moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم في القضيه رقم (10077/3/ق لعام 1437ه) المقامه من المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: ففي يوم الثلاثاء 30/11/1438ه، انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ 3/9/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره عدت جلسات لم يحضرها المدعي عليه او من يمثله، وبجلسه يوم الاحد الموافق 1/8/1437ه، حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي مفادها مطالبته بفسخ عقد الشراكه القايم بينه وبين المدعي عليه في مطعم (...) والواقع علي طريق (...) وسط (...) بمحافظه (...)، حيث ان المدعي كان شريكا للمدعي عليه في المطعم، وقام المدعي عليه بايهام المدعي بان المطعم غير منتج، وانه في حاله خساره، وتم تغيير مسماه الي (...) وتظاهر المدعي عليه له ببيعه المطعم دون علمه، وقام المدعي عليه بصرف الارباح لنفسه، ومن غير فسخ عقد الشراكه، طالبا تعويضه بمبلغ (320.000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، مقابل قيمه العقد والارباح وشهره المطعم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، واستمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 8/8/1437ه، قدم المدعي عليه مذكره مكونه من اربع ورقات وعددا من المرفقات تضمنت ان العقد المقدم من قبل المدعي غير صحيح، ذلك ان تاريخ الشراكه كان بعد اقامه المنشاه بسنه وعشره اشهر، كما ان المدعي لم يدخل ابتداء كشريك، بل قام بشراء حصه المدعو/ (...)، حيث كان المذكور شريكا لي بعد اقامه المشروع بسنه، ثم دخل المدعي بعد ذلك بعشره اشهر، وقام المدعي بشراء حصه الشريك السابق بمبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال، علي ان يكون له نصيب (40%) من المطعم مع تحمله الربح والخساره، وافهمه ان المطعم يحتاج الي دعم الا انه رفض الدعم، ولم يتحمل الخساير، فاتفق هو والمدعي علي عرضه للبيع، وبالفعل تم بيع حصته علي خاله المدعي عليه، حيث قامت بشراء حصه المدعي بمبلغ قدره (67.000) سبعه ستون الف ريال، وتمت الموافقه علي ذلك، واستلم مبلغا مقدم قدره (50.000) خمسون الف ريال، وقسط الباقي عليه علي دفعات، تسلمها لاحقا، مضيفا بان المدعي قام برفع الدعوي في المحكمه العامه ب(...)، ولازالت منظوره، وبطلب المدعي عليه الان في الدعوي الماثله براتب اداره المطعم خلال شراكه الطرفين، وذلك بموجب الاتفاق الحاصل بيننا، طالبا صرف النظر عن الدعوي الماثله، زود المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم تبادل طرفا الدعوي المذكرات المقدمه، وبجلسه يوم الاحد 22/8/1437ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقرر اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الثلاثاء 21/10/1437ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينه علي مطالبته فافاد بانه ليس لديه سوي ما قدمه من العقد ومرفقات القضيه، وبسؤاله هل استلم من المدعي عليه ارباحا لحصته التي يدعيها وقدرها (40%) من حصص المطعم فافاد انه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (70.000) سبعون الف ريال، كما سالته الدايره هل لديه مزيد بينه عن المبالغ التي قام بدفعها للمطعم غير قيمه حصته والتي قدرها (50.000) خمسون الف ريال، فافاد بانه ليس لديه اي بينه علي ذلك، وانما قام بدفعها كسلفه وقرض حسن للمطعم، واكتفي بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه شراكه المدعي والتي قدرها (40%) حسب العقد الموقع بينهما الا ان المدعي عليه طلب منه بيع حصته لخالته (...) بمبلغ قدره (67.000) سبعه وستون الف ريال، وقام بالاتصال بالمدعي وافهامه بذلك، اما ما قدم المدعي بادعايه انه قام بصرف مبالغ علي المطعم وقدرها (50.000) خمسون الف ريال كعباره عن مديونيه علي المطعم فهذا غير صحيح وليس للمدعي ايه بينه علي ذلك، ومستعد لاداء اليمين علي نفيها، وبطلب من المدعي اداء اليمين انه لم يطلب منه بيع حصته من المطعم والتي قدرها (40%) وعلي عدم علمه بالبيع وعلي عدم استلامه بيع حصته التي شاركه بها وعلي عدم تفويضه للمدعي عليه شفهيا بالبيع، واكتفي بذلك، وبعد دراسه الدايره اوراق القضيه والدفوع والاجابه قررت توجيه اليمين علي طرفي الدعوي وذلك باداء المدعي لليمين النافيه بعدم تخويل المدعي عليه ببيع حصته وعدم علمه بذلك او استلام قيمه حصته وقدرها (40%) من حصص المطعم، كما قررت توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه علي عدم استلامه قيمه ما قام به المدعي بصرفه علي المطعم والتي يدعي انها مديونيه علي المطعم وقدرها (50.000) خمسون الف ريال، كما ان حصه المدعي والتي قدرها (40%) من حصص المطعم لم تحقق اي ارباح او مبالغ خلال فتره شراكته معه، وعلي عدم انشغال ذمته بايه مبالغ او ارباح للمدعي، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي افاد المدعي انه مستعد لاداء اليمين، غير انه افاد بان المدعي عليه كان قد اتصل به وافاده بان المطعم متعرض للخساير ويطلب بيعه كليا وليس بيع حصته، وعندما اعلمه ان المطعم متعرض لخساير والمصلحه بيعه وافق المدعي علي بيع المطعم كاملا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد انه قام ببيع المطعم كاملا بجميع اصوله ومنقولاته علي خالته/ (...)، واعطي المدعي قيمه حصته والتي قدرها (67.000) سبعه وستون ريال، والمطعم تحت ادارته واشرافه واسمه فقط حتي تاريخ هذه الجلسه ولا يملك فيه اي حصه، وبعرض ذلك علي المدعي طلب اداءه اليمين النافيه علي ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد انه قام ببيع حصه المدعي فقط علي خالته/ (...) اما حصته في المطعم باقيه ولازالت حصته ساريه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بعدم علمه بذلك وان المدعي عليه افهمه في الاتصال بيع المطعم كاملا دون علمه ببيع حصته فقط، واكتفي بذلك، وعليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت توجيه اليمين النافيه علي المدعي بعدم تخويله المدعي عليه ببيع حصته لوحده او موافقته علي بيع حصته لوحده واستلامه قيمه حصته من المدعي عليه ورضاه بذلك، كما قررت توجيه اليمين النافيه علي المدعي عليه بعدم تحقق حصه المدعي ايه ارباح خلال فتره الشراكه معه، وعدم انشغال ذمته بايه مبالغ للمدعي، وانه قام ببيع المطعم كاملا لخالته/ (...) ولا يملك فيه اي حصص من الاصول او المنقولات، وبعرض ذلك علي المدعي استعد باداء اليمين النافيه التي قامت بتوجيهها الدايره له، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بموافقته علي اداء اليمين النافيه بعدم تحقق حصه المدعي ايه ارباح خلال فتره الشراكه وعدم انشغال ذمته بايه مبالغ، كما اجاب بعدم موافقته علي اداء اليمين النافيه انه قام ببيع المطعم كاملا علي خالته/ (...) وكونه لا يملك فيه اي حصه بعد بيع حصه المدعي فيه، واكتفي طرفا الدعوي بما قدماه، وعليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وبعد تقديم الدفوع والاجابه من طرفي الدعوي قررت اجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي من تاريخ شراكه المدعي مع المدعي عليه وحتي تاريخه مع بيان المركز المالي للمطعم وتحديد ارباحه وخسايره، مع تحديد المبالغ المدفوعه من كل طرف للمطعم، وتحديد المبالغ المستحقه لكل من الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي هذا الاجراء، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر عدم موافقته، وبسؤالهما هل تتفقان علي خبير محاسبي، طلبا تصدي الدايره للقيام بتعيين احد الخبراء المحاسبين، وعليه افهمت طرفي الدعوي انها ستقوم بمخاطبه احد بيوت الخبره المحاسبيه علي ان يتحملها المدعي ابتداء ويتحملها طرفا الدعوي في نهايه الدعوي كل علي حسب حصته، وبجلسه هذا اليوم 11/11/1437ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي قيامها بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه وورد للدايره عرض المحاسب/ (...) بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (30.000) ثلاثون الف ريال، كما ورد للدايره عرض مكتب/ (...) بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، وبجلسه الثلاثاء 27/11/1437ه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون في القضيه للقيام باجراء المحاسبه بين الطرفين من تاريخ شراكه المدعي مع المدعي عليه وحتي تاريخه مع بيان المركز المالي للمطعم وتحديد ارباحه وخسايره، مع تحديد المبالغ المدفوعه من كل طرف للمطعم، وتحديد المبالغ المستحقه لكل من الطرفين علي اتعاب قدرها (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، تدفع كامله من قبل المدعي، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وبجلسه الاحد 29/1/1438ه قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي في هذه الدعوي وانتهي في تقريره الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (124.320) ريالا، والمستحق للمدعي عليه مبلغ قدره (186.480) ريالا، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير المبديي استمهلا للنظر فيه والاجابه عنه، وبجلسه الاحد 6/2/1438ه قدم المدعي مذكره تضمنت ملاحظاته علي التقرير الخبير وقد تضمنت مذكرته ان الخبير تطرق في تقريره الي تحديد راس المال دون التطرق للارباح المطلوبه خلال الفتره من بدء انشاء المطعم وحتي تاريخه، وذلك لكون الخبير قد افاد في تقريره بان المستندات المقدمه اليه من المدعي عليه تعتبر غير كافيه لانجاز ذلك، وقد تسلم الخبير نسخه من المذكره، واستمهل للاجابه عليها في تقريره النهايي، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ملاحظات موكله علي تقرير الخبير وقد تضمنت هذه المذكره ان الخبير في تقريره لم يعمل الشرط المتفق عليه بين الطرفين المتضمن تسليم المدعي عليه راتبا مقابل ادارته، وهو ما يطلب احتسابه في التقرير، وقد تسلم الخبير نسخه من المذكره، واستمهل للاجابه عليها في تقريره النهايي، وبجلسه الاحد 20/2/1438ه قدم الخبير تقريره النهايي في هذه القضيه، وقد انتهي الي ذات النتيجه التي انتهي اليها في تقريره المبديي، وقد اجاب علي ملاحظات المدعي والمدعي عليه علي التقرير المبديي؛ بان اداره المطعم لم تصدر قوايم ماليه معتمده، ولا تمسك حسابات نظاميه لتسجيل التعاملات الماليه، ولم تقدم المستندات المؤيده للمعاملات الماليه خلال تلك الفتره، ولذا استخدم الخبير طريقه صافي حقوق الملكيه في اعداده تقريره، وعلي هذا الاساس فلا يوجد ما يستدعي تعديل النتيجه التي انتهي اليها، وبتسلم الطرفين لنسخه منه استمهلا لتقديم اجابتهما عليه، وبجلسه الاحد 27/2/1438ه قرر الطرفان اكتفاءهما، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الاحد 5/3/1438ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي: اولا بفسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، والمدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) المؤرخ في 22/7/1432ه. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (124.320) ميه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم وفق الاجل النظامي، فتم رفع كامل اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وتم نقض الحكم من محكمه الاستيناف بحكمها المؤرخ في 20/8/1438ه، لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في ان المطعم محل الشراكه مشاهد بالعيان موقعه وزباينه وموجوداته، فدعوي التغرير غير وارده خاصه ان عبء اثبات التغرير يقع علي المدعي، وهو لم يقدم شييا يثبت ذلك، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 30/11/1438ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبعرض ملاحظات محكمه الاستيناف علي طرفي الدعوي وسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته اكتفيا بما سبق، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليه بتعويضه بمبلغ قدره (320.000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، مقابل قيمه عقد الشراكه والارباح وشهره المطعم، نتيجه قيام المدعي عليه بايهامه بان المطعم غير منتج، وبيع حصته فيه لخالته، والتغرير به بعدم تبيين ذلك له، وعدم تبيين وضع المطعم الحقيقي له، ومن ثم اخراج المدعي من الشراكه في المطعم بطريقه التغرير به، من خلال ايهامه ببيع المطعم كاملا بما في ذلك نصيب المدعي عليه تاسيسا علي خساره المطعم، بينما في واقع الحال بقاء المدعي عليه شريكا فيه وبيع حصه المدعي خاله المدعي عليه وهو ما اقر به المدعي عليه في جلسه 21/10/1437ه. والثابت ان المدعي افاد بانه لم يقدم ولم يبادر هو علي بيع حصته من المطعم بارادته وحده، وانما كان ذلك لما صدر من المدعي عليه من تغرير به بايهامه ان المطعم غير منتج، وعرضه عليه بيع المطعم كاملا، ومن ثم قام المدعي عليه ببيع نصيب المدعي علي خالته، وابقي المدعي عليه نصيبه في المطعم بحاله، مغررا بالمدعي بذلك باخراجه من الشراكه، وهو ما اقر به المدعي عليه كما هو محرر بجلسه 21/10/1437ه، وحيث الثابت حصول الغرر علي المدعي من المدعي عليه وتفويته المنفعه والربح من المطعم طوال الفتره الماضيه بالتغرير الماثل، وتري الدايره ان هذا الذي صدر من المدعي عليه تغرير منه بالمدعي ينبغي معه تغرير المدعي عليه بمعاملته بنقيض قصده، والحكم للمدعي بالارباح التي فاتته بسبب هذا التغرير، ورات الدايره ان صرف الارباح يستلزم القيام باجراء المحاسبه بين الطرفين من تاريخ الشراكه بينهما وحتي تاريخه، وباجراء المحاسبه بين الطرفين انتهي الخبير الي ان المستحق للمدعي مبلغا قدره (124.320) ريالا، والمستحق للمدعي عليه مبلغ قدره (186.480) ريالا، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي به، تاسيسا علي ما لحقه من تغرير من المدعي عليه ترتب عليه فوات هذا الحق عليه فكان لازما الحكم له به وايصاله اليه. وايضا فان الدايره تري ان الشراكه الماثله بين الطرفين لاتزال ماضيه حكما وقضاء لكون ما ظهر من صوره نهايتها وفسخها السابق ببيع المدعي للمطعم كان بطريقه التغرير الذي صدرت من المدعي عليه للمدعي المذكوره اعلاه، وعليه ولكون المدعي متمسك بحقه في الشراكه وانها لازالت باقيه، وان ما صدر منه من بيع نصيبه في المطعم لم يكن برضاه التام ولم يكن اختياره لبيع المطعم مطابقا لحقيقه الحال التي عرضها المدعي عليه من خساره المطعم، لذا فان الدايره تنتهي الي ان الشراكه لم تنفسخ حكما، ولكون المدعي طلب فسخها في دعواه الماثله، وكذلك لما تراه من حصول اللدد والخصومه والتنازع بين الطرفين في هذه الشراكه والتي قد يترتب عليها الانقطاع مع النزاع في الشراكه مستقبلا، وكذلك للنزاع الحال، ولاستحاله استمرار الشراكه بينهما، تري الدايره الحكم بفسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين وتحكم بذلك. وبشان ملاحظه محكمه الاستيناف الموقره، فان الدايره تجيب عنها بان الثابت تلاعب المدعي عليه وتغريره بالمدعي من خلال ما تم ذكره اعلاه، وحتي حين المرافعه صدر منه تلاعب في مواجهه المدعي حيث افاد اولا بانه قام ببيع المطعم كاملا بجميع اصوله ومنقولاته علي خالته/ (...) واعطي المدعي قيمه حصته والتي قدرها (67.000) سبعه وستون الف ريال، والمطعم تحت ادارته واشرافه واسمه فقط حتي تاريخ هذه الجلسه ولا يملك فيه اي حصه، ثم بعد طلب المدعي اليمين منه علي تاكيد ذلك نكل عن ادايها، واقر بعد ذلك بانه قام ببيع حصه المدعي فقط علي خالته/ (...) واما حصته في المطعم فلا زالت باقيه بحالها ولازالت ساريه، وهو ما يعني تلاعبه في مواجهه حق المدعي، كما ان التغرير الذي صدر من المدعي عليه للمدعي لم يكن مجرد اخباره بخساره المطعم، وانما كان التغرير ايضا باخباره ببيع المطعم كاملا وهو ما لم يحصل باقرار المدعي عليه، وتري الدايره ان التغرير بالمدعي ثابت في الامرين، وكان حكمها مؤسسا عليهما. وبشان ما اعترض به المدعي عليه علي تقرير الخبير من ان الخبير لم يعمل الشرط المتفق عليه بين الطرفين المتضمن تسليم المدعي عليه راتبا مقابل ادارته، وهو ما يطلب احتسابه في التقرير، فان اعتراض المدعي عليه بهذا مجرد دعوي مرسله لم يقدم اي بينه عليها، ولذا اعرض عنها الخبير، ولم يضمنها في تقريره، وتعرض عنها الدايره. وبشان اتعاب الخبير المحاسبي والتي دفعها ابتداء المدعي، ولما ظهر من كون المدعي صاحب حق في دعواه، فتحكم الدايره علي المدعي عليه بدفع اتعاب الخبير وقدرها (28.000) ريال. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: اولا بفسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، والمدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) المؤرخ في 22/7/1432ه. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (124.320) ميه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال. وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر المدعي اصاله القناعه بالحكم، وقرر وكيل المدعي عليه قرر عدم القناعه به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1907/ق لعام 1438ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 10077/3/ق لعام 1437ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 30/11/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 16/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 7/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: اولا بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه المؤرخ في 22/7/1432ه، ثانيا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (124.320) ريال، ثالثا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (28.000) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.