moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٣١١/٢/ق لعام ١٤٣٧ه المدعيه: مؤسسه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٥/١١/١٤٣٨ه اجتمعت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره في ٧/٥/١٤٣٦ه (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله: (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكلته، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه ١٤/٨/١٤٣٦ه ذكر المدعي وكاله انه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه لعدم معرفه عنوانه وذكر انه لا يتواجد في مكانه المعروف، وبالاطلاع علي افاده العمده التي قدمها المدعي وكاله بجلسه اليوم المتضمنه عدم معرفه عنوان المدعي عليه وتبين انها صادره من عمده حي (...)، في حين ان عنوان المدعي عليه المدون في السجل التجاري في حي (...)، فافهمته الدايره باعاده الابلاغ علي وجه صحيح. ثم عقدت الدايره عده جلسات لم يتم فيها حضور المدعي عليه او من يمثله. وفي جلسه ١٨/٧/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ والذي تبين منه افاده عمده حي(...) بان المدعي وكاله لا يعرف عنوان المدعي عليه، وطلب المدعي السير في الدعوي غيابيا نظرا لتهرب المدعي عليه حيث تمت الكتابه لايقاف خدماته الا انه لم يراجع الدايره وطلب الزامه بالمبلغ محل الدعوي وقدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال قيمه تذاكر سفر وقرر انه يحتفظ بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه، ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي في تاريخ ١٨/٧/١٤٣٧ه والقاضي بالزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ١٥٠,٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال، ثم قدم المدعي لايحه اعتراضه والمنتهيه بانه معسر ولا يستطيع السداد، فحددت له الدايره جلسه في ١٥/١١/١٤٣٨ه وفيها اكد علي ما جاء بلايحته الاعتراضيه وقدم صك من المحكمه العامه بمحافظه جده والمقيد برقم ٣٨٦٩٤٨٩ وتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٨ه والقاضي باعسار المدعي عليه، ثم عقب المدعي وكاله ان الاعسار مدني وانه لم يقدم ما يثبت افلاسه وموكلته لم تكن خصما له في دعوي الاعسار ثم رفعت الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم علي المدعي عليها بمبلغ (١٥٠٠٠٠) ريالا قيمه تذاكر سفر تم تامينها للمدعي عليه ولم يتم سدادها، وبما ان ذلك يندرج تحت نص الماده ٤٤٣ فقره "ا" من النظام التجاري والتي تنص علي ان من ضمن المنازعات التي تختص بها المحاكم التجاريه بنظرها ما يحدث بين التجار من مشاكل ومنازعات متولده عن امور تجاريه محضه، وحيث ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه شيكا مصرفيا رقم ٢٨٩ وتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٦م مسحوب علي بنك (...) محرر من المدعي عليه لصالح المدعي، وبما انه سبق ان اصدرت الدايره حكمها الغيابي ١٨/٧/١٤٣٧ه والقاضي بالزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ١٥٠.٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال وبما ان الماده ٥٣٣ من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض واجراء المحاكمه والحكم بما يظهر من تصديق صك الحكم الغيابي او نقده او اصلاحه، وبما انه جاء في الماده (١٠٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه " ان المفلس من استغرقت الديون جميع امواله فعجز عن تاديتها" ونصت الماده (١٠٨) من النظام المذكور علي ان اعلان الافلاس اما ان يكون بطلب من المفلس مباشره او يطلب من احد من غرمايه، ولم يثبت للدايره ما تناولته هذه المادتين، لذلك فان الدايره تنتهي الي اسقاط لايحه الاعتراض والابقاء علي حكمها الغيابي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ١٥٠,٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . القرار في القضيه رقم ١٣٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره المحدوده ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٥/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٣٣١١/٢/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله وبعد: ففي يوم الخميس ١٣/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٣٣١١/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ١٥٠,٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال. وصي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.