا ادعي. وارفق ضمن الصحيفه ما يراه سندا لدعواه وهو عباره عن: ١- العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٢ يونيو ٢٠١٧م. ٢- الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠١٧م وقدره (٤٦٧.٦٣٧) اربعمايه وسبع وستون الفا وستمايه وسبع وثلاثون ريالا. ٣- الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٨م وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ٤- سندي القبض الصادره من المدعيه برقم (١١٦٤) وتاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٨م ورقم (١١٥٧) وتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٨م بقيمه (٢٥,٠٠٠) خمس وعشرون الف ريال لكل منهما. ٥. خطاب الاستبعاد الصادر من جامعه (...). وقد سجلت صحيفه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها من مرافعه ان الدايره سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها مبينا ان المدعي عليها استلمت المبلغ كاملا ثم اتفق الطرفان علي فسخ العقد ولم تعد المدعي عليها كامل المبلغ وبقي في ذمتها المبلغ المدعي به. وبعرض دعواه علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المبلغ المتبقي للمدعيه هو (١٦٧,٦٣٧) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا فقط مبينا ان الطرفين قد اتفقا بالفعل علي فسخ العقد علي ان يحسم علي المدعيه مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وعلي ان يكون اعاده المبلغ مجزا وكان هذا الاتفاق شفهيا. وبعرض ما ذكره علي وكيل المدعيه طلب من المدعي عليها تقديم البينه علي ذلك فاستمهل وكيل المدعي عليها لاحضار بينته، كما جري افهام وكيل المدعي عليها بتعديل وكالته لتكون صادره من مدير الشركه فاستعد بذلك. ثم وجهت الدايره المدعي عليها عبر اجراء الترافع الكتابي بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٢ه بتقديم البينه علي اتفاق الطرفين علي حسم مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال فاجاب وكيل المدعي عليها عبر الترافع الكتابي بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤١ه بان الاتفاق علي خصم المبلغ كان شفهيا والذي يثبت ذلك سندات القبض المقدمه من المدعي والتي توضح المبلغ المتبقي بعد خصم كل القسط، واخر سند قبض تم استلامه من المدعي بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٨م، ليكون المبلغ المتبقي هو (٢٤٢.٦٣٧) ريال وتم سداد ثلاثه اقساط بعدها ليتبقي مبلغ (١٦٧.٦٣٧) ريال هكذا اجاب. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها تبين انها صادره من (...) بوصفه شريكا في الشركه المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وقرر الاكتفاء بما سبق وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢١٧.٦٣٧) مايتين وسبعه عشر الفا وستمايه وسبع وثلاثون ريال -وفق ما تقدم بيانه- وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٢ يونيو ٢٠١٧م، والشيك المحرر لصالح المدعي عليها والمسحوب علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٤٦٧.٦٣٧) اربعمايه وسبع وستون الفا وستمايه وسبع وثلاثون ريالا وخطاب الاستبعاد الصادر من جامعه (...) والخاص بالمدعي عليها، ولان المدعي عليها لم تنازع في صحه التعاقد والفسخ اللاحق له وقررت بقاء رصيد داين لصالح المدعيه قدره (١٦٧,٦٣٧) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا ودفعت بسداد ما زاد عنه وحصول الاتفاق علي حسم مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال من المديونيه ولم تقدم بينتها علي السداد او الحسم، ولان المدعيه شركه نظاميه وقد منعت لوايح نظام المحاكم التجاريه توجيه الايمان علي الشخصيات الاعتباريه. ولان المدعيه طلبت الحكم لها بمصروفات التقاضي وبناء علي الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدر تعويض المدعيه بنسبه قدرها (٥%) من المبلغ المحكوم به في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) للتاثيث المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٧.٦٣٧) مايتان وسبعه عشر الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) للتاثيث المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٨٨١) عشره الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٠٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتاثيث المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٢ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي يتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المتبقي وقدره (٢١٧.٦٣٧) ريال وذلك لاتفاق الطرفين علي فسخ عقد المقاوله من الباطن المبرم بينهم،وباحاله الدعوي الي تلك الدايره اصدرت حكمها المذكور القاضي بما يلي :ولا/ الزام شركه (...) للتاثيث المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٧.٦٣٧) مايتان وسبعه عشر الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) للتاثيث المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٨٨١) عشره الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحته الاستينافيه فنظرت فيه هذه الدايره وحكمت بتاييد الحكم في حكمها الصادر بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٢ه ، ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم المؤيد، تضمن وجود غش من المدعيه كما انها ظهرت اوراقا قاطعه في الدعوي وهي سند قبض مقدم من المدعيه علي المدعي عليها في محكمه التنفيذ مما يدل علي الاتفاق الشفهي بتخفيض المبلغ المدعي به ،اه وباحاله الطلب الي هذه الدايره اصدرت حكمها الماثل . (الاسباب) وبما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريه الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات التي جاء فيها: انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم ليس من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها ،وليست ذات تاثير قاطع في الحكم كما وان تواريخ سندات القبض من عام ٢٠١٨ ، باسم المدعي عليها فيعتبر العلم بها من تاريخها وهو سابق للدعوي فضلا عن الالتماس ، وبذلك تكون المده المنصوص عليها في الماده (٢٠١) من نظام المرافعات قد مضت ، وكل مادفعت به من غش ونحو ذلك سبق طرحه اثناء نظر القضيه ،الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيله المدعي عليها ، وبﷲ التوفيق.