moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670069558 لعام 1446 ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط كوفي لتقديم المشروبات حيث بدات الشركه في تاريخ 1445/02/30ه، الموافق 2023/09/15م، في عقد غير محدد المده، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (7%) سبعه بالميه وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (شراكه اداره) وان يدفع مبلغا وقدره (440,000.00) اربع ميه واربعون الفا ريال سعودي، وحاله الشراكه حاليا (لم تبدا) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/30ه.) وانتهي الي المطالبه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه؛ بسبب (استحاله التنفيذ). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 19/01/1446ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/02/1446ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) بتاريخ 16/11/1445ه، وحضرت المدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره وارسل نصها عبر المحادثه الكتابيه تضمنت: بتاريخ 30/02/1445ه، تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليها علي انشاء كوفي (مقهي) وان يكونوا هم الشركاء فقط و قام موكلي بتحويل مبلغ (50,000) ريال للبدء بالشراكه، علي ان تدفع المدعي عليها مبلغ (440,000) ريال وتفاجي موكلي قبل توقيع العقد ان المدعي عليها قامت بادخال اكثر من شريك بالعقد دون موافقه موكلي، ورفض موكلي توقيع العقد بحجه وجود شركاء لم يتم الاتفاق عليهم ونطلب فسخ العقد واسترداد راس المال والبالغ قدره (50,000) ريال سعودي. وباطلاع الدايره سالته عن اليه تسليم المبلغ فقرر ما نصه: تم تحويل مبالغ لحساب المدعي عليها وسوف يتم تفصيلها كالاتي:0- 1- بتاريخ 21/08/2023م تم تحويل مبلغ 30,000ريال ثلاثون الف ريال .2- بتاريخ 22/08/2023م تم تحويل مبلغ 20,000ريال عشرون الف ريال، وبعرضه علي المدعي عليها اصاله قدمت مذكره مكتوبه تضمنت ما نصه: اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي دعوي المدعي، واود ان اوضح ما يلي: اولا: الوقايع: 1. تم الاتفاق بيني وبين المدعي علي الشراكه في مقهي (كوفي). 2. تم الاتفاق علي ان يكون نصيب المدعي من الربح 7% مقابل استثماره مبلغ 50,000 ريال سعودي. 3. التزمت بدفع مبلغ 440,000 ريال سعودي والقيام باداره الشراكه. 4. قمت بتشغيل المشروع لمده خمسه اشهر من تاريخ 16/3/1445ه، حتي تاريخ 26/8/1445ه. 5. في الشهر الاخير، وبعد ان تبين لنا خساره المشروع، قمت باغلاق المحل، وعند مجيء المدعي في ذلك الوقت، ابلغته في الشهر الاخير بوضوح ان المكان خاسر وانه لا يمكن الاستمرار في المشروع. ثانيا الدفع الشكلي: 1. انتهاء العقد وانتفاء مصلحه المدعي: ان العقد موضوع النزاع قد انتهي بالفعل نتيجه خساره المشروع الذي كان محل الاتفاق. وبالتالي، فان المطالبه بفسخ عقد منته اصلا هي دعوي لا يمكن قبولها لان مصلحه المدعي في الدعوي غير حاله وغير قايمه ولا يخفي علي فضيلتكم ان من شروط قبول الدعوي وجود المصلحه وان تكون المصلحه قايمه. جاء في نص الفقره رقم (1) من الماده رقم (544) من نظام المعاملات المدنيه علي انه:((ينتهي عقد الشركه بانقضاء الغرض الذي انشيت من اجله او بانقضاء مدته ...)). 2. استحاله التنفيذ: نظرا لخساره المشروع، اصبح تنفيذ فسخ العقد مستحيلا من الناحيه العمليه والنظاميه، مما يجعل طلب الفسخ غير ذي جدوي. ثالثا: الدفع الموضوعي: الرد علي طلبات المدعي: 1. يدعي المدعي استحاله تنفيذ العقد بسبب وجود شركاء لم يتم الاتفاق علي دخولهم في الشراكه. نرفض هذا الادعاء جمله وتفصيلا. اذ ان هذا الادعاء لا دليل عليه نصت الفقره رقم (1) من الماده رقم (3) من نظام الاثبات علي انه: ((البينه علي من ادعي ...)). 2. لم يتم ادخال اي شركاء جدد دون موافقه المدعي، وانما تم توضيح تفاصيل الشراكه في العقد المكتوب. ومرفق محادثه وتساب تتضمن علم المدعي بوجود شركاء اخرين. 3. رفض المدعي التوقيع علي العقد لا يعني فسخ الاتفاق الاصلي الذي تم بينه وبين موكلي. 4. العقد شريعه المتعاقدين: الاتفاق الاصلي بين الطرفين ملزم لهما، ولا يجوز لاحد الطرفين الانسحاب منه دون موافقه الطرف الاخر. نصت الماده رقم (94) من نظام المعاملات المدنيه علي انه: ((1- اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي.2- تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما)). 5. مبدا حسن النيه: قامت بالاستعداد لتنفيذ الاتفاق وتجهيز المبلغ المتفق عليه (440,000 ريال، مما يؤكد حسن نيتي في تنفيذ الاتفاق. نصت الماده رقم (95) من نظام المعاملات المدنيه علي انه: ((1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه)). 6. لم يثبت المدعي وجود اي اخلال من جانبي بالاتفاق الاصلي. الطلبات بناء علي ما سبق، نلتمس من فضيلتكم عدم قبول دعوي المدعي ورد دعوي المدعي وصرف النظر عنها. وبعرضه علي المدعي وكاله طلب سؤال المدعي عليها عن توقيع العقد من موكله، وبعرضها علي المدعي عليها قررت بانه لم يتم توقيع العقد، ولكنه لم يرفض التوقيع ويعلم عن الشركاء، وفق ما فصل في المذكره، وطلب المدعي وكاله استمهاله لتقديم رد علي المذكره الجوابيه، وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ثلاثه ايام ثم تقوم المدعي عليها بالرد بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/02/1446ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) بتاريخ 16/11/1445ه، وحضرت المدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله؟ احال الي المذكره المقدمه في الطلب الالكتروني رقم (4610275714) وتاريخ 14/02/1446ه والمتضمنه: (اولا- ذكرت المدعي عليها بلايحه ردها (انها قامت بتشغيل المشروع لمده خمسه اشهر من تاريخ 16/03/1445ه وحتي تاريخ 26/08/1445ه) وهذا اقرار منها انه قامت بتشغيل المشروع دون علم موكلي وقبل ان يتم تجهيز العقد وتوقيعه، والذي يثبت ذلك ان المدعي عليها بتاريخ 24/05/1445ه الموافق 08/12/2023م قامت بتحويل اتعاب المحامي الذي قام بكتابه العقد بين موكلي والمدعي عليها مرفق لكم الحواله (مرفق1) ، وقام المحامي الذي كتب العقد بارساله للمدعي عليها بتاريخ 28/05/1445ه الموافق 12/12/2023م مرفق لفضيلتكم المحادثه بين المحامي والمدعي عليها (مرفق2) ، وهذا يدل علي ان المدعي عليها قامت بارسال العقد لموكلي بعد اربعه اشهر من تحويل راس المال . ثانيا- ذكرت المدعي عليها بلايحه ردها (انه بالشهر الاخير وبعد ان تبين لنا خساره المشروع قمت باغلاق المحل وعند مجيء المدعي في ذلك الوقت ابلغته بالشهر الاخير بوضوح ان المكان خاسر وانه لا يمكن الاستمرار بالمشروع) ، وهذا اقرار منها انها قامت بتشغيل المشروع دون علم موكلي وقبل التوقيع علي العقد ، والفعل الذي قامت به المدعي عليها بعد اخذ راس المال من موكلي ما هو الا لاكل اموال موكلي بالباطل، واقرت المدعي عليها بالجلسه الماضيه ان موكلي لم يوقع العقد. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: - 1- فسخ العقد. 2- الزام المدعي عليها باسترداد راس المال والبالغ قدره 50,000ريال خمسون الف ريال.) ا.ه، وبعرضها علي المدعي عليها اصاله؟ احالت الي المذكره المقدمه في الطلب الالكتروني رقم (4610285432) وتاريخ 15/02/1446ه والمتضمنه: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: اتشرف بتقديم هذا الخطاب لفضيلتكم لعرض الحقايق والادله الدامغه التي تدحض ادعاءات المدعي (...)، وتثبت بشكل قاطع علمه التام بالمشروع ومشاركته الفعليه فيه، وكذلك علمه بوجود شركاء اخرين. ساقوم بعرض هذه الادله بشكل مفصل ومنهجي كما يلي: اولا: الاثبات القاطع لعلم المدعي بالمشروع ومشاركته الفعليه فيه: 1. المشاركه الماليه المبكره: ا. بتاريخ 21 اغسطس 2023 (4 صفر 1445ه: قام المدعي بتحويل مبلغ 30,000 ريال للمشروع. مرفق رقم (1) ب. بتاريخ 22 اغسطس 2023 (5 صفر 1445ه): قام المدعي بتحويل مبلغ اضافي قدره 20,000 ريال للمشروع. مرفق رقم (1) التحليل: هذه التحويلات الماليه، التي تمت قبل اكثر من شهر من افتتاح المشروع، تشكل دليلا قاطعا علي علم المدعي بالمشروع ومشاركته الفعليه فيه منذ مراحله الاولي. 2. حضور الافتتاح الرسمي: - بتاريخ 1 اكتوبر 2023 (16 ربيع الاول 1445ه: تم افتتاح المشروع رسميا بحضور المدعي. مرفق رقم (2) التحليل: حضور المدعي للافتتاح الرسمي يؤكد موافقته الصريحه علي بدء العمل وانخراطه في المشروع. 3. المتابعه المستمره للحسابات والمصروفات: ا. بتاريخ 9 نوفمبر 2023 (25 ربيع الثاني 1445ه: ارسل المدعي رساله واتساب نصها: ابغي اطلع اليوم علي حسابات شهر اكتوبر ومصاريف الشهر . مرفق رقم (3). ب. بتاريخ 11 يناير 2024 (29 جمادي الاخره 1445ه): ارسل المدعي رساله واتساب نصها: نوره ابغي حسابات الشهر اللي راح واذا في مصروفات اذكريها وشكرا . مرفق رقم (3). التحليل: هذه الرسايل تثبت متابعه المدعي المستمره والدقيقه للجوانب الماليه للمشروع، مما يدحض اي ادعاء بعدم علمه بتشغيل المشروع. 4. الاشراف المباشر علي شؤون العمل: - بتاريخ 22 ديسمبر 2023 (9 جمادي الاولي 1445ه: ارسل المدعي رساله واتساب نصها: يا شباب خليتوا الموظفات ينظفوا الحمام والقزاز والارضيه . مرفق رقم (4) التحليل: هذه الرساله تبرهن علي تدخل المدعي المباشر في تفاصيل التشغيل اليوميه للمشروع، مما يؤكد مشاركته الفعاله وعلمه التام بسير العمل. ثانيا: اثبات علم المدعي بوجود شركاء اخرين: 1. محادثه واتساب صريحه: في محادثه بيني وبين المدعي، قلت له نصا: ارسل لي العقد حتي ارسله لبقيه الشركاء . مرفق رقم (5) التحليل: ا. هذه العباره تشير بوضوح الي وجود شركاء اخرين. ب. عدم اعتراض المدعي علي ذكر الشركاء الاخرين يشكل موافقه ضمنيه واقرارا بعلمه بوجودهم. ت. كما انه لا يوجد مانع نظامي من وجود شركاء اخرين. 2. الموافقه علي تاجيل كتابه العقد: وافق المدعي علي تاجيل كتابه العقد الي ما بعد الافتتاح، مع علمه بوجود شركاء اخرين. بدليل انه عمل في المشروع قبل كتابه العقد. التحليل: هذه الموافقه تؤكد ان المدعي كان علي درايه تامه بوجود شركاء اخرين وقبل بتاجيل توثيق العلاقه التعاقديه بينهم. نصت الماده رقم (33) من نظام المعاملات المدنيه علي انه 1- يكون الايجاب والقبول بكل ما يدل علي الاراده.2يجوز ان يكون التعبير عن الاراده باللفظ او بالكتابه او بالاشاره المفهومه او بالمعاطاه، وان يكون صريحا او ضمنيا ... . كما نصت الماده رقم (94) من نظام المعاملات المدنيه علي انه: 1- اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي.2- تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما . ثالثا: تحليل تناقضات ادعاءات المدعي: الادعاء الاول: عدم العلم بوجود شركاء اخرين. الادعاء الثاني (بعد دحض الادعاء الاول): عدم العلم بتشغيل المشروع. التحليل: ا. هذا التناقض في الادعاءات يشير الي محاوله المدعي للتهرب من المسؤوليه باي وسيله. ب. تغيير الادعاء بعد دحض الادعاء الاول يضعف مصداقيه المدعي ويثير الشك في نواياه. رابعا: تحليل الدافع وراء ادعاءات المدعي: - يبدو ان المدعي يسعي للتهرب من تحمل نصيبه في خساير المشروع، حيث انه علي علم بان المشروع خاسر. التحليل: ا. هذا السلوك يشير الي محاوله التنصل من الالتزامات الماليه والقانونيه تجاه الشركاء الاخرين. ب. يعد هذا التصرف مخالفا لمبادي حسن النيه والامانه المفترضه في العلاقات التجاريه والشراكات. الخلاصه: ان الادله المقدمه، والتي تشمل التحويلات الماليه، والرسايل المتبادله، وحضور الافتتاح، والمتابعه المستمره للحسابات، والاشراف علي التشغيل، تشكل مجتمعه برهانا قاطعا علي: 1. علم المدعي التام بالمشروع منذ مراحله الاولي. 2. مشاركته الفعليه والماليه في المشروع. 3. علمه بوجود شركاء اخرين. 4. موافقته الضمنيه علي كتابه العقد بعد افتتاح المشروع. 5. المدعي كان يعلم عن وجود خساير. مرفق رقم (6) محادثه واتساب في تاريخ 21/1/2024م تثبت علم المدعي بالخساير في المشروع. اي قبل اغلاق المشروع بفتره وجيزه. نصت الفقره رقم (1) من الماده رقم (16) من نظام الاثبات علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه وعليه، فان ادعاءات المدعي بعدم العلم بالمشروع او بوجود شركاء اخرين هي ادعاءات باطله وغير صحيحه تماما، وتفتقر الي اي اساس نظامي او واقعي. ان هذه الادعاءات المتناقضه تبدو كمحاوله واضحه للتهرب من المسؤوليه الماليه والنظاميه تجاه المشروع والشركاء الاخرين وتجاه تحمل الخساير التي يعلم عنها المدعي. الطلبات: التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1. عدم قبول دعوي المدعي ورد دعوي المدعي وصرف النظر عنها. 2. الزام المدعي بتحمل مسؤولياته القانونيه والماليه تجاه المشروع والشركاء وتحمل نصيبه في الخساير. علما انني اتمسك بكل دفوعي السابقه) ا.ه، وبعرض ما جاء في المذكره علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: ليس في المذكره التي قدمتها المدعي عليها اي جديد، وبخصوص الصور التي تعود لموكلي فلم تكن في افتتاح المحل ولا اعلم ماذا كانت مناسبه الصور. هكذا اجاب، ثم قرر بعد الرجوع لموكله قايلا: ان الصور كانت قبل الافتتاح لعمل مونتاج الافتتاح. هكذا اجاب، ثم ارفقت المدعي عليها مرفقات للمحادثات المقدمه في الطلب الالكتروني المشار اليه ومتضمن ان الرقم المحمول هو: (...) ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: كل المحادثات الصادره من موكلي في المحادثات المرفقه تدل علي عدم توقيع العقد، كما ان المدعي عليها اقرت بانها شغلت المحل واغلقته بدون علم احد. هكذا اجاب، ثم قررت المدعي عليها قايلا: المحادثات تدل علي ان المدعي كان يتابع العمل وقرر علمه بالخساره ولابد التركيز علي العمل فكيف يقول المدعي انه لا يعلم بالعقد. هكذا قرر، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته؟ فاكتفوا بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للنطق بالحكم، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في عقود المشاركه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان المدعي وكاله يطلب فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي واسترداد راس المال وقدره (50,000) ريال، بسبب عدم علم موكله بالمشروع القايم ولوجود شركاء اخرين دون وجود اتفاق علي ذلك –وفقا للوارد في صحيفه الدعوي-، وحيث انكرت المدعي عليها اصاله صحه دعوي المدعي وقدمت المدعي عليها ما يثبت علمه بتفاصيل المشروع ومناقشته عن امور تشغيليه واقرار بالخساره وفق المحادثات المرفقه بالطلب الالكتروني والمرفقه كذلك في (مرفقات القضيه)، وجري عرضها علي المدعي وكاله فلم ينكر صحه الرقم ونسبته لموكله وذلك كاف في اثبات صحه ما دفعت به المدعي عليها؛ استنادا للماده (54) والماده (56) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه ، وحيث اكتفي المدعي وكاله بما سبق تقديمه بموجب محضر الجلسه المنعقده بتاريخ 17/02/1446ه، واستنادا للفقره (1) من الماده (2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه ونصها: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه) وقد خلت الدعوي من البينه الموصله، كما قدمت المدعي عليها ما يؤكد صحه ما دفعت به؛ مما تري معه الدايره عدم صحه دعوي المدعي وبالتالي تكون الدعوي حريه بالرفض، وبه تقضي وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.