moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470711498 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه م(...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لا يوجد اي تعامل بين المدعيه والمدعي عليها، ونتيجه لخطا المدعي عليها، المتمثل في (بتاريخ 1443/05/03ه تم تحويل مبلغ مال عبر الحساب البنكي عن طريق الخطا، بسبب تشابه اسماء في قايمه المستفيدين في صفحه الخدمات البنكيه الالكترونيه للشركه فاخطا الموظف وحول المبلغ للمدعي عليها بدلا عن المستحق له احد عملاء المدعيه، حيث لم ترجع المدعي عليها المبلغ المحول بالخطا، تم التواصل مع المدعي عليها لارجاع المبلغ فاقرت بذلك ابتداء ووعدت بارجاعه ثم ماطلت حتي الان) ومقدار التعويض المطلوب (40,056.00) اربعون الف وسته وخمسون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه برفع الضرر الواقع ودفع مبلغ قدره (40,056.00) اربعون الف وسته وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه:كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...)، بتاريخ 2021/12/07م، بمبلغ قدره (40,056.00) اربعون الف وسته وخمسون ريال، اسم المستفيد مؤسسه (...)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/28ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجاب بانه يحيل الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب باحالتها الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها: قدم مذكره نصها ما يلي: اشاره الي القضيه رقم (4470711498) المقامه من شركه (...) للمقاولات ضد موكلتي مؤسسه (...)، نفيدكم بالاتي: اولا: ان ما ورد في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح وجود تعامل بين المدعي عليها والمدعيه وقد اقرت بذلك في القضيه رقم (439511693) لدي الدايره (14) بالمحكمه العامه بجده وبناء عليه حكمت الدايره بعدم الاختصاص. فقد سالته الدايره سؤالا صريحا عن العلاقه بين الطرفين فاجاب بنعم هناك علاقه بين المدعيه وبين المدعي عليه انتهت بموجب مخالصه ماليه -مع عدم اقرارنا بالخالصه المذكوره-.ثانيا: ان العلاقه بين الطرفين هي ايجار معده (بوكلين) قد اجرته المدعي عليها علي المدعيه والمبلغ المدعي به حول علي حساب المدعي عليها كدفعه من حساب التاجير، وبعد استلام المدعي عليها لهذه الحواله واجراء المحاسبه اتضح وجود مبلغ (18,000) ثمانيه عشر الف ريال زايده عن مستحقاتها، وبناء علي ذلك قامت باعادتها بالكامل لحساب الشركه المدعيه بموجب حواله بمبلغ (18,000) ثمانيه عشر الف ريال من حساب المؤسسه المدعي عليها ببنك (...) الي حساب المدعيه ببنك (...) بتاريخ 2021/12/09م، وبذلك لم يبقي للمدعيه لدي المدعي عليها اي استحقاق. ثالثا: لا يخفي علي فضيلتكم ان الاصل ان من قبض مالا يكون مستحقا له لا سيما في التعاملات التجاريه، واستحقاق المدعي عليها لما استلمته من الحواله محل الدعوي وهو (22,056) اثنين وعشرين الف وسته وخمسون ريال ثابت للعلاقه التجاريه التي بينهما والتي اقر بها وكيل المدعيه، ثم لا يخفي علي فضيلتكم ان التعاملات التجاريه قايمه علي السرعه والايتمان، فلا يقبل بعد ذلك دعوي المدعيه بانكار العلاقه بينها وبين المدعي عليها ثم الادعاء باسترداد ما حولته للمدعي عليها نظير الاعمال التجاريه، وبذلك يتضح عدم صدق وعدم صحه مطالبه المدعيه. وبناء علي ما سبق، نطلب رد الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/09/12ه وملخصها: وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه ؟ فاجاب: 1- ما ذكره المدعي عليها في جوابه بوجود علاقه تجاريه بناء علي اقرارنا في الدعوي السابقه فان العلاقه انتهت بتاريخ 2020/08/19 م بموجب مخالصه نهاييه بين المدعيه والمدعي عليه، وقد نصت المخالصه صراحه بلسان المدعي عليها بانه (ليس لي حق بالرجوع علي مؤسسه (...) للمقاولات حالا او مستقبلا باي مطالبات او مبالغ اخري امام اي جهه قضاييه) ثم جاءت الحواله الخاطيه بتاريخ 2021/12/07م اي بعد المخالصه بسنه ونصف وتم التواصل مع المدعي عليها ووعدت بارجاع المبلغ ثم ارجعت جزء منه وهو المبلغ الذي اقر به المدعي عليه في جوابه مبلغ (18000) ثمانيه عشر الف ريال بموجب الحواله التي ارفقها المدعي عليه وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (22056) اثنين وعشرين الف وسته وخمسين ريال. 2- ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره الثالثه من ان الاصل من قبض مالا يكون مستحقا وما جاء بعدها من كلام فارغ فانه لا يستند علي اصل من شرع ولا نظام ولا عرف. وينقض كل ذلك حديث النبي صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) وقول الله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) واذا وجد النص الشرعي بطلت نصوص البشر. ولذا وبناء علي ما سبق فانني اطلب من الدايره الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (22056) اثنين وعشرين الف وسته وخمسين ريال. الثابت في ذمتها بموجب الحواله وبموجب اقرار وكيل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اولا: تاخر المدعيه وكاله في تقديم الرد حيث وجهته الدايره الموقره في الجلسه الماضيه بالرد خلال خمسه ايام ولم يقدم رده الا يوم هذه الجلسه 12-09-1444ه ولذلك لم اتمكن من اعداد الرد بالشكل المطلوب واستمهل للرد علي ما جاء في رده، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/10/19ه وملخصها:حضر طرفي الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها برفع الضرر الواقع ودفع مبلغ قدره:(22.056) اثنان وعشرون الف وسته وخمسون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: طلب رد الدعوي،ولما نصت عليه الماده (92/1) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما انه ثبت للدايره صحه العلاقه التعاقديه وذلك بما قدمته المدعيه، وثبت للدايره كذلك صحه الحواله بما ارفقته المدعيه من ايصال تحويل للمدعي عليها، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليه اقرت بما تدعيه المدعيه ودفعت بوجود مخالصه وقعت بينها وبين المدعيه وقد ثبت بعد مراجعه الدايره لهذه المخالصه كونها وقعت قبل تاريخ الحواله مما يثبت عدم استحقاق المدعي عليها لما وصلها من حواله من المدعيه فالحق قد تم التصالح علي اسقاطه بينهما بموجب ورقه المخالصه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (22.056) اثنان وعشرون الف وسته وخمسون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.