moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439357177 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتوريد اطارات حديده للمدعي عليه بمبلغ قدره (381150) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (38000) ريال . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه الاحد 20/11/1443ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا، بان موكله يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 381.150 ريال قيمه تصنيع وتوريد اطارات حديديه اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (38.000) ريالا، وذكر بان بينه موكله علي ذلك، فواتير ومطابقه رصيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وتم عقد عده جلسات وتم تبادل المذكرات بين الطرفين. في جلسه 24/11/1444 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، كما احضر وكيل المدعيه معه للشهاده واداءها (...) وبسؤال الشاهد عن شهادته بعد التاكد من اقامته وعدم وجود ما يؤثر عليه اثناء الشهاده، قال: (انني اشهد انا المدعو (...) (المعروف باسم (...))، بانني كنت مقيما في المملكه العربيه السعوديه بموجب اقامه نظاميه رقم (...) واثناء عملي لدي مؤسسه (...) للتجاره بوظيفه (مدير تنفيذي) فقد تم الاتفاق مع (مصنع (...)) علي تصنيع وتوريد اطارات حديديه, وقد قام مصنع (...) بانجاز ما طلب منهم، وبناء علي كل ذلك تمت مطابقه الارصده معهم علي مبلغ (381.150) ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا ومايه وخمسون ريالا˝، بموجب مطابقه الرصيد المختومه بختم مؤسسه (...) للتجاره والممهوره بتوقيعي والمقدمه في الطلب في النظام برقم (...) وتاريخ 12/09/1444) هكذا شهد. وجري افهام وكيل المدعي عيها بتقديم طلب في النظام خلال عشره ايام من تاريخ اليوم يتضمن الجواب عن شهاده الشاهد ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. في هذه جلسه 19/1/1445ه حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن شهاده الشاهد والتي استمهل فيها فارسل جوابه في المحادثه ونصه اولا: ذكر الشاهد انه يعمل لدي موكلتي بوظيفه مدير تنفيذي وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وانما كانت طبيعه عمله مندوب مبيعات وذلك مثبت في بطاقه الاقامه، ولا صلاحيه له بالامضاء والختم علي ايا من المصادقات الماليه، وهو حتي لا يحمل ختما للمؤسسه، بل ولم تاتمنه موكلتي لديه قطعا، حيث ان الخاتم الرسمي للمؤسسه لدي الاداره الماليه وهي المختصه باصدار المصادقات الماليه، ولا تقر موكلتي بصحه التوريد المزعوم، وموكلي صاحب المؤسسه مستعد لاداء اليمين علي نفي صحه الدعوي، وما هو جدير بالذكر ان الشاهد قد خرج من المملكه خروجا نهاييا بعد تاريخ المصادقه المنسوبه الي موكلتي حيث تحمل ختما لا يعود اليها كما فصلنا في المذكره الجوابيه المقدمه عبر تبادل المذكرات بتاريخ (06/04/1444) برقم (4410351758).ثانيا: ان المصادقه المنسوبه الي موكلتي ونؤكد عدم صحتها، تحمل اسما لا يعود الي الشاهد، حيث تضمنت شهادته انه هو من قام بالتوقيع والختم عليها، وبالنظر الي اسم الشاهد المدون في ضبط الجلسه والمقارنه مع الاسم المدون عليها، يظهر بانها غير متطابقه مع اسم الشاهد، مما يؤكد عدم سلامه الشهاده ومحاوله التظليل نظير الزام موكلتي بمبلغ مالي بلا وجه حق ظلما وبهتانا. ثانيا: ان شهاده الشاهد بيان تخالف النظام بموجب نص الفقره (2) من الماده السادسه والستون من نظام الاثبات ونصها: (لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك)، وبالرجوع الي الفقره (1) من ذات الماده فقد اشارت صراحه الي التصرفات التي تزيد عن مايه الف، وما شهد به المدعو (...) من واقعه مزعومه هي في مبلغ يفوق (100،000) المايه الف ريال حسبما جاء في طلبات المدعيه، كما اكدت الفقره (1) علي وجوب الكتابه في تلك التصرفات وموكلتي لم تتكاتب من المدعيه باي عقد حيال التوريد المزعوم وتنكر صحته ولم تقدم دليلا يرقي الي البينه الموصله علي صحه دعواها.عليه وبناء علي ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ارسل جوابه في المحادثه ونصه نجيب علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه بما يلي: 1/اقرت المدعي عليها بان الشاهد يعمل لديها مندوبا للمبيعات بينما سبق وان انكرت ذلك سابقا وتحديدا في مذكرتها المرصوده بتاريخ 19/05/1444ه وهذا التناقض ليس في مصلحه المدعي عليها. 2/نتمسك بصحه ماتم ذكره سابقا ونكتفي به. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب ما ذكر من الانكار والاقرار فانا قد انكارنا في المذكره وجود موظف باسم (...) اما الاسم الذي ورد في الشهاده فهو (...) فهذا مندوب مبيعات لدي موكلتي وليس له اي صلاحيه بتوقيع المصادقه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب غير صحيح والشاهد ذكر اسمه في شهادته وذكر انه معروف باسم (...) وعلي فرض صحه كلامهم فان رقم الاقامه واحد فهو ذات الشخص. فعقب وكيل المدعي عليها بان ذكر رقم الاقامه لا محل له فلم يذكر بمصادقه الرصيد وقرر الطرفان الاكتفاء بما ذكر سابقا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...)، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن استعداد موكلته باداء اليمين فاجاب موكلتي ترد اليمين علي المدعي عليها فافهمته الدايره بانه بناء علي الماده (103) من نظام الاثبات فلا يجوز ذلك فاجاب اطلب اليمين الحاسمه من المدعي عليه واسقط بيناتي وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله بالصيغه التاليه والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا وليس للمدعيه علا المغربي في ذمتي المبلغ محل المطالبه وقدره ثلاث ميه وواحد وثمانون الفا ومايه وخمسون ريال، ولا اي حق مالي اخر والله العظيم فاستعد بادايها بعد تخويفه من عاقبه اليمين الكاذبه ثم حلف قايلا والله الذي لا اله الا هو علم الغيب والشهاده ان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا وليس للمدعيه (...) في ذمتي المبلغ محل المطالبه وقدره ثلاث ميه وواحد وثمانون الفا ومايه وخمسون ريال، ولا اي حق مالي اخر والله العظيم هكذا حلف ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت مطالبه المدعيه مبلغ مالي ناشي عن ادعايها بتوريدها بضاعه للمدعي عليه، ولما اسقط وكيل المدعيه بيانته ويطلب يمين المدعي عليه الحاسمه، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعواها، وعليه وبناء علي الماده (99/1) من نظام الاثبات ونصها للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره. فقد وجهت الدايره اليمين للمدعي عليها فاداها المدعي عليه علي النحو الوارد في الوقايع، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.