moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧١٨٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠١٤/٠٢/٢١م، بثمن اجمالي قدره (٢٧٢,٨٣٥) ميتان واثنان وسبعون الف وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال، سدد منه مبلغ قدره (١٧٦,٠٠٠) مايه وسته وسبعون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٩٦,٨٣٥) سته وتسعون الف وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢١م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٢٧٢,٨٣٥) ميتان واثنان وسبعون الف وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ٢- محرر عادي عباره عن كشف بالاقساط الشهريه بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١٧م علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم تبلغها، وقرر وكيل المدعيه بان السجل التجاري للمدعي عليها موقوف وتعذر استخراجه، وطلب السير في الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن مزيد بينه ذكر بان ليس لديه سوي ما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها، وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها في الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي رات صلاحيه الفصل فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٩٦,٨٣٥) سته وتسعون الف وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال، وبما انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها وتخلف ممثلها عن الحضور او تقديم جوابه عن الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد المعتمده من قبل المدعي عليها، ولان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦,٨٣٥.٠٠) سته وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال