moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٠١٠١لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ من الباطن اعمال الشبكه الهاتفيه انشاء ثلاث كباين، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٠١,٦٤٤) ثمانمايه وواحد الفا وستمايه واربعه واربعون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٠١,٦٤٤) ثمانمايه وواحد الفا وستمايه واربعه واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣١٨,٥٠٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريال ، والمتبقي (٤٨٣,١٤٤.٦٥) اربعمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال و خمسه وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٣,١٤٤.٦٥) اربعمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال و خمسه وستون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فواتير علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات العامه ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٣ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: نعرض الصلح مع المدعيه علي ان تسدد موكلتي مبلغا قدره (٢٩٧,٩٠٦) مايتان وسبعه وتسعون الف وتسعمايه وسته ريالا مقسمه علي اربعه دفعات قيمه الدفعه الواحده (٧٤,٤٧٦.٥) اربعه وسبعون الف واربعمايه وسته وسبعون ريال تاريخ الدفعه الاولي ١/١ والثانيه ٢/١ والثالثه ٣/١ والرابعه ٤/١ من عام ٢٠٢٥م، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي حيال ذلك، فاجابته المحكمه لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك، والله الموفق. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه حضر اطراف الدعوي وكاله ثم قرر المدعي وكاله قايلا: تعذر الصلح مع الاطراف، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: ما ذكر بخصوص التعاقد فصحيح، وانهم نفذوا الاعمال، ولكن المبالغ المطالب بها غير مستحقه، حيث ان التعاقد بين الاطراف قد نص علي انهم يستحقون ما نسبته (٧٥%) من المستخلصات التي ترد من شركه (...)، والمستحق لهم هو ، ثم ارفق صوره من فواتير تضمنت خصم هذه النسبه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: غير صحيح، وهذا الخصم كان بشرط السداد مباشره ولكن لم يتم ذلك، ثم جري عرض الصلح بين الاطراف فقرر المدعي وكاله قايلا: لا مانع لدينا، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الاطراف علي ما يلي: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره: (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال مقسطه علي اربع دفعات، علي ان تحل الدفعه الاولي بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف، والدفعه الثالثه تحل بتاريخ ١ / ٣ /٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف، والدفعه الرابعه تحل بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف، وفي حال تخلفت المدعي عليها عن سداد اي قسط في وقته المحدد ومضي علي ذلك خمسه ايام عمل فتحل جميع الدفعات، والله الموفق. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٣,١٤٤.٦٥) اربعمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال و خمسه وستون هلله وبناء علي ما قرره الاطراف اعلاه من صلح، ولان وكاله كل من المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: .... اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام المحكمه اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.... ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد ثبت للمحكمه صلح الاطراف علي ما يلي: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره: (٤٠٠,٠٠٠) اربع مايه الف ريال مقسطه علي اربع دفعات، علي ان تحل الدفعه الاولي بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف، والدفعه الثالثه تحل بتاريخ ١ / ٣ /٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف، والدفعه الرابعه تحل بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٥م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف، وفي حال تخلفت المدعي عليها عن سداد اي قسط في وقته المحدد ومضي علي ذلك خمسه ايام عمل فتحل جميع الدفعات، والله الموفق. وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق.