moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٤٢٩٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (.....)
المدعي عليه:
الشركه(.....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (.....) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (....) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٦ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (مستندات) عن طريق البر، ولم يدفع من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٥٨,٤٤٩) ثمانيه وخمسون الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال استنادا علي(كشف حساب)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥٨,٤٤٩) ثمانيه وخمسون الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤/١١/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ... وفي جلسه ٢٥/٠١/١٤٤٤ حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق في خانه تبادل المذكرات ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد وكشف الحساب المرفق. وفي جلسه ١٤/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي ممثل المدعي عليها اجاب بصحه موضوع هذه الدعوي وذكر بان مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٥٨٤٤٩) ريال يوجد فيه اختلاف، ولا اعلم بالضبط مقدار المستحق للمدعيه ونطلب من المدعيه تخفيض مبلغ المطالبه بمبلغ (٨٠٠٠) ريال وسنقوم بدفع باقي مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٥٠٤٤٩) ريال للمدعيه هكذا اجاب فعقب وكيل المدعيه بان كشف الحساب واضح ونرفض عرض ممثل المدعي عليها ونطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٥٨٤٤٩) ثمانيه وخمسون الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٨٤٤٩) ثمانيه وخمسون الف و اربعمايه وتسعه واربعون ريال، يمثل قيمه نقل بضايع عن طريق البر علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي العقد وكشف الحساب ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه موضوع الدعوي وان مبلغ المطالبه وقدره (٥٨,٤٤٩) ثمانيه وخمسون الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال يوجد فيه اختلاف تقريبا ولا يعلم بالضبط مقدار المستحق للمدعيه ونطلب من المدعيه تخفيض مبلغ المطالبه بمبلغ (٨٠٠٠) ريال وسنقوم بدفع باقي مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٥٠٤٤٩) ريال للمدعيه فعقب وكيل المدعيه بان كشف الحساب واضح ويرفض عرض ممثل المدعي عليها ويطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٥٨٤٤٩) ثمانيه وخمسون الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه للادله المستفيضه المتظافره من الكتاب والسنه؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (٥٨٤٤٩) ثمانيه وخمسون الف و اربعمايه وتسعه واربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.