moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٩٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مكيفات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سدد منه (٢٧,٦٩٣) سبعه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وتسعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٠م بمبلغ قدره (٢,٦٣٠) الفان وست ميه وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٦٣٠.٧٥) الفان وست ميه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١_عقد شراء مؤجل بتاريخ ٤/٦/٢٠١٧م ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها مؤسسه (...).٢_ كشف الحساب علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢,٦٣٠.٧٥)الفان وست ميه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله_ سند لامر بتاريخ انشاء ٦/٦/٢٠١٧م صادر من (...) لامر (...) ;بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ممهور بختم مؤسسه (...).، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في٣/١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه،وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي اللايحه والمرفقات وبسؤالها عن بيناتها ذكرت بانها الوارده بطي لايحتها وذكرت بان لديها مزيد من البينات واستمهلت لاحضارها فامهلت لذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٩/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وذكرت وكيله المدعيه بانها تحصر دعوي موكلتها في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغ (٢,٦٣٠.٧٥) الفان وست ميه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبات موكلتها في الزام المدعي عليه بان يدفع لهم مبلغا قدره (٢,٦٣٠.٧٥) الفان وست ميه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، وبما ان وكيله المدعيه تطلب من المدعي عليها سداد باقي الثمن وقدمت لاثبات دعوي موكلتها العقد المؤرخ بتاريخ ٤/٦/٢٠١٧م، وقدمت كشف حساب وسند لامر، وحيث تعد المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليها استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وحيث ان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر للجلسات، وتقديم ما يثبت به عدم صحه الدعوي، او ينفي به استحقاق المدعيه لما تدعيه، وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من بينات كافيه لاثبات دعوي موكله من وجود العقد الذي يثبت العلاقه العقديه بين الطرفين، وكذلك كشف الحساب، والسند لامر، وحيث ان المدعي عليه نكل عن الحضور والجواب مما يدعم صحه دعوي المدعيه، ويجعل الحكم في حقه حضوريا استنادا علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي: (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٢٦٣٠.٧٥ ريال لما هو موضح بالاسباب.