moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٦٩٨٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
الشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: ( انه بتاريخ ٣/ ٩ /٢٠١٨م الموافق ٢٣/١٢/١٤٣٩ه تنازل موكلي الذي يملك كامل الحصص عن الشركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده ) بمالها من حقوق وما عليها من التزامات ، وتم تسليم كامل ملفات وديون وحقوق وخصوم الشركه ومن ضمن الالتزامات التي تم التنازل عنها السند لامر رقم المحرر بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٧م لامر شركه (...) بمبلغ وقدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي لضمان سداد قيمه المواد التي يتم توريدها للشركه وبعد تسليم موكلي للشركه وبتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٨م تم مطابقه رصيد حساب شركه (...) مع المدعي عليها وتبين ان رصيد الحساب الداين لصالح شركه (...) هو (٣٤٠.٦٥٦.٣٦) ثلاثمايه واربعون الف وستمايه وسته وخمسون وسته وثلاثون هلله وعند مطالبه شركه (...) للشركه (...) المحدوده بمستحقاتها الماليه رفضت السداد الامر الذي اجبر وكيل شركه (...) لاستخدام السند لامر المحرر لامر شركه (...) والمسحوب علي موكلي واللجوء الي محكمه التنفيذ والمطالبه بمبلغ وقدره ( ٢٥٥،٦٥٦،٣٦) مايتان وخمسه وخمسون الف وستمايه وسته وخمسون ريال وسته وثلاثون هلله ، الامر الذي اجبر موكلي علي تسديد قيمه بضاعه سحبت من الموردين بعد تنازل موكلي عن الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ذلك اطلب : ١- الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره ( ٢٥٥،٦٥٦،٣٦) مايتان وخمسه وخمسون الف وستمايه وسته وخمسون ريال وسته وثلاثون هلله قيمه السند لامر الذي تم سداده نيابه عن المدعي عليه .٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال اتعاب محاماه لان مدير الشركه المدعي عليها من الجا موكلي لهذه القضيه وهو يعلم انه استلم الشركه (...) المحدوده بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويعلم ان موكلي غير ملزم بالسداد، ويعلم ان البضاعه تم توريدها بعد تاريخ التنازل عن الشركه ، ويعلم انه استلم الشركه بما تحمله من التزامات) هكذا ادعي وقدم لاثبات دعواه السجل التجاري الذي يثبت كونه مدير للشركه في السجل الصادر عام ١٤٣٤ه ، كما قدم صوره عقد التاسيس المعدل وفيه اثبات تنازل المدعي لصاحب الشركه الحالي الموثق بتاريخ ١/١/١٤٤٠ه . قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه في ٢٤/٥/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبعد عقد الجلسه التحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي استبان لها ان الدعوي متصله بمطالبه نتيجه بيع مؤسسه علي المدعي عليها بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، فيما افاد المدعي بانه سبق الفصل فيها ، بحكم عدم اختصاص واستمهل لتقديم ذلك فاجيب لطلبه. وفي جلسه ٧/٦/١٤٤٣ه حضر المدعي ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او وكيلا عنها ، والثابت تبلغ المدعي عليها ، وحيث احال وكيل المدعي الي ما سبق تقديمه من بينات واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه . وفي ٢٢/٦/١٤٤٣ه حضر المشار اليهم بعاليه، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن السند والمصادقه المشار اليها في ملف القضيه حيث انها لم ترفق مع صحيفه الدعوي فاستمهل لتقديمها للدايره ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي ومستنداتها طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه وكامل مرفقاته خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم ، والله الموفق. وفي ١٤/٧/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه جوابه حيال دعوي المدعي فبعثه الي بريد الدايره مكتفيا به ومفاده ( تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي ، كما ان اللايحه خلت عما يمكن الجواب عليه ) ، كما افاد وكيل المدعي بارسال بيناته الي بريد الدايره وهي عباره عن السند لامر محل الدعوي وعليه ختم محكمه التنفيذ، ومصادقه المدعي عليها علي المبلغ المستحق لشركه (...)، بالاضافه الي شيك صادر من المدعي لشركه (...) بمبلغ المطالبه، وورقه مخالصه وابراء ذمه من شركه (...) للمدعي كونه دفع المبلغ ، واكتفي بما سبق وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي ١٢/٨/١٤٤٣ه افتتحت الجلسه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات القضيه ، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٥،٦٥٦،٣٦) مايتان وخمسه وخمسون الف وستمايه وسته وخمسون ريال وسته وثلاثون هلله، قيمه السند لامر الذي تم سداده نيابه عن المدعي عليها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وحيث ان وكيل المدعي عليها حضر واجاب بان اللايحه خلت عما يمكن الجواب عليه، الذي تعتبره الدايره امتناعا عن الجواب ، ووفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه فضلا عن ان المدعي قدم لاثبات دعواه ما يثبت ملكيته للشركه المتمثل بالسجل التجاري القديم وورقه مبايعه تدل علي شرايه للشركه، وثم تنازله عنها بعد ذلك بما لها وما عليها بموجب عقد التاسيس المعدل ، والتزام المدعي عليها بكل التزامات الشركه ، كما قدم ما يثبت التزام الشركه بمبلغ المطالبه لشركه (...) المتمثل بالسند لامر والمصادقه ، وقدم ما يثبت دفعه وتحمله لهذا المبلغ المتمثل بختم التنفيذ علي السند لامر ، والشيك المرفق ، وورقه الابراء والمخالصه من شركه (...) ، ولان الماده: (٤٢/٢) من النظام المشار اليه؛ قد نصت صراحه علي انه: "٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" فقد ثبت لدي الدايره التزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وثبوته في ذمتها لمصلحه المدعي ، وبناء علي ما سبق ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ، ولقوله صلي الله عليه وسلم " المسلمون علي شروطهم" فان الدايره تنتهي لمنطوق الحكم ادناه ، وما يخص اتعاب المحاماه فان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وقد تجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب .
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (٢٥٥،٦٥٦،٣٦) مايتان وخمسه وخمسون الف وستمايه وسته وخمسون ريال وسته وثلاثون هلله ، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.