moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٢٣٧٠لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه مساهمه سعوديه مقفله) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٨م الموافق ١٤٤٤/٠٣/١٢ه تم الاتفاق بين المتداعين بعقد شفوي غير محرر، ان تورد مؤسسه المدعي للمدعي عليها بحص بقياسات مختلفه بثمن اجمالي قدره (٣٠٨,٦٩٥) ثلاث مايه وثمانيه الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال، وان تاريخ ابتداء التعامل والتوريد هو تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢ه. ومده التوريد كل شهر، وقام المدعي بالتوريد لكامل المبيع وذلك بموجب فواتير وسندات مرفقه باوراق الدعوي، وظل العمل قايم حتي شهري فبراير ٢٠٢٣، مارس ٢٠٢٣، لم تسدد المدعي عليها غير(٤٢,٢١١) اثنان واربعون الفا ومايتين واحدي عشر ريالا قبل رفع الدعوي، وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٢٦٦,٤٨٣.٠١) ميتان وسته وستون الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال وواحد هلله وفقا للكشوف التحليليه التي تحت يدها عن شهري فبراير ٢٠٢٣،وشهر مارس٢٠٢٣م، وقام المدعي باخطار المدعي عليها باخطار سابق علي رفع الدعوي وفقا لنص الماده ١٩/١ من نظام المحكمه التجاريه ينبه عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ قدره (٢٦٦,٤٨٣.٠١) ميتان وسته وستون الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال وواحد هلله، فاستجابت المدعي عليها بالسداد لبعض تلك المديونيه حيث سددت مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال علي دفعتين بموجب حوالتين علي الحساب تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه ، بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وحواله تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٥م بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وتبقي بذمتها للان مبلغ وقدره (٢٦٦.٤٨٣.٠١ -١٥٠.٠٠٠ ) = (١١٦,٤٨٣.٠١) مايه وسته عشره الفا واربع مايه وثلاثه وثمانون ريالا وواحد هلله ثابته بذمتها اطلب الزامها بسدادهم مع حفظ حق المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله. وطالب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (١١٦,٤٨٣.٠١) مايه وسته عشره الفا واربع مايه وثلاثه وثمانون ريالا وواحد هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشوفات حسابات. ٢- مصادقه رصيد. ٣- فواتير. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠١/٠٥ه وفيها: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان العقد شفهي و لكن يوجد الفواتير التوريد المرفقه و الحوالات ببعض المبلغ من المدعي عليها و عرض السعر وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته كما اضاف قايلا بان المدعيه قد قامت بالتعديل علي مبلغ المطالبه لذلك يطلب مهله عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وبالله التوفيق. وردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠٢/٠٣ه وفيها: ١-نؤكد علي ماورد بالمذكره التحريريه المقدمه بالجلسه السابقه و ان طلبات المدعي كانت وفقا للاخطار وصحيفه الدعوي هي الزام المدعي عليه بان تسدد له ما تبقي بذمتها مبلغ وقدره (٢٦٦.٤٨٣.٠١) مايه وسته عشره الفا واربع مايه وثلاثه وثمانون ريالا وواحد هلله عن شهري فبراير ٢٠٢٣،وشهر مارس٢٠٢٣وليس كما ورد خطا مادي بالصحيفه من ان المبلغ المطالب به (١٦٦.٤٨٣.٠١) مايه وسته عشره الفا واربع مايه وثلاثه وثمانون ريالا وواحد هلله. ٢- بعد الاخطار واثناء رفع الدعوي والجلسات استجابت المدعي عليها بالسداد لبعض تلك المديونيه حيث سددت مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال علي دفعتين بموجب حوالتين علي الحساب تاريخ ٤/١١/١٤٤٤ه ، بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وحواله تاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٣ بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وتبقي بذمتها للان مبلغ وقدره (٢٦٦.٤٨٣.٠١ -١٥٠.٠٠٠ ) = (١١٦.٤٨٣.٠١) مايه وسته عشره الفا واربع مايه وثلاثه وثمانون ريالا وواحد هلله وهو المبلغ المطالب به. ٣- نرفق الفواتير عن شهر فبراير والمستندات الداله علي المبلغ المطالب به وتوجد فواتير لشهر مارس ٢٠٢٣ لم نستطع ارفاقها لعدم توافر مساحه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه وفيها: اولا: ان دعوي المدعي يوجد بها كثير من المغالطات مما تعذر علينا الاجابه بشكل ملاق عليها. ثانيا: ان موكلتي صادقت علي صحه الرصيد المتبقي في ذمتها للمدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م وبمبلغ اجمالي قدره (١٥٠,٧٠٢) مايه وخمسون الف وسبعمايه واثنان ريال سعودي فقط لا غير ,( مرفق مصادقه علي صحه الرصيد وكشف حسب الحساب التحليلي ) ثم قامت موكلتي بسداد ما في ذمتها للمدعيه بموجب حوالتين(مرفق) بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي وحواله بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي ,وقد اقر بها المدعي في الجلسه المنصرمه. فبالتالي يصبح المتبقي للمدعي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (٧٠٢) سبعمايه واثنان ريال فقط لا غير. ثالثا: ان موكلتي تنكر ما سوي ذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه وفيها: وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه وقد ذكر بان سبب تاخره في ايداع هذا الجواب هو التحقق من الحسابات وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه وبالله التوفيق. وردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠٣/٠٣ه وفيها: ١- الحق الذي لا مريه فيه ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان ما ورد علي طيات مذكره المدعي عليها محض افتراء وكذب واكل لاموال الناس بالباطل بغير الحق ذلك ان المدعي كان صادقا في دفاعه ودعواه عندما اكد ان اجمالي المبلغ المتفق عليه في التوريد هو ٣٠٨ ٦٩٥ ريال تاريخ ١٢ ٣ ١٤٤٤ لم تسدد المدعي عليها منه غير ٤٢٢١١ ريال وتبقي بذمه المدعي عليها قبل رفع الدعوي مبلغ وقدره (٢٦٦,٤٨٣.٠١) ميتان وسته وستون الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال وواحد هلله. ٢- بعد اخطار المدعي عليها بنيه المدعي في اقامه دعوي ضدها سارعت بسداد مايه وخمسون الف ريال بموجب حوالتين تمت الاشاره اليهما بالمذكره السابقه وذلك من اجمالي المبلغ الثابت بذمتها والبالغ قدره (٢٦٦,٤٨٣.٠١) ميتان وسته وستون الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال وواحد هلله وتبقي بذمتها مبلغ وقدره مبلغ وقدره ٠١ ٢٦٦٤٨٣ طرح ١٥٠٠٠يساوي ٠١ ١١٦٤٨٣ مايه وسته عشره الفا واربع مايه وثلاثه وثمانون ريالا وواحد هلله ثابته بذمتها قصر المدعي طلباته عليها الجلسات الماضيه. ٣ لم تصادق المدعي عليها علي الرصيد الا في نهايه عام ٢٠٢٢ وليس كما ذكر ضمن مذكرته انه صادق تاريخ ١ ١٠ ٢٠٢٣ كونه لم يطابق الرصيد عن شهر فبراير ومارس ٢٠٢٣ وطلب الفواتير الضريبيه وفقا للمصادقه عن شهر فبراير المقدمه ضمن اوراق الدعوي حيث لم يصادق الا بوجود الفواتير الضريبيه والتي نرفقها طي هذه المذكره. ٤ تخبط المدعي عليه في دفاعه عندما افاد انه صادق علي صحه الرصيد تاريخ ١ ١٠ ٢٠٢٣ وسدد حوالتين في ٢٤ ٥ ٢٠٢٣ و٢٥ ٦ ٢٠٢٣ اي سدد قبل المصادقه وذلك يؤكد تخبطه والتباسه وعدم فهمه لواقع الدعوي كون الخلاف الحاصل والدين الثابت بذمتها عن شهر فبراير ومارس لعام ٢٠٢٣ ومن بعده انقطع التعامل معها ولم يصل الامر بتاتا الي شهر اكتوبر ٢٠٢٣ او شهر مايو ويونيه ٢٠٢٣ الامر الذي يؤكد التباسه وعدم صحه دفاعه ومحاوله تنصله وتهربه من ارجاع الحقوق. ٥نرفق لفضيلتكم كافه الفواتير ومحاوله المدعي مصادقه الرصيد عن شهر فبراير ٢٠٢٣ وعدم مصادقه المدعي عليها للرصيد الا بعد ارسال الفواتير الضريبيه والتي نرفقها طي هذه المذكره كما نرفق صوره من الحوالتين الاخيرتين بعد الاخطار وان المتبقي بذمتها حتي الان مبلغ وقدره ٠١ ١١٦٤٨٣وهي موضوع المطالبه التي نطالبها بالسداد. بناء عليه اطلب من فضيلتكم حفظكم الله الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلي المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ قدره (٠١ ١١٦,٤٨٣) مايه وسته عشره الفا واربع مايه وثلاثه وثمانون ريالا وواحد هلله مع حفظ حق المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله والله الموفق. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٤ه وفيها: قد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٠٣ / ٠٣/ ١٤٤٥ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وبالله التوفيق. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٤/١٣ه وفيها: اولا: قد ذكرنا لفضيلتكم في جوابنا عبر تبادل المذكرات رقم (...) وتاريخ ٠٤:٠٢:١٤٤٥ه ان دعوي المدعي تحمل قي طياتها كثير من المغالطات والتناقضات مما هو جدير بردها وعدم قبولها وبيان ذلك في الاتي: ١.ذكر المدعي في صحيفه دعواه(مرفق١) بانه تم الاتفاق مع موكلتي بثمن اجمالي قدره (٣٠٨,٦٩٥) ثلاثمايه وثمانيه الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال والمتبقي في ذمه موكلتي مبلغ اجمالي قدره (١٦٦,٤٨٣) ميه وسته وستون الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال ثم عدل طلبه في الجلسه المؤرخه بتاريخ ٠٥:٠١:١٤٤٥ه ليطالب موكلتي بمبلغ اجمالي قدره (١١٦,٤٨٣.٠١) ميه وسته عشر الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال وواحد هلله واستند في دعواه علي مطابقه الرصيد وكشف الحساب والفواتير. ٢.عند تدقيق مطابقه الرصيد بناء علي الخطاب المرسل من قبل المدعي بتاريخ ٣١:١٢:٢٠٢٢م ومفاده نتشرف بافادتكم ان رصيد حسابكم طبقا لما اظهرته دفاترنا في ٣١:١٢:٢٠٢٢م رصيد (مدين) بمبلغ (١٥٠,٧٠٢.٧٠) ميه وخمسون الف وسبعمايه واثنان ريال وسبعون هلله ثم صادقت موكلتي علي صحه الرصيد بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠.٧٠٢) ميه وخمسون الف وسبعمايه واثنان ريال بتاريخ ١٠:٠١:٢٠٢٣م ممهوره بخاتمها (مرفق٢) وارفقت كشف حساب تحليلي ممهور بخاتمها (مرفق٣) مبين فيها جميع العمليات والسدادات السابقه الواصله للمدعي و المتبقي في ذمتها والذي يظهر فيه ان اجمالي قيمه الاتفاق مبلغ قدره (٤٢٠,٧٠٢.٢١) اربعمايه وعشرون الف وسبعمايه واثنان ريال وواحد وعشرون هلله وليس كما ذكره المدعي في صحيفه دعواه وسدادات بقيمه (٢٧٠٠٠٠) ريال سعودي ليصبح المتبقي في ذمه موكلتي (١٥٠,٧٠٢.٢١) ميه وخمسون الف وسبعمايه واثنان ريال وسبعون هلله ، ثم قامت موكلتي بعد ذلك بسداد مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال عباره عن حوالتين علي حساب المدعي، حواله بتاريخ ٢٤:٠٥:٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال (مرفق٤)، وحواله بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ٢٥:٠٧:٢٠٢٣م (مرفق٥) فبالتالي يصبح المتبقي للمدعي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (٧٠٢.٢١) سبعمايه واثنان ريال وواحد وعشرون هلله فقط لا غير، وكل ذلك قبل قيد المدعي لدعواه ولم يبين ذلك في صحيفه دعواه. ٣.قام المدعي بارسال خطاب اخر مطابقه الرصيد بتاريخ ٢٨:٠٢:٢٠٢٣م ومفاده نتشرف بافادتكم ان رصيد حسابكم طبقا لما اظهرته دفاترنا في ٢٨:٠٢:٢٠٢٣م رصيد (مدين) بمبلغ (٢٢٠,٣٦٨.٥٣) ميتان وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال وثلاثه وخمسون هلله ثم لم تصادق موكلتي علي صحه الرصيد ؛فبتالي وعلي سبيل الافتراض لو جمعنا مطابقه الرصيد المؤرخ بتاريخ ٣١:١٢:٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٥٠,٧٠٢.٧٠) ميه وخمسون الف وسبعمايه واثنان ريال وسبعون هلله والمصادق عليه من قبل موكلتي زايد مطابقه الرصيد بتاريخ ٢٨:٠٢:٢٠٢٣م بمبلغ (٢٢٠,٣٦٨.٥٣) ميتان وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال وثلاثه وخمسون هلله والغير مصادق عليه من قبل موكلتي لاصبح مبلغ المطالبه يساوي (٣٧١,٠٧٠.٥٣) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف وسبعون ريال وثلاثه وخمسون هلله اي لاصبح اكثر من مبلغ الاتفاق الذي اشارت اليه المدعيه في صحيفه دعواها ،بخلاف السدادات الواصله الذي اثبتناها ،وبخلاف مبلغ المطالبه الذي يطالب به المدعي وبخلاف الفواتير التي ارفقها المدعي عبر تبادل المذكرات برقم (...) وتاريخ ٠٣:٠٣:١٤٤٥ه فاتوره بقيمه (١٧٢,٠٥٨.٨٧) ميه واثنان وسبعون الف وثمانيه وخمسون ريال وسبعه وثمانون هلله بتاريخ ٣١:٠١:٢٠٢٣م زايد فاتوره بقيمه (١٢٠,٦٣٨.٣٥) ميه وعشرون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وثلاثون هلله بتاريخ ٢٤:٠٥:٢٠٢٣م زايد فاتوره بقيمه (٤٥,٨٤٤.٥٧) خمسه واربعون الف وثمانمايه واربعه واربعون ريال وسبعه وخمسون هلله بتاريخ ٢٥:٠٥:٢٠٢٣م ليصبح الاجمالي يساوي(٣٣٨,٥٦٨.٧٩) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وتسعه وسبعون هلله (مرفق٦)؛ مما يتاكد لفضيلتكم انه لا يوجد اي نتيجه سليمه تتوافق مع دعوي المدعي وان دعواه متناقضه حملت في طياتها كثير من المغالطات والاوهام. ثانيا: صاحب الفضيله ان المدعي لم يحرر الوقايع بالشكل الصحيح ولا يعلم بماذا يطالب وكل المرفقات التي ارفقها تتناقض مع دعواه فتاره يذكر بان مبلغ الاتفاق (٣٠٨,٦٩٥) ثلاثمايه وثمانيه الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال؛ وانه يطالب موكلتي بمبلغ اجمالي قدره (١٦٦,٤٨٣) ميه وسته وستون الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال ثم ارفق مطابقه رصيد عدد (٢) بمبلغ اجمالي يساوي (٣٧١,٠٧٠.٥٣) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف وسبعون ريال وثلاثه وخمسون هلله؛ ثم ارفق فواتير عدد (٣) بمبلغ الاجمالي يساوي (٣٣٨,٥٦٨.٧٩) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وتسعه وسبعون هلله؛ اي انه لا يوجد اي مرفق من المرفقات التي ارفقها يطابق وقايع دعواه ثالثا: ان موكلتي تنكر ما جاء في مطالبه المدعي والصحيح ان المتبقي في ذمه موكلتي للمدعي مبلغ اجمالي وقدره (٧٠٢.٢١) سبعمايه واثنان ريال وواحد وعشرون هلله فقط لا غير. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/١٤ه وفيها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٥ه وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه وبالله التوفيق. وردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠٥/٠٩ه وفيها: نرفق لفضيلتكم ردنا بعد الاطلاع علي جواب المدعي عليها ونحيل علي ما ذكرنا سابقا ونضيف بان وكيل المدعي عليه يريد افهامنا برده ان المصادقه لعام ٢٠٢٢م علي مبلغ (١٥٠,٧٠٢) ميه وخمسون الف وسبعمايه واثنان ريال وان موكله دفع ١٠٠ الف ثم ٥٠ الف ويتبقي ٧٠٢ ريال فقط، وكانه يريد ان يفهمنا ان التعامل انتهاء بنهايه عام ٢٠٢٢ هكذا اجاب وانكر ما سواه من مبالغ، وقد اغفل التعامل الذي كان في شهر ٠١ و و ٠٢ و٠٣ وقد اغفل وكيلها ان موكلي ورد مواد في عام ٢٠٢٣ ولم تنكر المدعي عليها التعامل عند طلب مصادقه الرصيد وانما افرت بان الرصيد غير مطابق وطلبت فواتير لشهر فبراير ٢٠٢٣ ومارس ٢٠٢٣ محل المطالبه وقد زودنا فضيلتكم فيما سبق بكشف التوريد اليومي والذي لم يمكننا النظام ارفاقها كامله لكميتها فنحن هنا نحسب وكيل المدعي عليه ذكر ذلك عن جهاله وانه لم يتواصل مع موكله في ما طلبت منه المحكمه الموقره للرد علي هذه الدعوي او انه تواصل مع شخص غير ملم باعمال موكله. وكذلك لم يسال موكله عن دعوانا وعن كم في ذمته لموكلي. ارفق محامي المدعي عليها الحوالتين التي ارفقناها عن فتره الصلح ونسخها واعاد ارفاقها ,هذا كل ما فعله , ولم ياتينا باي شي. فنحن ذكرنا في دعوانا ان شهر يناير ٢٠٢٣ استلم موكلي كامل مبالغه وهي ١٧٢,٠٨٥.٨٧ريال، والدعوي المرفوعه كانت عن شهري فبراير ومارس، فبراير كان المبلغ ٢٦٢,٨٥٠.٤٥ ريال اما شهر مارس واجماليه ٤٥,٨٤٤.٥٧ ريال فتم سداد مبلغ ١٩٢,٢١٢.١٣ ريال عن شهر فبراير بعضها في فتره الصلح، والمتبقي من فبراير ٧٠,٦٣٨,٣٢ ريال، فاذا جمعناها مع شهر مارس الذي لم يسدد منه اي مبلغ يكون المبلغ المطلوب من المدعي عليه ١١٦,٤٨٢.٨ وحيث انه تم ارفاق يوميات التوريد المستلمه من المدعي عليها وتم ارفاق جزء عن شهر ٢ و٣ لعدم امكانيه رفع جميع المرفقات في الموقع لكبر حجم الملف وتم ارفاق جدول للدايره وحفظا لوقت الدايره اطلب من فضيلتكم ندب خبير محاسبي لكشف عن المبيعات وما تم سداده من المدعي عليها والتوريدات لشهر ٢ و٣ . نرفق مطابقه الرصيد التي طلبت فيها المدعي عليها فواتير شهر ٠٢ و٣ لعام ٢٠٢٣ نرفق كشف مفصل بالمبيعات لشهر ٠٢ و٠٣ ٢٠٢٣ وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٥/١٣ه وفيها: اولا: ما جاء في جواب المدعي عبر تبادل المذكرات بالطلب رقم (٤٥١٠٨٣٣٧٢٦) وتاريخ ٠٩:٠٥:١٤٤٥ه ؛فانه لم يقدم ما يستدعي الرد فقد اجبنا عن ذلك سابقا عبر تبادل المذكرات بالطلب رقم (٤٥١٠٦٤١٤٥٩) وتاريخ ١٣:٠٥:١٤٤٥ه والطلب رقم (٤٥١٠١٨٩٢٧٠) وتاريخ ٠٤:٠٢:١٤٤٥ه .ثانيا: جاء من ضمن مرفقات المدعي في الطلب المشار اليه جدوله من صنعها فنبين لفضيلتكم بان المدعي يحاول ادخال الغش علي فضيلتكم فيما ذكره وارفقه من مستندات مصطنعه، وذكره لمبالغ غير صحيحه ، لمحاوله تضليل الدايره الموقره، لاكل اموال موكلتي بالباطل، وما قدمته يعد من قبيل صنع الشخص دليلا لنفسه وهذا لا يجوز، عملا بما قرره المجلس الاعلي للقضاء من ان: ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله (م ق د) (٤:١٩٣) (١٤٢٦:٢:١٨) ص٥٦٦. ثالثا: جاء من طلبات المدعي ندب خبير محاسبي ولم تبين مسوغات الطلب فهل يصح ندب خبير علي ثلاث فواتير فقط فموكلتي ترفض طلب المدعي كما ان المدعي متوهم في دعواه ومتناقض ولا يعلم بماذا يطالب وقد اشرنا الي وجه التناقض في جوابنا السابق. ثالثا: اصحاب الفضيله: ان موكلتي تنكر ما جاء في مطالبه المدعي والصحيح ان المتبقي في ذمه موكلتي للمدعي مبلغ اجمالي وقدره (٧٠٢.٢١) سبعمايه واثنان ريال سعودي وواحد وعشرون هلله فقط لا غير. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٤ه وفيها: قد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٠٩/ ٠٥ / ١٤٤٥ه فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٥ه وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه وبالله التوفيق. وردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠٦/١٢ه وفيها: لازال وكيل المدعي عليه يصر علي انكار مطالبنا ويقر عن موكله ان المتبقي مبلغ ٧٠٢ ريال ولا تعامل اخر، فانكاره دليلا علي صحه مطالبتنا وهي استمرار لمماطله موكله بالسداد . لتناقضه مع الواقع والادله التي سقناها . فانكاره ان المتبقي ٧٠٢ ريال وان لا تعامل اخر في سنه ٢٠٢٣ يدحضه امران هما ١- الحوالات التي استلمها موكلي والتي تفوق مبلغ ١٥٠ الف ريال في عام ٢٠٢٣ ٢ – المصادقه عن شهر فبراير المرفقه لدايرتكم سابقا والتي ذكر فيها المدعي عليه انه يطالب بفواتير عن شهري فبراير ومارس , وهذا اقرار منهم بالتعامل الي شهر مارس ولم يكتب علي المصادقه انه لا يوجد تعامل في سنه ٢٠٢٣ فوكيل المدعي عليه استهزاء بنا جميعنا حين طالبنا بندب محاسب قانوني واننا نطالب بذلك الندب من اجل ثلاث ورقات، ولم يري كل الادله المرفقه ويرفض التعليق عليها . فنحن نطلب ندب محاسب قانوني لحفظ وقت الدايره وحقوقنا - يوجد لدينا فواتير استلام المواد من المصنع يفوق عددها ٨٠٠ ورقه للثلاث اشهر الاولي من عام ٢٠٢٣ واذا كان يطعن بصحتها فبالامكان الاستعانه بمكافحه التزوير للتاكد من صحتها مرفق جزء منها وقد تم ارفاقها من قبل ولكن لم يرد المدعي عليها وحفظا علي وقت الدايره نرجو من فضيلتكم ندب خبير محاسبي في ظل انكار المدعي مع وجود ما يثبت الاعمال لشهر يناير وفبراير ومارس لعام ٢٠٢٣ ونطلب من فضيلتكم سؤال المدعي عليها عن صحه المستندات المرفقه وكذلك ما تم ارفاقه في الرود السابقه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/١٣ه وفيها: قد ذكر المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات فعقب وكيل المدعي عليها بطلب مهله للاطلاع و الاجابه عليه تم قبول طلبه ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٦/١٩ه وفيها: اولا: تناقض المدعي في مبلغ المطالبه: والمتمثل في ان المدعي ذكر بلايحه دعواه بان موكلتي سددت له خلال فتره الاخطار (١٠٠,٠٠٠,٠٠) مايه الف ريال وان له في ذمه موكلتي مبلغ قدره (١٦٦,٤٨٣,١٠) مايه وسته وستون الفا واربع مايه وثلاثه وثمانون ريالا وعشر هلله، وذلك وفق ما ورد بضبط الجلسه الاولي بالسطر رقم (١٠) من الصفحه رقم (١) بما نصه وسددت خلال فتره الاخطار ١٠٠٠٠٠ مايه الف ريال مما يكون بقي بذمتها عن كشوف شهر فبراير ومارس مبلغ وقدره (١٦٦,٤٨٣,١٠) مايه وسته وستون الفا واربع مايه وثلاثه وثمانون ريالا وعشره هلله اطالبها بسدادها ثم ياتي المدعي ويقوم بتحرير دعواه مره اخري بمبالغ مختلفه وادله متناقضه، ما يثبت تناقض دعواه وعدم صحتها، وما يثبت ذلك ما جاء بمذكره الرد المقدمه من المدعي بتاريخ: ١٥/١/١٤٤٥ه والذي جاء فيها ما نصه قام المدعي باخطار المدعي عليها باخطار سابق علي رفع الدعوي وفقا لنص الماده ١٩/١ من نظام المحكمه التجاريه ينبه عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ قدره (٢٦٦.٤٨٣.٠١) ريال، فاستجابت المدعي عليها بالسداد لبعض تلك المديونيه حيث سددت مبلغ (١٥٠.٠٠٠ ريال ) مايه وخمسون الف ريال علي دفعتين بموجب حوالتين علي الحساب تاريخ ٤:١١:١٤٤٤ه ، بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال)، وحواله تاريخ ٢٥:٦:٢٠٢٣ بمبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال)، وتبقي بذمتها للان مبلغ وقدره (٢٦٦.٤٨٣.٠١ -١٥٠.٠٠٠ ) يساوي(١١٦.٤٨٣.٠١) مايه وسته عشره الفا واربع مايه وثلاثه وثمانون ريالا وواحد هلله وهو ما يؤكد تناقض المدعي في مبلغ المطالبه وكذلك المغالطات التي يتقدم بها من خلال الادله المقدمه منه والتي تختلف وتتفاوت فيها مبلغ المطالبه في كل مره عن الاخري ما يثبت عدم صحه المطالبه من الاساس تطبيقا للقاعده العامه من تناقضت حججه مع اقواله بطلت دعواه والقاعده الفقهيه لا حجه مع التناقض ثانيا: اما بخصوص ما ذكره المدعي: بمذكره الرد المقدمه بتاريخ ١٢: ٠٦:١٤٤٥ه ،بما نصه لازال وكيل المدعي عليه يصر علي انكار مطالبنا ويقر عن موكله ان المتبقي مبلغ ٧٠٢ ريال ولا تعامل اخر فنجيب: بان موكلتي صادقت علي صحه الرصيد المتبقي في ذمتها للمدعي بتاريخ ١:١٠:٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠,٧٠٢) مايه وخمسون الف وسبعمايه واثنان ريال سعودي فقط لا غير ولم تصادق موكلتي علي اي فواتير اخري، ثم قامت موكلتي بسداد ما في ذمتها بموجب حوالتين بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وحواله بتاريخ ٢٥:٠٦:٢٠٢٣م بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي, وذلك وفق ما ارفقناه سلفا من حوالات وكذلك وفق ما اقر به المدعي في الجلسات السالفه، وعليه: فان ما تبقي في ذمه موكلتي هو مبلغ قدره (٧٠٢) سبعمايه واثنان ريال سعودي فقط لا غير. ثالثا: بخصوص ما ذكره المدعي: بمذكره الرد المقدمه بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥ه والذي جاء فيها بما نصه المصادقه عن شهر فبراير المرفقه لدايرتكم سابقا والتي ذكر فيها المدعي عليه انه يطالب بفواتير عن شهري فبراير ومارس , وهذا اقرار منهم بالتعامل الي شهر مارس ولم يكتب علي المصادقه انه لا يوجد تعامل في سنه ٢٠٢٣ وردت مذكره من المدعي اصاله في ١٤٤٥/٠٧/١٥ه وفيها: فضيله ناظر القضيه سلمه الله، لقد ساق لنا محامي المدعي عليها في تبريره للمصادقه بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣ قصص مضحكه لا تصلح الا لمن لا ينام الا علي مثل تلك القصص، ولكنها تثير الشفقه بالاخير علي مهنه المحاماه التي يحترمها الجميع، وطريقه التبرير التي ذكرها ومحاوله التلاعب في الصيغه الواضحه والصريحه التي ذكرتها شركته في الرد علي المصادقه المذكوره، كيف تتحول كلمه (نامل ارسال) الي صيغه استفهام وشك بمن ارسلها وانه يريد الغش، هنا نساله لماذا ذكرت الشركه في ردها (شهر مارس) والخطاب مرسل عن شهر فبراير وما سبقه ومبلغ مارس مستبعد من المصادقه لانه لم ينتهي بعد، اليس شهر يناير اولي بالذكر او الاستفهام والاستدراج . ليس هكذا تدار التعاملات بين المنشاه التجاريه، ونحن هنا نسال اذا كانت المصادقه بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣ ومبلغ ١٥٠ الف تم تحويله بعد هذا التاريخ، والمبلغ المتبقي كما يذكر محامي الخصم هو نفسه عن مصادقه نهايه عام ٢٠٢٢م لماذا لم تكرر الشركه المصادقه بنفس المبلغ القديم اذا كان ليس هناك تعامل اخر في سنه ٢٠٢٣! ليس عيبا ان موكله لا يملك ولا يستطيع دفع المبالغ المستحقه لي او الداينين الاخرين دفعه واحده ولكن لا تحتاج المساله للمماطله وكسب الوقت واضاعه وقت المحكمه الموقره بقصص نعتقد ان مجلس القضاء الذي نحن فيه اسمي من وروده فيها، وليس الموضوع ذكر مواد او فقرات من هنا او هناك لتبرير المماطله بالسداد وانكار الحق الثابت، واقسم باني لا اقبل ان اغش او اكل مالا حراما، فلم اطالب بشهر يناير او فبراير كاملا فكانت مطالبتي محدده واريد حقي الشرعي فقط . ولم نطلب زياده ومن ثم نترك المدعي عليه يثبت انه سدد يناير او جزء من فبراير اما عن المبالغ وان بها تناقضات ومغالطات، فلو استعان محامي الخصم بمحاسب لفكك له تلك الارقام وسوف يشاهد انها منطقيه ان اراد ان يصل للحقيقه، فيجب اخذ الارقام من مصدرها وبتواريخ ورودها، فالتوريد ليس محددا بمبالغ معينه بيننا وبين المدعي عليها وفي كامل فتره العمل كل شهر يختلف المبلغ عن الشهر الاخر، فذكر مرارا مبلغ المطالبه ٣٠٨,٦٩٥.٠٠ فنحن ذكرنا هذا المبلغ لان موقع ناجز يطلب منا تعبيه بيانات لقبول الدعوي وارفقنا هذا المبلغ وهو جمع لفواتير شهري فبراير ومارس موضع المطالبه فبراير ٢٦٢,٨٥٠.٤٥ مضاف لها شهر مارس ٤٥,٨٤٤.٥٧ المجموع ٣٠٨,٦٩٥.٠٢ ريال وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/١٦ه وفيها: بسؤال وكيل المدعي عن المبلغ الذي يطالب به ذكر بانه يطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره ١١٦٤٨٤ وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت الدايره ندب خبره محاسبيه لحساب كافه التعاملات بين طرفي الدعوي وكم المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي ان ندب الخبره سيكون عبر منصه خبره وانه سيتاح لطرفي الدعوي بعد ايداع الخبير تقريره الابتدايي مده قدرها خمسه ايام لابداء ملاحظاتهم علي التقرير وبعد انتهاء المده المشار لها فلن يتمكن طرفي الدعوي من تقديم اعتراضهم علي التقرير كما ان الدايره لن تقبل اي ملاحظات فنيه علي التقرير سوي ما يرفق في المنصه المذكوره ففهما والتزما وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه وفيها: بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها وتقرير الخبير، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (١١٦,٤٨٣.٠١) مايه وسته عشره الفا واربع مايه وثلاثه وثمانون ريالا وواحد هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه. واجملت المدعي عليها اجابتها في: عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه. ولحاجه القضيه لندب الخبير و الوقوف عما خفي علي الدايره من ناحيه فنيه، رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي عبر منصه خبره، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. وحيث انتهي الي: تبين لنا ان المبالغ غير المسدده للمدعيه مقابل اعمال توريد البحص تبلغ (١١٦,٤٨٣.٥٩) مايه وسته عشره الفا واربع مايه وثلاثه وثمانون ريالا وواحد هلله. وبناء علي ما جاء في تقرير الخبير من صحه مطالبه المدعي فان المدعي عليها – والحاله هذه – تعد خاسره للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزامها بدفع اتعاب الخبير، ولما نصت عليه الماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها التعويض عن اتعاب المحاماه، ، ولعدم تقديم المدعي بينه تثبت تكبده اتعاب بسبب هذه الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (١١٦,٤٨٣.٥٩) ميه وسته عشر الف واربع ميه وثلاثه وثمانين ريال وتسعه وخمسين هلله . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٢٣٥) عشره الاف وميتين وخمسه وثلاثين ريال لقاء اتعاب الخبير. ثالثا : رفض ما زاد علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471232370لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه مساهمه سعوديه مقفله) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (116,483.01) مايه وسته عشره الفا واربع مايه وثلاثه وثمانون ريالا وواحد هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (116,483.59) ميه وسته عشر الف واربع ميه وثلاثه وثمانين ريال وتسعه وخمسين هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (10235) عشره الاف وميتين وخمسه وثلاثين ريال لقاء اتعاب الخبير، ثالثا : رفض ما زاد علي ذلك من ، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الحكم اغفل طلب المدعي باتعاب المحاماه اضرار التقاضي وﻷن الحاضر في الدعوي منذ بدايتها محام، كما تم ارفاق عقد اتعاب المحاماه من ضمن مرفقات الدعوي، واختتم لايحته بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وكذلك اتعاب الخبير .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ١٤٤٥/١٢/٢٦ ه المنعقده عن بعد وبعد تبليغ الطرفين واستنادا للماده 78 من نظام المحاكم الابتداييه والماده 215 من لايحته التنفيذيه اصدرت الدايره حكمها النافذ. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه في ثالثا، واعتباره نهاييا في اولا وثانيا لعدم الاعتراض عليه من اي من طرفي الدعوي، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا باعتبار حكم الدايره السادسه والعشرون رقم 4531038334 وتاريخ 1445/10/28ه في القضيه رقم 4471232370 نهاييا فيما قضاء به من اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (116,483.59) ميه وسته عشر الف واربع ميه وثلاثه وثمانين ريال وتسعه وخمسين هلله ثانيا الزام المدعي عليها شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (10235) عشره الاف وميتين وخمسه وثلاثين ريال لقاء اتعاب الخبير. ثانيا تاييد الحكم المشار اليه فيما قضاء به في ثالثا : والقاضي ب / رفض ما زاد علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.