moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10177 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (نفيد فضيلتكم نحن الشركه (...) (...) بانه سبق لنا الاتفاق مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه لعمل سواتر شرايح الحديد بقيمه اجماليه وقدرها 100800 ريال (مايه الف وثمانمايه ريال سعودي)، شامله ضريبه القيمه المضافه وذلك حسب عرض السعر المقدم من قبلهم، وعلي ان تكون طريقه الدفع بتحويل بنكي علي ثلاثه دفعات تكون قيمه الدفعه الاولي 20% من اجمالي المبلغ تدفع عند البدء بالعمل، وتكون مده التنفيذ 30 يوما من استلام الدفعه الاولي، وبالفعل قد قمنا بتحويل هذه الدفعه بتاريخ 2019/11/04م، الا ان المدعي عليها لم تقم باي عمل حتي تاريخه وبالرغم من الاتصالات المتكرره التي تمت من قبلنا علي حثهم بالبدء .) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بما يلي: (اولا: نطلب من فضيلتكم فسخ الاتفاق، لكون المدعي عليها لم تقم باي عمل ولم تلتزم بالمده المتفق عليها لتنفيذ العمل ثانيا: الزام المدعي عليها برد مبلغ الدفعه الاولي مبلغ وقدره 20.160 ريال (مبلغ وقدره عشرون الف ومايه وستون ريال سعودي). ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب وتكاليف المحاماه بمبلغ وقدره 5000 ريال (خمسه الاف ريال). رابعا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الضرر .) اه هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:(في تاريخ 25/11/ 1441ه عقدت الدايره جلستها وقد حضر وكيل المدعيه فيما تبين تخلف المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول الرابط المريي اليهم وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وذكر بانه يحصرها بطلب فسخ العقد واعاده المبلغ المسلم لصالح المدعي عليها لعدم تنفيذها اي اعمال وبسؤاله عن البينه طلب مهله لتقديمها، وبتاريخ 22/12/1441ه عقدت الدايره جلستها بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه ليس لديه علم في ماهيه الدعوي فاطلعته الدايره علي الدعوي ومرفقاتها وطلب مهله للرد وبتاريخ 07/01/1442ه عقدت الدايره جلستها بحضور الطرفان وكاله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي فاجاب بان موكلته لا تنكر العلاقه التعاقديه فقد تم الاتفاق علي ما ذكره المدعي في دعواه وقد استلمت موكلتي الدفعه الاولي من العقد وقدرها 20160 ريال، وقامت بتامين المواد اللازمه للقيام بالعمل ولكن المدعيه لم تمكن موكلته من القيام بالعمل حيث لم يتم تجهيز المكان ولم يتم اخراج السيارات من المواقف والموقع محل العمل، وقد تم محاوله ذلك ولكن لم يكن هناك تجاوب من المدعيه وموكلتي لا توافق علي اعاده المبلغ الي المدعيه ولا علي فسخ العقد لان موكلتي اشترت المواد اللازمه للقيام بالعمل وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون موكلته لم تمكنها من القيام بالعمل بل كان الموقع جاهز للعمل ولم يكن فيه ما يمنع من البدء بالعمل ثم عقب بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان مده تنفيذ العقد هي ثلاثون يوما من تاريخ تحويل الدفعه الاولي للمدعي عليها وقد تم التحويل بتاريخ 4/11/2019م مما يعني ان العقد ينتهي تنفيذه في 4/12/2019م، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجاب بانه في ما يتعلق بمده تنفيذ العقد فانه يطلب مراجعه موكلته في ذلك، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي الترافع الكتابي لاكمال الترافع في الدعوي وبتاريخ14/01/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر فيها وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، هذا وقد اودعت وكيله المدعي عليها ردا من خلال ايقونه الترافع الالكتروني (الكتابي) بتاريخ 13/1/1442ه، وقد تضمنت ما يلي اولا: ان بين موكلتي والمدعي عقد ملزم للطرفين لتنفيذ العمل وموكلتي استلمت مبلغ 20,160 عشرون الف ومايه وستون ريال واشترت موكلتي بها بعض مواد التنفيذ من حديد ونحوه مرفق صوره من الفاتوره [مرفق1] وموكلتي ملتزمه بما تم الاتفاق عليه ولا تجيب المدعي لطلبها باعاده المبلغ . ثانيا: ما ذكره وكيل المدعيه بان مده تنفيذ العقد ثلاثون يوما من تحويل الدفعه الاولي فصحيح ولكن المدعيه بعد تحويل الدفعه الاولي بتاريخ 4/11/2019م لم تسلم المدعيه لموكلتي الموقع المراد تنفيذ العمل فيه وبين موكلتي والمدعيه مراسلات صوتيه تثبت ذلك مع مهندس المشروع المدعو/ (...) وهي ايضا لم تخل الموقع من السيارات المتوقفه فيه بالرغم من تكرار طلب موكلتي بتهييه وتسليم الموقع المراد تنفيذ العمل به ولعدم ايضا تحديدهم لالوان الدهان المراد استخدامها في تنفيذ العقد وفق ما نص عليه العقد في البند رقم 3 من المواصفات والتي نصت (عمل دهان حسب اللون المختار من قبلكم ويكون الدهان حراري) . وموكلتي مستعده بتنفيذ العقد وفق ما تم الاتفاق عليه اذا سلمت الموقع لموكلتي وعلي المدعيه البينه علي انها سلمت الموقع لموكلتي .) وقد ارفقت فاتوره علي اوراق المدعي عليها تضمنت سند صرف بتاريخ 6/12/2019م بمبلغ 12.800ريال وذكرت بان هذه هي فاتوره شراء مواد اوليه للبدء بالعمل محل العقد حيث يتضح ذلك من خلال موضوع سند الصرف المرفق حيث ذكر بانه عهده يتم تصنيفها بشراء منتجات حديد اضافه للدهان لعمل ساتر (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه في ما يتعلق بالفاتوره المرفقه والمراسلات مع مهندس المشروع لتمكين المدعي عليها من الوصول للموقع في ما يتعلق عدم تحديد الوان الدهان حسب ما ذكر في المذكره المشار اليها اعلاه فطلب مهله لمراجعه موكله في ما ذكر وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكين المدعي من ايداع ما طلب منه . وبتاريخ 22/01/1442ه عقدت الدايره جلستها وقد حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه عما طلب منه في الجلسه الماضيه فاجاب: بان ما ذكره من منع موكلتي للمدعي عليها من الولوج للموقع والقيام بالعمل غير صحيح، وما ذكره من المراسلات مع مهندس المشروع فليس فيها ما يدل علي امتناع موكلتي من اتمام العمل بل كانت موكلتي تراسلها لاجل القيام بالعمل ولا صحه لما ذكره، اما الفاتوره التي ابرزها كاثبات تامين المدعي عليها للمواد فتاريخ الفاتوره في 6/12/2019م بعد شهر ويومين من تاريخ تحويل الدفعه الاولي للمدعي عليها، وقد نص العقد علي ان مده تنفيذه قدرها ثلاثون يوما من تاريخ تحويل الدفعه الاولي للمدعي عليها هذا ما لدي وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب: بان موكلته طلبت مرارا اخلاء الموقع ولم تنفذ المدعيه وبسؤاله عن تاخر تاريخ الفاتوره التي ابرزها في الجلسه الماضيه عن تاريخ الدفعه الاولي باكثر من شهر مع ان العقد مده تنفيذه ثلاثون يوما من تاريخ تحويل الدفعه الاولي مما يدل علي ان وقت تنفيذ العقد انتهي دون تامين المدعي عليها بالمواد الاوليه فاجاب: بان هذا صحيح والسبب ان المدعيه لم تخل الموقع ولم تختر الالوان المطلوبه حسب العقد وبسؤاله البينه علي امتناع المدعيه من اخلاء الموقع فقرر ان لا بينه لدي موكلته سوي ما قدم ثم حصر المدعي دعواه بطلب مبلغا قدره 20160 ريال تمثل مبلغ الدفعه المقدمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره 20.160 والذي يمثل الدفعه الاولي من مستحقات العقد المبرم بينهما في عمل سواتر شرايح حديد، محتجا بان المدعي عليها لم تقم بالعمل مطلقا علي الرغم من مضي مده تنفيذ العقد المتفق عليها، ولما كان جواب المدعي عليها يتمثل في صحه العلاقه التعاقديه واستلامها لمبلغ الدفعه الاولي المشار اليها وعلي كون مده تنفيذ العقد هي ثلاثون يوما من تاريخ تحويل الدفعه الاولي، كما صادقت علي عدم قيامها بالعمل ودفعت بان المدعيه امتنعت من تمكينها من العمل بالدخول للموقع وازاله ما يمنع من البدء بالعمل من سيارات وغيرها، وذكرت بانها لا توافق علي اعاده مبلغ الدفعه المطالب بها في هذه الدعوي لانها امنت بهذا المبلغ المواد الاوليه اللازمه للبدء بالعمل، وهي بذلك مستعده بانجاز العمل لولا ان المدعيه قد منعتها من البدء بتنفيذه، ولما كان مناط النظر في هذه الدعوي ينحصر في ثبوت امتناع المدعيه من تمكين المدعي عليها من البدء بالعمل في الموقع وكذلك ثبوت تامين المواد الاوليه من قبل المدعي عليها بمبلغ الدفعه المقدمه، وعبء اثبات ذلك علي المدعي عليها، ولما كانت بينتها فيما يتعلق بامتناع المدعيه من تخليه موقع العمل قد انحصرت فيما افاد به وكيلها من وجود مراسلات بين طرفي الدعوي بطلب الولوج لموقع العمل والبدء بتنفيذه ولم تجد الدايره من خلال ملف الدعوي ما يثبت ذلك، ولما كانت بينه المدعيه فيما يتعلق بتامين المواد الاوليه هي في فاتوره مؤرخه في (...) تضمنت تامين مواد بمبلغ 12.800 ريال، وهذا التاريخ ياتي بعد نهايه مده تنفيذ العقد المتفق عليها، ولما كانت المدعي عليها قد قررت ان هذه الفاتوره هي فاتوره المواد الاوليه للبدء بالعمل مما يعني انه خلال مده تنفيذ العمل لم تقم المدعي عليها باي اعمال للبدء بالعمل، وانما ابتدات بعد مده التنفيذ مما يظهر للدايره عدم صحه دفعها بامتناع المدعيه من تخليه الموقع وتمكينها من العمل والبدء فيه لانه لا يمكن البدء بالعمل دون تامين المواد الاوليه اللازمه وحيث انتهت الفتره المحدده للمدعي عليها لانجاز العمل دون الشروع في اي من اعمال العقد التي التزمت بها، ولما كانت المدعيه هي شركه مساهمه حسب ما يتضح من سجلها التجاري فانها تعد شركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله عن ملاكها، ولا تتوجه عليها اليمين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (20160) عشرون الفا ومايه وستون ريالا. وﷲ الموفق رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2575 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (20160) ريال تمثل الدفعه الاولي من مستحقات العقد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (20160) عشرون الفا ومايه وستون ريالا، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه تبين ان مبلغ المطالبه اقل من (50.000) خمسين الف ريال وهومن المبالغ اليسيره التي لا تقبل الاعتراض استنادا علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/18ه، وعليه تنتهي دايره الاستيناف الي الحكم بعدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هومبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي