moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٥٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتموين والتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبتها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، وبقيد هذه الدعوي وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ، ثم تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا وموضوعا وبسؤال وكيل المدعيه المدعي عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي المتضمنه ان موكلته وردت للمدعي عليها مواد غذاييه ونتج عنها مستحقات في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (١٨٠,٤٩١,٨٨) ريال الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلته مبلغ المطالبه حتي هذه الجلسه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ، وبسؤاله عن بيناته ذكر انها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي مستند ذكر بانه مصادقه علي الرصيد بمبلغ اكثر من مبلغ المطالبه موقع من المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من الحاضر ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك . وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ومدير الشركه المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٥/١٤٤١ه الصادره من الموثق (...)، وبسؤال وكيل المدعيه المدعي عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي المتضمنه ان موكلته وردت للمدعي عليها مواد غذاييه ونتج عنها مستحقات في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (١٨٠,٤٩١,٨٨) ريال الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلته مبلغ المطالبه حتي هذه الجلسه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد الكترونيا خلال اسبوعين تبدا من يوم الاربعاء القادم ، ثم طابقت الدايره اصل المصادقه علي الصوره المرفقه في القضيه واعادت الاصل الي وكيل المدعي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المدعو (...) الموجود في المصادقه فذكر بانه مدير السجل التجاري ثم عقب بان التوقيع الموجود علي المصادقه توقيع الحاضر (...). وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع وكاله، ثم ذكر المدعي عليه وكاله انه تم سداد هذا المبلغ بموجب سندات وحوالات بنكيه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانها سندات سابقه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارفاق جميع السندات والحوالات كامله، فارفق عن طريق الترافع الكتابي سند قبض بتاريخ ٢/٧/٢٠١٩م، وحواله بتاريخ ٧/٢/٢٠١٩م، ومستندين في عام ٢٠١٨ قبل تاريخ المصادقه من المدعي عليها التي كانت بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٩م. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل لديه سندات اخري غير التي قدمها في الترافع الكتابي فذكر بانه ليس لديه غير ما قدمه في الترافع الكتابي ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٨٠,٤٩١,٨٨) مايه و ثمانون الفا و اربعمايه وواحد و تسعون ريالا و ثمان و ثمانون هلله ؛ مقابل بيعها للمدعي عليها مواد غذاييه، وبما ان المدعي وكاله قدم مصادقه بمبلغ (٢٦٠,٤٩١.٨٨) هلله صادره منها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بتوقيعه علي المصادقه ولم يطعن فيها، واقر في المصادقه بالمبلغ بعد خصم مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) ريال ذكر انه سددها للمدعيه، ليكون المبلغ الذي اقر به (٢١٥,٤٩١,٨٨) هلله وتاريخ توقيع المدعي عليه علي المصادقه ١٣/٥/٢٠١٩م، وبما ان المدعي عليه ارفق حواله بتاريخ ٧/٢/٢٠١٩م بالمبلغ الذي سدده وخصمه في المطابقه وقدره (٤٥,٠٠٠)ريال، كما انه ارفق سند قبض بتاريخ٢/٧/٢٠١٩م اي بعد توقيعه علي المصادقه بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠)ريال، ليكون المبلغ المتبقي بعد خصم هذين المبلغين (١٨٠,٤٩١,٨٨)هلله، وبما ان المدعيه لا تنكر اصلا سداد هذين المبلغين، واقامت دعواها في المبلغ المتبقي بعد خصم المبلغين ؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، ولا ينال من حكم الدايره تقديم وكيل المدعي عليها مستندين بمبلغ (٩٠,٠٠٠) ريال، فان المستندين كانا قبل تاريخ اصدار المطابقه من المدعيه، وقبل توقيع المدعي عليها الذي كان بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٩م، فلو كانت هذه المبالغ تخص هذه المطابقه لذكرت المدعي عليها ذلك في المطابقه كما ذكرت في المطابقه انها سددت مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠)، مما يدل علي ان هذين المستندين لسدادات سابقه قبل تاريخ المطابقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتموين والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٠,٤٩١.٨٨) ميه و ثمانون الفا و اربعميه و واحد و تسعون ريالا و ثمان و ثمانون هلله ، لما هو موضح بالاسباب . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتموين والتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبتها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبعد الاطلاع ودارسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اورها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي وكاله الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٨٠,٤٩١.٨٨) ميه و ثمانون الفا و اربعميه و واحد و تسعون ريالا و ثمان و ثمانون هلله، والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه بضايع عباره عن مواد اغذيه تم توريدها ولم تقم مؤسسه المدعي عليها بسداد قيمتها، وان مستندها علي الدعوي المصادقه علي صحه الرصيد المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨م والتي الي استحقاق المدعيه لمبلغ اكثر من المبلغ المدعي به . (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢ه في القضيه رقم (٦٥٠) لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتموين والتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٨٠.٤٩١،٨٨) مايه وثمانون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا وثمان وثمانون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.