moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم700/8/ق لعام1437ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق15/11/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بحايل الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور: (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ14/6/1437ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها مبينا بالاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي رييس المحكمه الاداريه بحايل يذكر فيها ان موكله قد ابرم عقد شركه مضاربه مع المدعي عليه وحيث ان موكله قد قام بتسليم المدعي عليه مبلغا وقدره (117,600) مايه وسبعه عشر الف ريال علي ان يقوم المدعي عليه (المضارب) بالبيع والشراء حسب الاتفاق المبرم بالعقد وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد، فانه يطلب في نهايه اللايحه اعاده راس مال موكله، وباحاله هذه القضيه الي هذه الدايره بتاريخ14/6/1437ه باشرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه بتاريخ28/6/1437ه وفيها حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر انه وفق ما جاء في لايحه الدعوي وصور المستندات المرفق معها وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه يكتفي بما سبق تقديمه في رده امام المحكمه العامه والتي انتهي فيها الي طلب ادخال (...) خصما بالدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه مستعد باحضار المطلوب ادخاله في الجلسه القادمه، وفي جلسه18/7/1437ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه المدخل في القضيه مذكره ذكر فيها ان موكله ينكر الدعوي جمله وتفصيلا وانه لا يوجد صله لموكله بموضوع الدعوي ولم يستلم المبلغ المطالب به في الدعوي، وزود بقيه الاطراف بنسخه من المذكره وبعد اطلاعهم عليها طلبوا مهله للرد، وفي جلسه23/8/1437ه لم يتبين حضور المدعي عليه كما لم يتبين حضور الطرف المدخل وذكر وكيل المدعي ان مذكره الطرف المدخل السابقه ليس فيها ما يستوجب الرد ثم افهمته الدايره بانها ستقوم بالكتابه لسجن (...) لابلاغ المدعي عليه بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه13/10/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم الكتابه لمدير السجن العام وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت دفعه للمبلغ للمدعي عليه فافاد بانه قام بالتحويل علي حساب المدعي عليه واستلم جزء من الارباح وسيقدم ما يلزم في الجلسه القادمه، وفي جلسه26/11/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان المطلوب ادخاله (...) سبق وان اقر بوجود علاقه بينه وبين المدعي وان موكله اودع في حساب (...) مبلغ وقدره (90.000) تسعون الف ريال بصفته وسيط بين موكله والمدعي ويطلب في نهايه مذكرته توجيه اليمين (...) علي نفي تحويل المبلغ، وبعد اطلاع المدعي علي المذكره طلب مهله لتقديم رد مفصل علي كل ما جاء في لايحه الدعوي مع ارفاق المستندات المؤيده لذلك، وفي جلسه2/1/1438ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي لايحه دعوي معدله من المستندات ذكر فيها بانه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي عقد متاجره بينهم وتم تحويل المبلغ عن طريق مصرف الراجحي المتفق عليه بموجب العقد وقدره (117,600) مايه وسبعه عشر الفا وستمايه ريال وذلك علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل المبلغ والمتاجره به ويدفع للمدعي الارباح كل شهر وذلك عن طريق الوسيط وانه وصله من الارباح (48,000) ثمان واربعون الف ريال، وصله من الوسيط مبلغ (36,000) ست وثلاثون الف ريال ومن المدعي عليه (12,000) اثنا عشر الف ريال، وبعدها انقطع المدعي عليه ولم يحول لموكله ايه ارباح وعند طلب موكله من المدعي عليه رد راس ماله سلم له المدعي عليه شيك بالمبلغ محل المطالبه وبعد مراجعه البنك تبين عدم وجود رصيد في الحساب ويطلب في نهايه مذكرته الزام المدعي عليه برد راس ماله وقدره (117,600) مايه وسبعه عشر الف وستمايه ريال، وبتزويد وكيل المدعي عليه بصوره منها طلب مهله للرد، واضاف وكيل المدعي انه عند مطالبه المدعي عليه براس المال ذكر انه قد سلمه الي طرف ثالث وطلب منه الرجوع اليه وعندما رجع اليه انكر الطرف الثالث، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان يقيم البينه علي تحويله مبلغ راس المال للطرف الثالث، وفي جلسه30/1/1438ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره وعدد من المستندات ذكر فيها ان موكله حول في حساب الوسيط لصالح المدعي مبلغ وقدره (90,000) تسعون الف ريال وبتزويد وكيل المدعي بنسخه منها طلب مهله للرد، وفي جلسه14/3/1438ه حضر وكيل المدعي عليه فيما لم يتبين حضور المدعي او من يمثله وطلب الحاضر اجراء المقتضي النظامي وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه5/8/1438ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان ما ذكره المدعي عليه من انه حول علي حساب الوسيط مبلغ (90,000) تسعون الف ريال بان هذا التحويل علي حساب الوسيط وليس علي حساب موكله ولم يستلم موكله من الوسيط سوي مبلغ (36,000) ست وثلاثون الف ريال وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه عن الشيك المحرر للمدعي برقم (...) ما وجه صرف هذا الشيك وكذلك المبلغ الذي صرف بعد تحرير الشيك فالتزم بذلك، وفي جلسه26/8/1438ه حضر طرفا الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها افاد ان الشيك استلمه من المدعي عليها يعد نصيبا لموكله من راس المال واما المبلغ الذي استلمه بعد تحرير الشيك يعد نصيبه من الارباح، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار المدعي عليه اصاله فاجاب بانه موجود في السجن العام بحايل فافهمته الدايره انها ستقوم بمخاطبه السجن لحضوره في الجلسه القادمه، وفي جلسه16/10/1438ه حضر طرفا الدعوي وطلب المدعي عليه احضار (...) فاجيب لطلبه، وفي جلسه8/11/1438ه حضر طرفا الدعوي وطلبت الدايره من المدعي عليه احضار السجل التجاري الاصل وصوره منه في الجلسه القادمه فالتزم بذلك وفيها قرر الاطراف الاكتفاء بما قدم سابقا، وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من خمس ورقات، وتفيد الدايره الي انها لم تات بجديد ونظرا لتهيؤ القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبينا بالاسباب التاليه: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي اعاده راس المال المقدر (117,600) مايه وسبعه عشر الفا وستمايه ريال، وذلك بسبب عدم التزام المدعي عليه بعقد الشراكه المرفق صورته بملف القضيه، فان ديوان المظالم يختص بنظر هذا النزاع المتفرع عن تطبيق نظام الشركات والفصل فيه حسب قرار مجلس الوزراء رقم (241) لعام1407ه المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/63) لعام1407ه، كما تختص هذه الدايره بنظر هذا النزاع نوعيا ومكانيا وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، وحيث ان المدعي حصر مطالبته في اعاده راس ماله وقدره (117,600) مايه وسبعه عشر الف ريال المسلم للمدعي عليه وفق العقد الموقع منهما، وحيث ان المدعي عليه مقر بذلك المبلغ وذلك في دفعه امام الدايره بانه قد سلم للمدعي مبلغا وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال، وسلم للوسيط مبلغ وقدره (90,000) تسعون الف ريال علي ان يقوم الوسيط بتسديدها للمدعي، ولم يبق له الا مبلغا وقدره (15,600) خمسه عشر الف وستمايه ريال، وحيث ان دفع المدعي عليه بالتسديد وانه بقي ذمته جزء من المبلغ فيه اقرار بما ورد في لايحه الدعوي من انه لم يلتزم بالاتفاق الذي وقع بينهما، وعليه فان هذا المال مستحق في ذمته، وعليه عبء اثبات السداد للمدعي، وحيث ان العقد الموقع من طرفي الدعوي لم ينص علي وجود وسيط، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت ان هناك اتفاق علي وجود وسيط للتعامل بينهما، فانه لا عبره بما يدفع به من انه حول جزءا من راس المال للوسيط؛ اذ العلاقه العقديه هنا ثابته بين طرفي الدعوي ولا وجود للوسيط فيها، وكل طرف منهما مسؤول عما التزم به في العقد، واما كون الوسيط قام بتحويل مبالغ للمدعي من المدعي عليه فان هذا لا يرقي ان يكون دليلا في اثبات وساطه الوسيط، اذ لا يمكن اثبات رضي المدعي في الوساطه بمجرد التحويل له، وحيث ان المدعي ذكر انه استلم ارباحا بمبالغ قدرها (12,000) اثنا عشر الف ريال من المدعي عليه، وحوالات متفرقه بمبلغ (36,000) ست وثلاثون الف ريال من حساب الوسيط، وبعرضها علي المدعي عليه ذكر انها من راس المال وليست ارباحا، وقد تبين للدايره وهي بصدد فحصها اوراق القضيه وتدقيقها ان الحوالات من حساب الوسيط التي هي بمبلغ (36,000) ست وثلاثون الف ريال كانت في شهر3, 4, 6 من عام1433ه، ثم قام المدعي عليه بعد ذلك في2/3/1434ه بتحرير شيك للمدعي بمبلغ المطالبه الوارد في لايحه الدعوي (117,600) ريال، وفي هذا اقرار منه بان ما دفع سابقا انما هو يشكل ارباحا وليست من راس المال اذ لو اعتبرها المدعي عليه من راس المال لخصمها من مبلغ الشيك، واما مبلغ (12,000) اثنا عشر الف ريال المسلم من المدعي عليه للمدعي فقد اعتبرته الدايره من راس المال وذلك لان الحواله كان في15/4/1434ه وذلك بعد تحرير الشيك الذي لم يتوفر فيه الرصيد لسحبه، اذ ان قبول المدعي للشيك السابق وتوجهه لسحبه فيه اقرار ضمني منه علي انتهاء العلاقه العقديه بينهما وبناء علي ذلك رات الدايره اعتباره من راس المال. لذلك بعد التامل والمداوله حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتقسيط سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (105.600) مايه وخمسه الاف وستمايه ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر القناعه واما وكيل المدعي عليه قرر عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم700/8/ق لعام1437ه المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم334/ق لعام1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بحايل المؤرخ في15/11/1438ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبي الله، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق13/4/1439ه وبمقر دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمنطقه الرياض عقدت جلستها بتشكيلها التالي: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...)عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ12/3/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالزام (...) بان يدفع ل (...) مبلغا قدره (105,600) مايه وخمسه الاف وستمايه ريال. وحيث اطلعت هذا الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت30/11/1438ه. موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم واستلمها المعترض وقدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ29/12/1438ه. وحيث تبين للدايره انه جري تقديم الاعتراض علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما، واما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذا حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل المؤرخ في15/11/1438ه. الصادر في القضيه رقم700/8 لعام1438ه المقامه من/ (...) ضد/ (...)، والقاضي بالزام (...) بان يدفع ل (...) مبلغا قدره (105,600) مايه وخمسه الاف وستمايه ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.