moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470749801 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 05\01\1444ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (البيع بالجمله لمستحضرات وصابون التجميل) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن اجمالي قدره (23,709) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه ريالات، سددت منها مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (18,709) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وتسعه ريالات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره بيع اجل). 2- اضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (18,709) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وتسعه ريالات، والزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000) ثلاثه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب المدعي عليها بتاريخ 12\04\1444ه، برصيد واجب السداد قدره (18,709) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وتسعه ريالات. 2- فاتوره برقم (50315) وتاريخ 03\08\2022م، علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره، ومبلغ (23,709.55) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه ريالات وخمسه وخمسون هلله. 3- اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ 17\07\1444ه، علي مطبوعات ((...) للاستشارات المهنيه)، مذيله بتوقيع المدعي وتوقيع وكيله. 4- خطابات مطالبه المدعي عليها برقم (2022/8) وتاريخ 16\08\2022م، علي مطبوعات (مؤسسه (...) للتجاره) تضمن طلب سداد مبلغ الفاتوره رقم (315) بقيمه (23,709.55) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه ريالات وخمسه وخمسون هلله، وخطاب اخطار بسداد مديونيه بتاريخ 26\05\1444ه، علي مطبوعات ((...) للاستشارات المهنيه)، تضمن طلب سداد مستحقات المدعي وقدرها (18,709.15) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وتسعه ريالات وخمسه عشر هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 15\08\1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد وجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما جاءت في صحيفه الدعوي، وبسؤال الدايره المدعي عن المسندات علي الدعوي؛ اجاب: 1-فاتوره، 2-كشف حساب، والدايره القضاييه تفهم المدعي عليها ان عليها الجواب عن الدعوي عبر طلبات القضيه خلال 5 ايام من تاريخه، وعليه جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22\08\1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولم يتبين ارفاق المدعي عليها لاي جواب علي الدعوي عبر النظام، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المبيع وقدره (18,709) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وتسعه ريالات، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000) ثلاثه عشر الف ريال. وبما ان وكيل المدعي طالب بتسليم ثمن المبيع عباره عن مستحضرات وصابون التجميل، بمبلغ قدره (18,709) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وتسعه ريالات، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكله كشف حساب المدعي عليها بتاريخ 12\04\1444ه، وفاتوره، واتفاقيه اتعاب محاماه، وخطابات مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ الفاتوره، وخطاب اخطار بسداد المديونيه، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000) ثلاثه عشر الف ريال، وحيث ان الدايره انتهت في حكمها بالطلب الاول بطريق القراين وحيث ان الحق الذي يطالب به المدعي ليس ظاهرا ظهورا يمنع النزاع ويقطع طرق الخلاف، فقد قررت الدايره رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها (مؤسسه (...) التجاريه) بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم (...) مبلغ وقدره (18,709) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وتسعه ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعي اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.